9 سنوات إنجازات.. إنشاء 4 مستشفيات بكفر الشيخ في عهد السيسي بتكلفة 6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شهدت محافظة كفر الشيخ، خلال العشر سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهضة في كل المجالات، بشكل عام وفيما يتعلق بقطاع الصحة بشكل خاص، فقد شهدت هذه الفترة، الانتهاء من إنشاء 4 مستشفيات، وهي مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وقلين المركزي، البرلس، سيدي غازي، وبلطيم المركزي، بالإضافة إلى أنه جارٍ الانتهاء من مستشفى بيلا المركزي، الأمر الذي حقق طفرة في المنظومة الصحية بكفرالشيخ، وساهم في الارتقاء بها، ووصل حجم ما ضخه في منظومة إنشاء وتشييد المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الريفية بالمحافظة، أكثر من 6 مليارات جنيه.
مستشفى كفر الشيخ الجامعي
وقال الدكتور عبد الرزاق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه لولا الإرادة السياسية، وتكليفات الرئيس السيسي، لظلت فكرة إنشاء وافتتاح مستشفى كفرالشيخ الجامعي، محلك سر، مضيفاً أن المستشفي، تم تأسيسه على أحدث الطرازات العالمية وهو الأكبر من حيث الإمكانيات الحديثة، وتم افتتاحه في يناير 2016، ويشمل 43 سريرًا، 13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات التي تمنع العدوى وهي الأحدث في العالم، 64 غرفة عناية مركز منفصلة بنظام العزل الكامل، أجهزة الأشعة التي تعتبر من الأفضل في المستشفيات الدولية، قسم القلب والقسطرة، جناح خاص لقسم النساء والأطفال.
ويشمل أيضًا: 16 عيادة خارجية تعمل بالنظام الآلي للتذاكر وترتيب المرضى، قسم خاص بالفيروسات والذي استقبل مرضى من جميع المحافظات وتم صرف الدواء لهم بالمجان، 3 مبانٍ خدمية وإدارية، وسكن للتمريض، أحدث وحدة نفايات في مصر، والتي تعتبر أحدث من المحارق مقارنة بالمستشفيات الأخرى. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى 307 ملايين جنيه.
وقالت الدكتورة إلهام محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن قطاع الصحة، شهد تطوير منظومة المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بكفرالشيخ، ومن بينها مستشفى برج البرلس المركزي بكفر الشيخ، وتم إنشاء المستشفى بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 100 مليون جنيه لتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
وأضافت أنه تم افتتاح المستشفى في يونيو 2017 ، و يتكون المستشفى من 73 سريرا وقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 14 عيادة خارجية بالإضافة إلي قسم الغسيل الكلوي المكون من 16 ماكينة.
تتكون أيضًا من: قسم العمليات - قسم العناية المركزة - قسم الإشاعة - قسم المعامل - قسم النساء والتوليد و16 حضانة لحديثي الولادة - العلاج الطبيعى.
إنشاء مستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ
وقال الدكتور طارق الشربيني ، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ ، أن المستشفى، تم افتتاحه في يوليو 2015 تضم 151 سريرًا، وذلك بدون أسرة الغسيل الكلوى وما شابه ذلك، حيث يتمتع المستشفى نفسه بنظام ثلاثية الخدمات عالية الكفاءات العلاجية والطبية، وجراحات القلب والقسطرة، وغرف الإفاقة ما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مجهز لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وقسم للأشعة المقطعية، وذلك عوضًا عن كل الأقسام المتعددة كاملة الخدمات الطبية بها.
وتهدف إلى توفير كل أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كل العلاجات المختلفة للمرضى، حيث إنه يستقبل الحالات الحرجة وما بعد الحرجة، ويتوافر بالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكل الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار، مع توفير عدد من سيارات نقل المرضى والمصابين. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى 182 مليون جنيه.
إنشاء مستشفى قلين المركزي بكفر الشيخ، وافتتاحه في ديسمبر 2018
تم إنشاء المستشفى بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 141 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية ولتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، ويتكون المستشفى من جزءين، الجزء (أ) الدور الأرضي عبارة عن قسم الأشعة، مخازن الأدوية، ومحطة الغازات، المشرحة والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي ويتكون من 34 وحدة، و10 أسرة (9 إقامة،1 عزل) وبنك الدم، والدور الثاني علوي مكون من إقامة للمرضى و61 سريرًا (57 إقامة، 4 عزل)، والدور الأول علوي مكون من العناية المركزة للأطفال 16 سريرا (15 سريرًا، 1 عزل)، حضانات الأطفال 12 سريرًا، نساء وتوليد بعد الولادة 3 أسرة، إقامة للمرضى 16 سريرًا (15 إقامة،1 عزل)، والدور الثاني علوي مكون من العناية المركزة 9 أسرة (8 أسرة،1 عزل)، غرف عمليات (4 غرف عمليات رئيسية، غرفة عمليات قيصرية، 2 سرير انتظار ما قبل العمليات)، وغرفة إفاقة 7 أسرة وأن إجمالي عدد الأسرة 127 سريرا، والجزء (ب) الدور الأرضي عبارة عن قسم الطوارئ 19 سريرًا (6 إنعاش، 6 فرز، 6 ملاحظة سيدات، 3 ملاحظة رجال، 3 فحص،1 عزل)، المطبخ، المغسلة.
إنشاء مستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ
تم إنشاء المستشفى بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 122.9 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية ولتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، ويتكون المستشفى من 91 سريرا وقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 12 عيادة خارجية، بالإضافة إلي قسم الغسيل الكلوي المكون من 27 ماكينة.
تتكون أيضًا من : قسم العمليات - قسم العناية المركزة - قسم الإشاعة - قسم المعامل - قسم النساء والتوليد و 11 حضانة لحديثي الولادة - العلاج الطبيعى.
وأكدت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جارٍ افتتاح مستشفي بيلا المركزى بعد أن تم الانتهاء من الأعمال به تماما بتكلفة تجاوزت 500 مليون جنيه، ويدخل المستشفى الخدمة قريباً بطاقة 164 سريرا، وقد تم تزويده بجميع الأجهزة الطبية الحديثة، وأجهزة الأشعة المتطورة ومعامل التحاليل الأحدث من نوعها وذلك لخدمة نصف مليون مواطن من أبناء مركز بيلا والقرى والعزب المجاورة له بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية.
وأشارت إلى أن المستشفى، مكون من 5 طوابق مقامة على مساحة 4200 متر مربع وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعامل والأشعة وغرف العمليات وصيدلية ومطعم، ويضم الدور الأرضى أقسام الاستقبال والطوارئ والمغسلة والمطبخ والمشرحة والأشعة والمولد والمحولات والتغذية وغرف الانعاش، وأقساما للعيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوى والمعامل، ووحدات للمناظير والتعقيم و4 غرف للعمليات، كما يضم الطابق الخامس من مبنى المستشفى مدرسة تمريض.
كفر الشيخكفر الشيخ
كفر الشيخ
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة كفرالشيخ تكليفات الرئيس السيسي رئيس جامعة كفرالشيخ قطاع الصحة محافظة كفر الشيخ مستشفى كفر الشيخ وزارة الصحة بمحافظة کفر الشیخ العنایة المرکزة بکفر الشیخ ملیون جنیه مکون من سریر ا
إقرأ أيضاً:
زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، أي خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تريليونا و61 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات فوائد الديون الحكومية 939 مليار جنيه، وبما يعني بقاء 122 مليار جنيه فقط من الإيرادات مطلوب بها الإنفاق على باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، بينما باب الأجور للعاملين في الحكومة بمفرده بلغ 286 مليار جنيه، مما يعني حتمية لجوء الحكومة إلى المزيد من الاقتراض للإنفاق على باقي أبواب المصروفات، والتي بلغت 279 مليارا للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و93 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية على الخدمات والمرافق، و84 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي في الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، و81 مليار جنيه لنفقات الدفاع وتكلفة اشتراك البلاد في المنظمات الدولية.
وهكذا حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة، تليها الأجور بنسبة 16 في المئة، ونحو ذلك للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و5 في المئة فقط للاستثمارات الحكومية، ونحو ذلك لكل من شراء السلع والخدمات للجهات الحكومية، وكذلك لنفقات الدفاع ونفقات الاشتراك في المنظمات الدولية.
عدم تحقق مستهدفات الإيرادات والمصروفات
حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة
وهكذا تغل نفقات فوائد الديون الحكومية الضخمة يد صانع السياسة المالية عن التدخل لتحسين أحوال العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، حيث أجلت الحكومة الحزمة الاجتماعية إلى العام المالي الجديد، والتي كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تنفيذها خلال شهر رمضان الفائت، كما تتجه لخفض الدعم من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية أكثر من مرة خلال العام الميلادي الحالي، إلى جانب رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهور قليلة، وكذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وها هي بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي آخر حزيران / يونيو المقبل، تشير إلى انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 12 في المئة عما سبق الإعلان عن تخصيصه لها وقت الإعلان عن تفاصيل الموازنة، وعدم تحقق الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة من استثمارات حكومية مع بداية العام المالي الحالي.
ويرجع ذلك أيضا إلى سبب رئيس يتمثل في عدم تحقق الإيرادات التي توقعتها الحكومة للموازنة، حيث تشير المقارنة بين الأرقام التي جاءت بقانون الموازنة، وما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي إلى تراجع قيمة الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وشمل الانخفاض الحصيلة الضريبية بنسبة 10 في المئة، والإيرادات غير الضريبية من عوائد الجهات المملوكة للحكومة بنسبة 51 في المئة، مما اضطر صانع السياسة المالية إلى خفض مجمل المصروفات بنسبة 9 في المئة عما تم الإعلان عنه، وبلغت نسبة التراجع 12 في المئة في مخصصات الدعم، وزادت نسبة التراجع إلى 63 في المئة في الاستثمارات الحكومية المعنية في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وكالعادة، تجد الحكومة لنفسها مخرجا، فبدلا من أن تقارن ما تحقق بما جاء في قانون الموازنة من إيرادات ومصروفات، راحت تقارن بين نتائج النصف الأول من العام المالي ونفس الفترة من العام المالي السابق، والتي من الطبيعي أن ترتفع أرقامها في ظل نسبة تضخم بلغت 23 في المئة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبما يعني على سبيل المثال أنه عندما تشترى الحكومة مستلزمات أداء عملها من مطبوعات وعدد وأدوات وصيانة، فمن الطبيعي أن تزيد التكلفة على الأقل بنسبة التضخم المعلنة، بينما كانت الزيادة في المخصصات لشراء السلع والخدمات 19 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم الرسمية، والتي لا تجد قبولا لدى كثير من المتخصصين الذين يرون النسبة الحقيقية للتضخم أعلى من ذلك.
انخفاض مخصصات الاستثمارات الحكومية
أما الاستثمارات الحكومية والتي تمثل الوسيلة الوحيدة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات، فقد انخفضت مخصصاتها عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يعني حدوث تدليس على الرأي العام الذي تم التباهي أمامه بما تم تخصيصه من استثمارات، والتي كانت من المفترض أن تبلغ 248 مليار جنيه بنصف العام المالي، بينما بلغ 93 مليار جنيه فقط.
زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار
وكوسيلة للالتفات على ذلك الإخفاق برر وزير المالية ذلك بالتزام الحكومة بسقف مالي للاستثمارات الحكومية، رغم أن هذا المطلب كان مقصودا منه خفض تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي والمشروعات، وليس خفض مخصصات الخدمات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص حاد، حيث إن خفض تلك المخصصات يعني طول فترة تنفيذ تلك المدارس والمستشفيات إلى سنوات أطول في ضوء تكدس الفصول وازدحام المستشفيات الحكومية، وبما يؤدي إليه من تدهور حال العملية التعليمية والحالة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.
وهكذا لم تستطع الحكومة الوفاء بما وعدت به من قيم لخفض للعجز بالموازنة، حيث وعدت بعجز كلي خلال النصف الأول بقيمة 622 مليار جنيه، بينما بلغ العجز 709 مليار جنيه بزيادة 87 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي عما تم الإعلان عنه مسبقا، رغم استحواذ الضرائب على نسبة 86 في المئة من مجمل الإيرادات، وزيادة حصيلة عدد من أنواع الضرائب مثل الضرائب على الممتلكات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبما يؤكد ما ذكره الكثيرون من العيش في ظل دولة جباية.
وهكذا تسبب بلوغ نسبة إجمالي الإيرادات 60 في المئة من إجمالي قيمة المصروفات، وبلوغ مخصصات فوائد الدين الحكومي نسبة 88.5 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، في توسع الحكومة بالاقتراض في شكل إصدار أذون خزانة بلغت قيمتها 361 مليار جنيه، خلال أربعة أشهر من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، كآخر بيانات معلنة، والاستمرار في إصدار سندات الخزانة الأطول أجلا والتي لا تعلن الحكومة أرصدتها منذ سنوات، واقتراض الحكومة 309 مليارات جنيه من البنك المركزي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي كآخر بيانات معلنة، كما زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار.
x.com/mamdouh_alwaly
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة