15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليو بارك لصالح التأمينات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقّع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات من مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس ، و الإنتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضورالدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري ، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 15 مليار جنيه .
وأشار عوض إلى أن أرض هليوبارك ، والتى تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب و مدينتي ، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها ، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة.استثمار أموال التأمينات
وأكد عوض على أن أموال التأمينات يتم إستثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الإستثمار ، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة إستثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين .
ويُذكر بأن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي ، قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه ، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمينات هيئة التامينات اللواء جمال عوض العاصمة الادارية الجديدة مصر الجديدة أرض هليوبارك
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات