209 ملايين دولار عائدات زيمبابوي من صادرات الليثيوم خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكدت وزارة التعدين في زيمبابوي تسجيل صادرات الليثيوم 209 ملايين دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري.
وذكرت وزارة التعدين -بحسب ما تناقلته سائل الإعلام المحلية- أن البلاد، التي تعد أكبر منتج لليثيوم في إفريقيا، تعتمد على الطلب المتزايد على هذا المعدن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخزين الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن صادرات الليثيوم أصبحت ثالث أكبر صادرات زيمبابوي من المعادن، بعد الذهب والبلاتين، حيث بلغت عائدات التصدير 2.
وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الربع الثالث من العام الجاري، شهد منح الشركات الصينية تراخيص بقيمة 2.79 مليار دولار إلى زيمبابوي، معظمها في مجال التعدين والطاقة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص الاستثمار الصادرة خلال هذه الفترة 3.41 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيمبابوي التعدين الليثيوم ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات قياسية، مدفوعة بالمخاوف من تداعيات السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وسجلت أونصة الذهب اليوم ارتفاعًا بنسبة 1.7%، لتصل إلى 2979.90 دولارًا، مقتربة من حاجز 3000 دولار، ما يعكس استمرار الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وبدأت أسعار الذهب العام عند مستوى 2620 دولارًا للأونصة، محققة مكاسب بنحو 358 دولارًا منذ بداية العام، فيما شهدت 12 رقمًا قياسيًا جديدًا خلال هذه الفترة. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 27% خلال العام الماضي، وبنسبة 14% منذ بداية العام الجاري.
اقرأ أيضاإسبانيا تتصدر قائمة أفضل الدول للعمل عن بُعد.. وتركيا…
الخميس 13 مارس 2025ويشير المحللون إلى أن ارتفاع الذهب بنحو 10% منذ تولي ترامب الرئاسة يعكس تأثير سياساته التجارية على الأسواق المالية. فقد أدت سياسات الرسوم الجمركية العدوانية إلى زيادة الطلب على الذهب، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
كما عززت التوترات الجيوسياسية، لاسيما في أوكرانيا، من الطلب على الأصول الآمنة، حيث يواجه العالم تحديات في تحقيق تقدم بجهود وقف إطلاق النار. ويرى خبراء أن استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ساهم في دعم الأسعار، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تيسير سياسته النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.