أكدت مملكة البحرين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد بأغلبية 121 دولة على خلفية الأوضاع المؤسفة والمؤلمة التي يشهدها قطاع غزة وما لها من تداعيات إنسانية خطيرة، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، والتحرك الفوري حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وعلى أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستأنف أعمالها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /الخميس/.

وقال المندوب الدائم للبحرين أن اعتماد قرار الجمعية العامة يعكس مطالبة العالم باتخاذ إجراءات لوقف هذه الحرب المدمرة، وقد حان الوقت للاستجابة إلى هذه النداءات، والعمل بدون كلل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يضمن سلامة وأمن جميع الأطراف، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الشقيق، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الظروف القاسية، تتمثل الأولوية القصوى في حماية المدنيين على جانبي الصراع، وأن على المجتمع الدولي ألا يتوانى في إدانة أي عمل يؤدي إلى خسارة أرواح بريئة، وخاصةً الوقوف ضد قتل الأطفال والنساء، حيث من شأن مشاهد الموت والدمار أن تخلق أجيالًا مليئة بالغضب المتراكم والتعطش للانتقام، دون التوصل إلى حلول لأي من القضايا الأساسية.

وأكد المندوب الدائم أهمية الجهود الدبلوماسية المتواصلة بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد من خلال وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، فضلًا عن الكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف.

وثمّن المندوب الدائم دعوة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وكل ما يقوم به من مساعي مخلصة للنهوض بدور منظمة الأمم المتحدة ومسؤولياتها وخدمة الإنسانية.

كما جدد التأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية وتسهيل تدفقات المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة دون عوائق، ووقف استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ودور العبادة والبنى التحتية، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ومساكنهم، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقال المندوب الدائم إن مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وتوجهات الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، تؤكد أن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبًا إلى جنب في أمان وسلام، لأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وصولًا إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة.

كما جدد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، واستنادًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا أن استمرار التصعيد في قطاع غزة سيؤدي بالمنطقة إلى منزلق خطير ودوامة جديدة من العنف، ضحاياها المدنيين والأبرياء، مع مزيد من المعاناة والانتهاكات، لذا لابد من تضافر كافة الجهود لاحتواء هذه الأزمة وآثارها الإنسانية الكارثية، والعمل على إرساء ركائز السلام العادل والدائم والشامل عبر التمهيد للحوار والمفاوضات السلمية، وفق قواعد القانون الدولي، من أجل أمن واستقرار وازدهار وكرامة جميع شعوب المنطقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البحرين قطاع غزة الامم المتحده العامة للأمم المتحدة المندوب الدائم مملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سي فتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .

ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.

وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.

وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.

وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين الأكثر قراءة نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني  عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة  أبو عبيدة: انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
  • البنك الدولي يدعو الدول النامية التوصل "سريعا" لاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم
  • رفع علم سوريا الجديد لأول مرة في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك (شاهد)
  • “الجهاد الإسلامي” تشدد على أهمية وحدة القرار الفلسطيني
  • الجيش الإسرائيلي يقر بمسؤوليته عن مقتل عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة
  • حلقة نقاشية لـ«تريندز» تؤكد أهمية مراكز الفكر في تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية
  • إسرائيل تعترف بقتل موظف أممي بلغاري في غزة وصوفيا تطالب بتعويض
  • لماذا الأمم المتحدة تقلق من الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن؟
  • الأمم المتحدة تجدد قلقها من الضربات الأمريكية في اليمن
  • البرهان يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة