المحفظة الليبية الأفريقية ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة حول الخسائر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إن ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بخصوص المحفظة قد تم تداولها إعلاميا على أن خسائرنا المتراكمة هي نتيجة أداء المحفظة خلال عامي 2021 – 2022.
وفي تقرير لها اليوم، أشارت المحفظة إلى الخسائر التي منيت بها هي نتيجة لأعوام تراكمية منذ تأسيسها، وبعضها بسبب أزمات عالمية مثل تداعيات جائحة كورونا، وبعضها يرجع إلى تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وتفصيلا، أوضحت المحفظة أن سبب ضعف الأداء بين عامي 2006 – 2011 هو أن أجزاء كبيرة من الاستثمارات لم تُبنَ على جدوى اقتصادية صحيحة، ما انعكس على نتيجة الأداء بخسائر كبيرة، وفق التقرير.
وأضافت المحفظة أن الملاك، خلال هذه الفترة المذكورة، أصروا على ضرورة توزيع الأرباح رغم تحقيقها خسائر مجمعة، مبينة أنه تم تحويل 250 مليون دينار إلى حساب الخزانة العامة تحت بند دعم الموازنة العامة للدولة.
وعن الفترة الثانية بين عامي 2012 و2017، كشف التقرير أن المحفظة شهدت تخفيضا في رأس مالها بـ1.5 مليار دولار نتيجة أيلولة بعض مساهماتها إلى وزارة المالية والشركات الليبية للبريد والاتصالات وتقنية معلومات القابضة.
وأكدت المحفظة أنها حققت خلال هذه الفترة أرباحا بـ641 مليون دولار تقريبا، بسبب تأثرها بتحسن أداء الأسواق العالمية وتخارج المحفظة من بعض الاستثمارات غير المجدية ودعمها للاستثمارات المتعثرة.
وعن الفترة الثالثة بين عامي 2018 و2023، أوضحت المحفظة أن تراجع أدائها كان بسبب تراجع الأسواق العالمية وانكماش مؤشرات الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال 2021.
يذكر أن ديوان المحاسبة في ملاحظاته بشأن المحفظة قال إنها استمرت في تكبد خسائر بنحو 38 مليون دولار، وأكثر من 17 مليونا على التوالي، وبذلك ارتفعت الخسائر المتراكمة في أواخر العام الماضي إلى 1.15 مليار دولار، وفق الديوان.
المصدر: بيانات
المحفظة الليبية الأفريقية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
خسائر لبنان جراء عدوان إسرائيل 8.5 مليارات دولار ودمار 100 ألف وحدة سكنية
قدر تقرير جديد صدر اليوم الخميس عن البنك الدولي الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الأولية التي مني بها لبنان جراء عدوان إسرائيل بنحو 8.5 مليارات دولار، في حين أن تقديرات لبنانية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليارات دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليارات دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات، والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى:
وجود أكثر من 875 ألف نازح داخليا، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضا في المداخيل قدره 168 مليون دولار.ووفق التقرير فإن:
قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، إذ تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليارات دولار. الاضطرابات في قطاع التجارة بلغت نحو ملياري دولار، مدفوعة جزئيا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين أدى إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثرا، في حين تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
يشار إلى أن التقييم يغطي الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة/الضيافة)، وحتى27 سبتمبر/أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
خسائر أكبر
ويتوقع على نطاق واسع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وأمس الأربعاء، قالت الأمم المتحدة إن 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا للنزوح من ديارهم بسبب الهجمات الإسرائيلية الكثيفة.
وأشارت إلى أن "الأمن الغذائي في لبنان يزداد سوءا بسبب الهجمات القاتلة، حيث قُتل أكثر من 3100 شخص هناك، كما نزح 1.4 مليون شخص من ديارهم".
ولفتت إلى أن موارد المساعدات غير كافية في لبنان، وأن كثيرا من الناس بحاجة إلى مساعدات عاجلة.
وفي لقاء مع الجزيرة مطلع الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الخسائر التي منيت بها بلاده جراء العدوان الإسرائيلي تعد ولا تحصى، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على جنوب لبنان والبقاع، بل شملت مناطق أخرى، بما فيها العاصمة بيروت.
وقال حينها إن الخسائر تعددت:
ففي القطاع الزراعي تجاوزت 3 مليارات دولار. وفي القطاع السياحي، قال الوزير إن خسائره ما بين 4 و5 مليارات دولار. أما الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، فاعتبر الوزير أنها تعد ولا تحصى، لأنها أثرت بشكل كبير على الناتج المحلي وعلى فرص العمل بخسارة مئات الآلاف من القوى العاملة وظائفهم وشركاتهم ومصانعهم، مشيرا إلى أن انعكاساتها على المديين القريب والبعيد ستكون كبيرة جدا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام