خدمات متميزة للطبقة المتوسطة.. تفاصيل افتتاح مجمع المدارس بأرض القرية الكونية بأكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح وتشغيل 4 مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.
وحضر الافتتاح كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن صندوق مصر السيادي نجح في تصميم وتنفيذ نموذج استثماري متميز يحقق المعادلة الصعبة في الجمع بين العوائد الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلًا: نسعى لتكرار هذا النموذج الناجح في مختلف أنحاء الجمهورية؛ للنهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص، وتزويد الطلاب بمهارات إضافية تحتاجها سوق العمل حالياً ومستقبلاً، ونعتز بما حققناه من شراكات مع أفضل الخبراء من القطاع الخاص في مجال التعليم، ونعتبرها نقطة انطلاق ونجاح نسعى لتكرارها لتحقيق انتشار أوسع لتعليم عالي الجودة في مصر.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يسهم في المدارس الأربع بجزء من أرض القرية الكونية والتي قد تم نقل ملكيتها له بموجب قرار من رئيس الجمهورية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قد تم تطوير وبناء مدرستين من قبل شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ويتم إدارتهما بواسطة منصة مصر للتعليم وهما مدرسة Westview International Language School (WILS) ومدرسة Scholars International Language School (SILS)، وتطور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بالشراكة مع شركة السويدي كابيتال مدرسة Regent التي تديرها منصة "Eduhive"، كما تقوم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بتطوير وإدارة مدرسة Future Tech.
وأضاف أيمن سليمان، أن عدد الطلاب في المدارس الأربع يبلغ نحو ألف طالب، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً توقيع عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة (مدرسة فرنسية)، موضحًا أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر يعمل على تحويلها من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادٍ رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.
وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)،: "في إطار سياسة الدولة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، قدمنا اليوم نموذجاً يحتذى به في الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا يثبت مرة أخرى أنه عندما تتكاتف جهود القطاعات المختلفة للدولة تكون النتيجة تقديم مشروعات ذات جودة عالية وفى زمن قياسي، ونتمنى أن نرى مزيداً من هذه النماذج الناجحة في ربوع مصرنا الحبيبة".
فيما قال محمد فاروق عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موبيكا: "نشارك صندوق مصر السيادي وشركة جيمس للتعليم في الرؤية نحو توفير تعليم عالمي المستوى للشباب المصري بأسعار معقولة، بما في ذلك فرص المنح الدراسية، وهدفنا هو ضمان حصول الطلاب المصريين على تعليم ينافس، وفي بعض الحالات يتفوق، على أقرانهم في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، كما يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مدرستين جديدتين كدليل على التزامنا بهذه الرؤية، فمنهجنا الدراسي يشمل فصولًا للبرمجة في المراحل الأولى من التعليم الأساسي، بالإضافة إلى فرص في مجالات مثل: الموضة والموسيقى والفنون والتصنيع، وهي فرص عادة تكون متاحة في مرحلة التعليم
وصرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال القابضة: "يسعدني أن أكون جزءًا من الافتتاح الكبير لمدارس القرية الكونية في مصر، حيث تهدف الشراكة المثمرة بين السويدي كابيتال القابضة وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري، للوصول إلى تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة، حيث نؤمن في السويدي كابيتال القابضة إيمانًا راسخًا بأن التعليم هو أساس التقدم والتمكين، ولذا تجسد مدارسنا داخل القرية الكونية التزامنا الثابت بتوفير بيئة تعليمية دولية تغذي العقول الشابة، وتنمي الإبداع، وتساهم في إعداد الطلاب لمستقبل عالمي".
وقال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي: " يسعدني أن أكون جزءًا من هذه الرحلة منذ بدء الفكرة إلى الواقع، حيث يجسد هذا المشروع بالفعل استراتيجية الاستثمار في التعليم المتمثلة في تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة، وتوفير التعليم المتميز بأسعار منطقية، وخلق الشراكات القوية للاستفادة من وفورات الحجم، ويساهم هذا النموذج في زيادة المنافسة المؤسسية مع ضمان تحقيق عوائد استثمارية مجدية، ومن خلال التوسع في تطبيقه وزيادة المعروض من الخدمات التعليمية المتميزة، ندفع بعملية تطور هذا القطاع عن طريق تحسين الجودة المقدمة وتقليل هوامش الربح لسد الفجوة الحالية وتخفيف العبء على الأسر المصرية".
خدمات متميزة للطبقة المتوسطة المصرية في العديد من المحافظاتوقال محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا): "افتتاح مدارس القرية الكونية هو بداية لشبكة عريضة من المشروعات التعليمية بالشراكة مع الصندوق السيادي لإيصال خدمات متميزة للطبقة المتوسطة المصرية في العديد من المحافظات".
وصرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: "نحن فخورون بالشراكة التي تم إقامتها بين منصة مصر للتعليم (EEP) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي وشركة موبيكا، وسيكون لهذا النموذج تأثير عميق على الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث يقدم لهم تعليمًا استثنائيًا يجمع بين المناهج الوطنية القوية وأعلى المعايير الدولية". وأضاف عوض أن المجموعة تعطي أولوية لتوفير تعليم عالي الجودة وبتكلفة ميسورة لقاعدة الطلاب المتنامية لديها، مؤكداً على التزام المجموعة بدعم نمو هذه الشراكة في المستقبل، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير قطاع التعليم في مصر.
ومن جانبه قال أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لـمنصة مصر للتعليم "أنا سعيد جدًا بالتعاون الاستراتيجي بين منصة مصر للتعليم وصندوق مصر السيادي وشركة موبيكا، وذلك في إطار مهمة المنصة في تطوير نظام التعليم المصري من خلال نموذج المدارس الوطنية المتميزة، الذي يدمج بين المناهج الوطنية المصرية والمعايير الدولية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتمكين الطلاب من الاستفادة من أفضل المحتوى التعليمي المقدم في إطار تعليمي متطور بمصاريف دراسية تنافسية جدًا لمجموعة واسعة من الطلاب في محافظات مصر، بالإضافة إلى ذلك، نركز أيضًا على تطوير مهارات المعلمين المصريين لضمان تحقيق الأهداف الأساسية لهذا النموذج المبتكر، من خلال استغلال التآزر والتكامل بين القيادة التعليمية لدينا".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز