طلبوا دقة زيادة.. موظفو شركة ميتا العالمية يأكلون الكشري في القاهرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
طلبوا دقة زيادة.. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموظفي شركة ميتا المالكة لفيسبوك وواتس اب وإنستجرام وهم في جولة ترفيهية داخل شوارع القاهرة وتناولهم وجبة كشري كتجربة للأكل التقليدي المصري.
وفي أجواء يسودها المرح، تجمع موظفي شركة ميتا داخل أحد محلات الكشري المصرية وطلبوا اطباق الكشري وتحدث معهم الشاب الموظف باللغة الإنجليزية ليشرح لهم مكونات الطبق بينما أعربوا عن سعادتهم.
وفي المقطع القصير الذي انتشر كالنار في الهشيم طلبت موظفة شركة ميتا دقة زيادة وارتدت تجربة الشطة المصرية وهربت عن سعادتها ومتعتها بالتجربة الفريدة.
وانهالت الاعجابات بالفيديو على موقع تيك توك بينما تصف الموظفة جودة الكشري وطعمه اللذيذ والمختلف عن باقي أنواع الطعام.
ويشرح الموظف مكونات الطبق من ارز ومكرونه وحمص وشعرية وبهرات مصرية ودقة وشطة في حالة من السعادة والفرح.
وفي سياق متصل، انتشرت دعوات لمقاطعة المنتجات العالمية التي تدعم الجيش الإسرائيلي المحتل ضد غزة، والتأكيد على الاعتماد على استهلاك المنتج المحلي المصري.
وتسببت المقاطعة في انتعاش السوق المصري وانتشار المنتجات المحلية كبديل للمنتج الأجنبي في قطاع المأكولات والمشروبات الغازية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة ميتا القاهرة شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت