المركزي المصري يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.وافاد البنك المركزي المصري في بيان أصدره مساء اليوم بأن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.على الصعيد المحلي، أشار البيان الي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
أخبار ذات صلةوتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات. وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر المركزي المصري التضخم من عام
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع
في تعليق على الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار السيارات بعد تراجعها لشهرين متتاليين، أكد «منتصر زيتون» عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى وجود أعداد كبيرة من السيارات في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مما أدى إلى نقص المعروض في السوق واختفاء العديد من الطرازات.
وأضاف زيتون أن السبب الآخر يتعلق بزيادة الدولار، مما يتوقع معه ارتفاع العملة في المستقبل في وقت يعاني فيه السوق من قلة المعروض.
تأثير قيود الاستيراد على أسعار السياراتوأوضح زيتون أن قيود الاستيراد المغلقة وإغلاق باب الاستيراد الموازي والشخصي قد ساهمت في تقليص المنافسة وزيادة الأسعار.
وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر لا يزال في حالة عدم استقرار نتيجة للقيود المفروضة على الاستيراد وإغلاق الأسيد وهو نافذة السوق بالإضافة إلى التحكم الكامل فيه من قبل مسئولي الجمارك.
توقعات المستقبل: 2025 وما بعدهأما فيما يتعلق بتوقعات سوق السيارات في 2025، فقد شدد زيتون على أن المستقبل لا يزال غير واضح، خاصة مع كثرة القرارات المتعلقة بقطاع السيارات، واعتبر أن التصريحات عن إنشاء المصانع وخطوط التجميع في مصر لن يظهر تأثيرها الفعلي إلا في النصف الثاني من 2025، بعد بدء الإنتاج الفعلي لهذه المصانع.
التأثيرات الاقتصادية على سوق السيارات في مصرمع استمرار الأزمة الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف، يواجه سوق السيارات في مصر تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار وندرة بعض الطرازات.
تتراكم السيارات في الموانئ المصرية بسبب تأخيرات في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، مما يرفع الأسعار.
الآثار الجانبية لاستمرار قيود الاستيرادإن غياب الاستيراد الموازي والشخصي يحد من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يخلق أزمة في القدرة على توفير سيارات بأسعار معقولة.
مع إغلاق نافذة استيراد السيارات الموازي، أصبحت الأسعار متقلبة، مما يجعل المنافسة أقل وضوحًا ويسهم في فرض مزيد من الارتفاعات على الأسعار.
سوق السيارات يشهد تحديات مستمرةرغم الخطوات المتخذة لتطوير القطاع المحلي من خلال إنشاء خطوط تجميع، فإن التوقعات حول سوق السيارات المصري لا تزال غامضة مع استمرار العوامل المؤثرة مثل زيادة الدولار وقيود الاستيراد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض