كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قدرًا كبيرًا من الدعوات التي انطلقت لمقاطعة بعض العلامات التجارية مبعثها حالة البؤس والشقاء التي يعيشها الشعب الفلسطيني وعدم القدرة على مناصرة الشعب بالشكل اللائق"، مشيرًا إلى أنه قبل المقاطعة كان يجب أن يتم وزن الأمر بأكثر من أسلوب.

وأضاف نافع، خلال مداخلة عبر فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن المقاطعة سلاح ذو حدين، وكي نستخدمها يجب أن نكون أقوياء، وأن نعرف جيدا كيف نستخدم هذا السلاح، حتى لا نتضرر نحن منه، موضحًا: "إذا كان المقصود بالمقاطعة هو مقاطعة السلع المستوردة بالكامل مع الخارج، والتي لا يوجد فيها مدخل محلي، فهذا أمر محمود، لتقليل الضغط كمان على العملة الأجنبية".

واستطرد: "أنت بتقاطع هذه العلامة التجارية، رغم أن المُشغل يستخدم تقريبا كل شيء مصري، فأنت كده بتقاطع الاقتصاد المصري والجزء اللي رايح للعلامة التجارية قد لا يذهب أصلا لدعم إسرائيل"، مردفًا: "ممكن يكون عندي علامة تجارية أجنبية 90% من مدخلاتها مصرية، وعلامة تجارية مصرية ممكن يكون 90% من مدخلاتها مستوردة".

ولفت الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إلى أن العلامة التجارية التي يأتي بها تاجر أو مشغل أو سوق إلى مصر فهو يأتي بها كي يساعد المواطن في الحصول على المنتج دون الحاجة لركوب الطائرة والسفر للخارج من أجل شراء المنتج.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة العملة الأجنبية العلامة التجارية الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق

ليبيا – خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق

كشف الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أن الخزانة العامة الليبية تعاني من مشاكل مالية منذ أوائل نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يجعل من الصعب التظاهر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

نقص الدولار وتأثيراته على الاقتصاد

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح حرشاوي أن هناك نقصًا في الأموال ناتجًا عن شح في تدفقات الدولار من المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يثير القلق بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

مخاطر الاقتراض بالدينار وتزايد التضخم

وحذر حرشاوي من خطورة التعويل على الاقتراض بالدينار الليبي كحل للأزمة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من العملة المحلية، مما يضعف قيمتها في السوق الموازية، وبالتالي يساهم في ارتفاع معدلات التضخم ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

تأثيرات ارتفاع الدين العام وصعوبة الحصول على الاعتمادات

وأضاف الباحث أن تزايد الاقتراض بالدينار لتغطية الاحتياجات اليومية، وارتفاع الدين العام، سيؤدي إلى صعوبة متزايدة في الحصول على اعتمادات مستندية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على عمليات الاستيراد والاستقرار المالي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
  • "الجينز" المصري يجذب العلامات التجارية العالمية
  • تحرير 33 محضراً في حملات على المحال التجارية بمركز الفشن
  • ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟.. خبير اقتصادي يجيب
  • خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
  • خبير اقتصادي: إتاحة السلع بكميات كبيرة تمنع جشع التجار وتستقر بالأسعار
  • خبير اقتصادي: إتاحة السلع وتخفيض الأسعار يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن
  • خبير اقتصادي يحذر: ودائع المودعين في خطر
  • نائبة: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية يأتي في ظل تطور التعليم الفني بمصر
  • خبير اقتصادي: طرح السلع بأسعار مخفضة يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين