الأمم المتحدة: إيران تنفذ إعدامات بمعدل ينذر بالخطر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير جديد، إن إيران نفذت عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر".
وكشف تقرير الأمين العام وفق وكالة أسوشيتد برس، أن إيران أعدمت 419 شخصا على الأقل في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة من عام 2022.
وقال غوتيريش في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، إنه تم إعدام سبعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي عمت البلاد بعد مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر 2022، على يد شرطة الأخلاق، بعدما قبضت عليها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.
وقال غوتيريش إنه في جميع القضايا السبع، فإن المعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "تشير إلى أن الإجراءات القضائية لم تستوف المتطلبات القانونية للمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابع "تم حرمان المتهمين من الوصول إلى التمثيل القانوني المناسب، في الوقت المناسب، مع وجود تقارير عن اعترافات قسرية، ربما تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب".
وكشف أن 239 شخصا -أكثر من نصف الذين أُعدموا في فترة السبعة أشهر- قد أُعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها 98% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق "إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في سياق الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد".
وقال أيضا إن استمرار استهداف المحامين يعيق أيضا المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرة.
واستشهد الأمين العام بالمعلومات التي تلقتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تفيد بأنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر 2022 و8 فبراير 2023، تم اعتقال ما يقدر بنحو 20 ألف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات.
وأضاف "من المثير للقلق بشكل خاص أن معظم المعتقلين ربما كانوا من الأطفال، بالنظر إلى أن متوسط عمر المعتقلين يقدر بـ 15 عامًا، وفقًا لنائب قائد الحرس الثوري الإسلامي".
وقالت الحكومة الإيرانية إنه تم العفو "عما لا يقل عن" 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، لكن الأمين العام قال إن من الصعب التحقق من أرقام الاعتقال والإفراج.
إلى ذلك، أعرب غوتيريش عن قلقه من أن عددا من الأفراد الذين تم العفو عنهم تلقوا أوامر استدعاء بتهم جديدة أو أعيد اعتقالهم، بما في ذلك ناشطات وصحفيات وأشخاص ينتمون لأقليات.
واستشهد بحالات تم الإبلاغ عنها عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، بما في ذلك الضرب والعنف الجنسي بعد احتجازهم، فضلاً عن الإيذاء النفسي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمین العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي