منتدى دبي للأعمال يختتم فعالياته بالتأكيد على أهمية التقنيات المبتكرة في تسريع النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر/ وام/ اختتم منتدى دبي للأعمال، الذي نظّمته غرف دبي، أعماله، باستقطاب أكثر من 2000 مشارك من جميع أنحاء العالم.
وناقش المنتدى مستقبل التجارة الدولية والأعمال والاستثمار، وسلّط الضوء خلال سلسلة من الجلسات الختامية على الأهمية الإستراتيجية العالمية للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لتسريع نمو الأعمال والاقتصاد.
ونظّم المنتدى محاضرة قدّمها دانيال سوسكايد، بروفسور زائر في كينجز كوليج لندن ، تحدّث خلالها عن التحولات في القوى العاملة العالمية وتطور مجموعات المواهب الدولية.
وتعليقًا على التكنولوجيا مثل GPT-4 وآثارها على القوى العاملة العالمية، قال: " يجب أن يكون التعليم مستمراً، مما يساعدنا على التكيف كبشر والبقاء في الصدارة، وعلى إطلاع دائم بما يحدث حولنا، ويمكن للتكنولوجيا أن تساعدنا في هذا الأمر، كونها تتيح قدراً كبيراً من القدرة على الوصول إلى الموارد التعليمية وتوفر مرونة أفضل، ولكننا نحتاج أيضاً لأن نكون أكثر قدرة على التكيف من الناحية التعليمية مع الأدوار والمهارات التي قد نحتاجها في المستقبل".
وخلال جلسة أخرى بعنوان "ازدهار أسواق رأس المال في دبي: مركز جذب للمستثمرين" استضافت كلّاً من سعادة حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وريشاد ساونداردجي، الرئيس التنفيذي لـ"تشاينا انترناشونال كابيتال كوربوريشن"، أكدا على أن إمارة دبي سوق جذابة للمستثمرين والشركات لا سيما الآسيوية والأفريقية، التي تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام بسبب نظامها البيئي الاقتصادي المرن والقوي.
وركزت الجلسة أيضاً على عمليات إدراج الصكوك الأخيرة في ناسداك دبي، ونمو الإمارة كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.
وتناولت الجلسة مواضيع مختلفة مثل كيفية تعزيز ثقة المستثمرين في دبي، ومساهمة الصكوك في تنمية الاقتصادات الإسلامية، ومرونة دبي والمنظومة الاقتصادية المتميزة التي توفرها الإمارة لمستثمريها.
وقال سعادة حامد علي "إن نجاح دبي في ترسيخ مكانتها كأحد أهم الأسواق الرئيسية في العالم يُعزى إلى قدرة الإمارة على الاستفادة من أصولها ومواردها وحفاظها على قنوات التواصل الفعال بين الأسواق والمستثمرين".
وأضاف "ما نقوم ببنائه في هذه المدينة يعتبرا فريداً ومميزاً، خاصة أنه ثمرة تعاوننا مع شركاء لنا من أكثر من 200 دولة".
بدوره قال ريشاد ساوندارجي:" اعتمد سوق دبي المالي وناسداك دبي على الأصول والفرص الاستثمارية التي تعكس الاقتصاد الإقليمي، وهذا ما رسخ مكانتهما وعزز ثقة المستثمرين فيهما، حيث ينظر حالياً العديد من المستثمرين الصينيين الذين يتطلعون إلى النمو خارج السوق المحلية إلى دبي والمنطقة كخيار قابل للتطبيق، وتتصدر الإمارات قائمة المستثمرين الصينيين بفضل ديناميكية وتنوع سوقها".
وفي حوار حول ارتفاع نشاط الصفقات مدفوعاً بتوحيد التكنولوجيا المالية، ناقشت جاين بروكوب، نائب الرئيس التنفيذي لماستر كارد، وراشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، تأثير عمليات الاندماج هذه على القطاع وأثرها.
وفي إشارة إلى التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، أكد الأنصاري على أهمية وضع السياسات والأطر التنظيمية الملاءمة المتعلقة بخصوصية البيانات، قائلاً: أحلم بيوم تصبح فيه التكنولوجيا المالية أكثر إبداعا، وأسهل في الاستخدام، وأكثر سلاسة حتى تكون سهلة كشرب الماء".
وتضمنت الجلسة الأخيرة التي أقيمت بعنوان "ثورة دبي الرقمية: دليل رواد الأعمال" مقابلة مع ديفيانك توراخيا، مؤسس Media.net، الذي تحدّث عن رحلته كرائد أعمال، وكيف دعمت بيئة الأعمال المرنة في دبي نجاحه، حيث قال :" في البداية واجهت الكثير من التحديات التنظيمية في الهند والتي لاحظتها خلال عملي المبكر".
وأضاف " أتاحت لنا دولة الإمارات نحن المغتربون فرصاً عديدة للنمو، وقد ساهمت هذه المقومات في جعل الدولة نموذجاً حاضناً لروّاد الأعمال، وبيئة مثالية لتحقيق الأهداف".
أحمد البوتلي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
إذا أردت أن تنهض بأي قطاع أو أي عمل مؤسسي، استعن في ذلك بالعلم والدراسات المتخصصة القائمة على الرصد والتحليل وصياغة الحلول القابلة للتطبيق. هذا الفكر وهذه المنهجية هي ما أؤمن به للنهوض بأي عمل كبير على كافة المستويات، بما فيها الاقتصاد.
في دراسة بحثية متميزة بعنوان "انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي من منظور إسلامي" للباحث الشاب هاني نصر عبد المعبود سالم، تم رصد في ثلاث فصول واقع السياحة ودورها البارز في النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
تناول الباحث في الفصل الأول المفاهيم الأساسية المتعلقة بقطاع السياحة، وخصائص القطاع وعوامل الجذب فيه على مستوى مصر. وفي الفصل الثاني، تناول أثر القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني، والآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الآثار الاجتماعية للسياحة ودورها في الاستدامة التنموية ومعالجة القضايا المجتمعية.
ورصد وحلل الباحث هاني نصر في الفصل الثالث من بحثه القيم السياحة من منظور الاقتصاد الإسلامي، وتأثير الاستثمار في القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني، ودور المؤسسات والمجتمع المدني في تطوير القطاع السياحي بهدف تحقيق أكبر العوائد الاقتصادية منه. استند الباحث في رصد وتحليل كل ما سبق إلى أحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وكذلك تقارير البنك المركزي المصري، والعديد من المؤلفات والدوريات العلمية ذات الصلة لكبار العلماء وأساتذة الاقتصاد.
في الفصل الثاني من البحث، تناول الباحث بشكل عام مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية وحجم الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن القطاع السياحي، وكيف أصبح أداة ضخمة ضمن الاقتصادات الوطنية في الدول بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.
وأكد البحث أن قطاع السياحة يحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات التي تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد القومي والناتج المحلي. حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 10.3% في عام 2019، تمثل نحو 8.9 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 8.8 تريليون دولار أمريكي. كما سجل قطاع السفر والسياحة نمواً بنسبة 3.5% في عام 2019، متجاوزاً معدل نمو الاقتصاد العالمي للعام التاسع على التوالي. ومن المتوقع ارتفاع مساهمة قطاع السياحة ليصل إلى حوالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2029، أي ما يعادل حوالي 13.85 تريليون دولار أمريكي. وتمثل نصيب كل من الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لقطاع السفر والسياحة.
كما أكد البحث أن القطاع الخاص هو المساهم بشكل رئيسي في تكوين الناتج المحلي. وخلال العقود القليلة الماضية، صار التزايد القوي والمستدام للنشاط السياحي يمثل أحد أهم الظواهر الاقتصادية، بل أصبح يحتل مكانًا بارزًا في العديد من استراتيجيات التنمية في الدول ذات المقدرات السياحية.
وتناول البحث في الفصل الثاني مدى مساهمة قطاع السياحة في توفير النقد الأجنبي والعملات الصعبة، مؤكدًا أن قطاع السياحة كان له نصيب كبير في ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة. ورغم تضرر القطاع، مثل غيره من القطاعات الأخرى حول العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه يعد من بين أهم مدخلات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي، بنسبة تصل إلى نحو 13%. وفقًا للبيانات الرسمية، يحتل قطاع السياحة في مصر ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما تناول البحث في الفصل الثاني أيضًا مدى مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا القطاع يحتل ترتيبًا متقدمًا بين الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة خلال عام 2021/2022 إلى نحو 91.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.5% عن العام السابق.
وأستند الباحث في أسانيده في هذا الصدد إلى ما ورد في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإيضاح مدى تأثير النشاط السياحي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية.
ونوه البحث إلى أن تقرير البنك المركزي المصري كشف عن ارتفاع فائض الميزان الخدمي والمتحصلات الخدمية خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، بنحو 4.8 مليار دولار، ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الإيرادات السياحية التي تمكنت من تحقيق زيادة قدرها 5.1 مليار دولار.
كما تناول البحث تأثير السياحة على ميزان المدفوعات، حيث أكد أن حركة السياحة تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات من خلال الإيرادات السياحية التي تحصل عليها الدولة المضيفة، بالإضافة إلى تأثير حركة السياحة على جانب المدفوعات من خلال تحويلات المواطنين إلى الخارج بغرض السياحة.
وأضاف البحث أن نشاط القطاع السياحي يؤثر بصورة مباشرة في ميزان المدفوعات، كما جاء في تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 الصادر عن البنك المركزي. وقد تضمن التقرير أن الفترة (يوليو/ديسمبر 2023) شهدت عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات قدره 409.6 مليون دولار، إلا أن ارتفاع الإيرادات السياحية حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية.
وبشأن دور السياحة في التنمية الاجتماعية، أوضح البحث أن قطاع السياحة يلعب دورًا كبيرًا في عدة جوانب خاصة بالتنمية الاجتماعية، مثل تعزيز التراث الثقافي والمشاركة المجتمعية، وتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الصادرات من المنتجات المحلية.
كان البحث قد نوقش من قبل الأستاذ الدكتور سامي فتحي، رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد الهادي فيصل، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية. وقد نال البحث استحسان فريق المناقشة ومنح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز.