مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرار وزاري عربي باعتماد توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اعتمد توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي نصت على تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وقال العكلوك، في بيان اليوم الخميس، إن من ضمن توصيات اللجنة التي جرى اعتمادها هو التأكيد على حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره والدفاع المشروع عن نفسه، وأن جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفسطيني ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية والنقل القسري والتطهير العرقي.
ولفت إلى أنه من بين التوصيات أيضا نبذ المعايير المزدوجة التي من شأنها أن تديم دوامة العنف وحالة انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة ومطالبة الدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة وهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بتحمل مسؤوليتها التضامنية لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وكذلك مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية.
وتابع أنه من بين التوصيات كذلك مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على لائحة العار لمنتهكي حقوق الأطفال.
وأضاف المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اقر اليوم التوصيات التي أصدرتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 26 أكتوبر 2023 لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان.
وقد أكدت اللجنة في توصياتها على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع المشروع عن نفسه بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً على أنها تتابع باهتمامٍ بالغ العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، جُلّهم من الأطفال والنساء، وجرح عشرات الآلاف منهم، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني ومسح أحياء سكنية بالكامل؛ مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية حسب تعريف القانون الدولي لها، وأكدت اللجنةُ من خلال توصياتها على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتنكر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة والتعامل بمعايير مزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين واستثناء الشعب الفلسطينيين التمتع بحقه بالاستقلال وتقرير المصير، من شأنه أن يبقي المنطقة في دوامة من العنف وحالة مستمرة من انعدام الأمن والاستقرار.
كما عبرّت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عن إدانتها المطلقة لهذه الجرائم وعن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني.
واستعرض العكلوك توصيات اللجنة على النحو التالي:
1. تحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي ونقل قسري وإبادة جماعية، بالإضافة إلى مختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حرّمتها وحضّت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.
2. مطالبة الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية بإصدار مواقف فورية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمطالبة بوقفها فورًا، انتصارًا للقانون الدولي الإنساني وحماية لمصداقية نظم العدالة الدولية التي وضعتها الجرائم الإسرائيلية على المحك، ومطالبتها بالعمل الفوري وممارسة الضغوط اللازمة من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والذي يخضع عمدًا المواطنين الفلسطينيين إلى ظروف قاتلة من قطع للمياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء بصفةِ ذلك ركنًا من أركان جريمة الإبادة الجماعية.
3. مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقًا ومقاضاةً تجاه أفعال إسرائيل الإجرامية، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين جلّهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ونسفها وتدميرها الجذري لأحياء سكنية مدنية بالكامل ودون ضرورة عسكرية مبررة، بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وواسعة النطاق وفق المواد (٦-٨) من النظام الأساسي للمحكمة.
4. دعوة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية للعمل بكل الوسائل والطرق الممكنة لوقف جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين داخليًا أو خارجيًا؛ كونها تشكل جريمة حرب تستوجب المنع والملاحقة.
5. مخاطبة المجموعة العربية في جنيف للعمل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات وآليات حقوق الإنسان المختلفة للنظر في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق المدنيين الفلسطينيين، ومن أجل تمكين لجنة التحقيق المستمرة التي شكلها المجلس من القيام بالمهام المنوطة بها.
6. مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجيشها على اللائحة السوداء (لائحة العار) للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1612 (2005).
7. نطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين جامعة الدول العربية إسرائيل اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان جامعة الدول العربیة الشعب الفلسطینی فی الجنائیة الدولیة توصیات اللجنة حقوق الإنسان ضد الإنسانیة جرائم الحرب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية