كشف وليد عادل، الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيسي لتثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد، حيث أن تثبيت سعر الفائدة يعد أحد السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف وليد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة أهداف تحققها سياسة تثبيت سعر الفائدة، وتشمل ما يلي:

مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي 

يستخدم البنك المركزي سياسة سعر الفائدة للسيطرة على معدل التضخم في الاقتصاد، وعندما يرتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مرغوب فيها يمكن للبنك المركزي رفع سعر الفائدة لتقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل ضغط الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، إذا كانت معدلات التضخم منخفضة، يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وبالنسبة لدعم النمو الاقتصادي من خلال تثبيت سعر الفائدة عند مستويات مناسبة، يمكن للبنك المركزي تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما أن سعر الفائدة المنخفض يجعل الاقتراض أكثر تكلفة مما يشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في المشاريع وتوسيع الأعمال وكذلك يدعم النمو الاقتصادي.

الحفاظ على الاستقرار المالي

تثبيت سعر الفائدة يساعد في الحفاظ على استقرار النظام المالي فوجود سعر الفائدة المستقر يقلل من المخاطر المالية والتقلبات في السوق المالية مما يعزز الثقة والاستقرار في البنوك والأسواق المالية.

توجيه السياسة النقدية

تثبيت سعر الفائدة يعتبر أداة رئيسية للبنك المركزي في توجيه السياسة النقدية من خلال تغيير سعر الفائدة حيث يمكن للبنك المركزي تحقيق أهدافه المحددة والتكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية المتغيرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة الاستقرار الاقتصادي النمو الاقتصادي تثبیت سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة الخميس المقبل وسط تراجع التضخم

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل؛ لمراجعة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة مع تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

وخلال الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي المصري لمراجعة السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة، فقد قرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وكانت المرة الأخيرة التي أبقت فيها اللجنة على أسعار الفائدة هي في أكتوبر الماضي.

توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري

ويشير عدد كبير من التوقعات خلال الفترة الحالية حول قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت سعر الفائدة المرة القادمة أيضا، إذ لفتت بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تأتي قرارات تحديد سعر الفائدة انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
  • البنك المركزي يعقد اجتماعه الدوري في نوفمبر 2024.. هل يواصل تثبيت الفائدة؟
  • «الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
  • قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
  • رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
  • ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
  • البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة الخميس المقبل وسط تراجع التضخم
  • البنك المركزي يجتمع الخميس وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت الفائدة
  • توقعات بتثبيت أسعار الفائدة| هل يكبح البنك المركزي التضخم؟.. برلمانية توضح
  • اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل