استعراض للفنون البحرية العُمانية في مسابقة النهّام بالسعودية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الدمام «العُمانية»: قدمت فرقتا «فتح الخير» و«النسائم للفنون» الشعبيتان عروضهما الفنية العُمانية البحرية أمام لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية لمهرجان «النهّام» بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، ضمن مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وضمن المسابقة الرئيسية لمهرجان «النهّام» الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، قدَّم ثلاثة مصوتين عمُانيين، وهم صالح بن خميس الرشيدي، وجمعة بن فايل العريمي وعمر بن صالح المخيني، فن الصوت البحري «النهمة» الذي اشتهرت به المناطق الساحلية في سلطنة عُمان بمرافقة الفرق الفنية الشعبية العُمانية، ويتمثل فن الصوت في الغناء بأروع الأبيات والمواويل التي تجسد مشاعر الحزن والفرح، بطابع عُماني ضارب في القدم وألحان فلكلورية جذابة.
وقال الكاتب والباحث في الشأن البحري العُماني حمود بن حمد الغيلاني عضو لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في المهرجان: إنَّ التاريخ في منطقة الخليج العربي جمع أبناء دول مجلس التعاون من خلال العادات والتقاليد المشتركة التي تتقاطع مع الهوية واللغة والدين والجوانب الاجتماعية والثقافية، من بينها الفنون البحرية التي تشكلت من خلال السفر والترحال والتجارة، كما أنَّ النشاط الثقافي الفني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلًا في مهرجان «النهّام»، هو امتداد لمهرجانات بحرية سابقة تمَّ تنظيمها من قبل دول الخليج العربية، خاصة في مجال المسابقات التي ترصد أهم المفردات البحرية، وتعمل على توثيقها بصريًّا وسمعيًّا وكتابيًّا، وتمَّ التركيز في هذا المهرجان على مبدأ التكاتف والمحبة بين أبناء الخليج العربي كي يحظى الجميع بالتكريم والحضور المشرّف.
وأضاف الغيلاني أنَّ المساحة العددية لدى المشاركين في مهرجان «النهام» كبيرة، وذلك بهدف إثراء مجالات التواصل والتعرف بين أبناء دول المجلس، وأنَّ سلطنة عُمان غنية بالتراث والتاريخ البحري وقد تختلف المسميات بينها وبين بعض دول الخليج العربية، ولكنَّ المضمون واحد، لهذا جاء مثل هذا المهرجان للتعريف بالمفردات البحرية.
وأشار إلى أنَّ العُمانيين لهم دور واضح في هذه تجارة اللؤلؤ، إلا أنَّ السفر والترحال من أجل التبادل التجاري مع شرق آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا هو الأمر الراجح في علاقة العُمانيين بالبحر، وأنَّ سفنهم وصلت في قرون ماضية إلى نيويورك وليفربول ومرسيليا، كل ذلك من أجل التبادل التجاري آنذاك.
ووضَّح بأنَّ الفنون البحرية العُمانية كانت تمارس كفنون عملية، فهي تصل إلى ما يقارب 22 فنًّا بحريًا عُمانيًّا على سطح السفينة، فالمصوّت على ظهر السفينة هو شاعر ارتجالي، سريع البديهة وله امتيازاته الخاصة، لما لهذا الصوت من تأثير نفسي على طاقم العمل في السفينة وهم يجوبون البحار والمحيطات الشاسعة.
وفيما يتعلق بفن الصوت وماهيته، يقول الباحث في شأن الفنون البحرية العُمانية، جمعة بن خميس العلوي: فن الصوت، أو ما يطلق عليه في دول الخليج العربي، بـ«النهمة»، يتجسد في إضفاء روح المرح والتآلف على ظهر السفينة، وقد مارسه العُمانيون منذ القدم في رحلاتهم البحرية التي وصلت إلى الصين والهند وإفريقيا وأمريكا، وبعض الدول الغربية، وعن وجه الاختلاف بين فن الصوت في سلطنة عُمان والنهمة في دول الخليج هو طريقة الأداء والألحان والأشعار.
وأشار إلى أنَّ من بين الأصوات التي يمارسها البحارة على ظهر السفينة في سلطنة عُمان قديمًا صوت البداعي وعادة ما يستخدم فيها كلمات يمنية أو أفريقية، ويجب على المصوّت أن يكون شاعرًا فذًّا وقادرًا على استيعاب المواقف النفسيّة لطاقم السفينة، بهدف بث روح المرح والتسلية لأجلهم. كما أنَّ بين أنواع فن الصوت هو ما يدخل في الإطار الفردي أو المناظرة بين شخصين، ويتشارك البحارة في الممارسة من خلال الفريق الفني الواحد على ظهر السفينة، ويمارس هذا الفن أثناء رفع الشراع وفي الأعمال الصعبة وعادة ما يحمل هذا الفن معاني الاشتياق والحنين إلى الوطن.
ووضح أنَّ من بين أسماء فن الصوت ما يسمى بـ«المسوبل»، ويؤدى في عدد من ولايات سلطنة عُمان من بينها صور وصحار، كما تعمل الفرق الفنية الشعبية على إحيائه في عدد من المناسبات منها الوطنية والخاصة، وتقوم المؤسسات الرسمية في سلطنة عُمان بالاهتمام به والعمل على توثيقه.
ويشهد المهرجان حضورًا نوعيًّا من سلطنة عُمان ومنطقة الخليج لعيش تجربة ثرية من خلال الفنون الأدائية والفعاليات الترفيهية والمعارض الثقافية، حيث استمتعوا بأداء النهامة، والأجواء الشعبية التي صممت لتسرد تاريخ البحر الخليجي بشكل إبداعي، والسفر من خلال القبة السينمائية وسط أحداث فيلم «الغوص العود» الذي يعرض من خلال شاشة عملاقة وبتقنية 360 درجة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول الخلیج الع مانیة فن الصوت من خلال من بین
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل