المغرب يعرب مجددًا عن قلقه واستيائه من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعربت المملكة المغربية مجددا عن قلقها البالغ واستيائها العميق لاستمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان، أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لا زال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، والجرحى والمنكوبين والمفقودين، وتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وارغام أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت السكان من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي.
وأكدت المملكة المغربية في بيان خارجيتها أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأضاف البيان أن المغرب لا يسعه إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي.
وأوضح أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تجدد موقفها الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.
ودعا المغرب إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسية للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب قطاع غزة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
حاجة البنوك المغربية من السيولة تتفاقم إلى 111,6 مليار درهم
أفاد بنك المغرب بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، بالرباط، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.
وفي ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.