عضو بالعفو الرئاسي: الإفراج عن 1400 شاب منذ تفعيل اللجنة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تحدث النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن الدور الهام الذي تقدمه لجنة العفو الرئاسي.
وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "منذ قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في حفل إفطار الأسرة المصرية واللجنة أخذت على عاتقها تلقي كافة الشكاوي المتعلقة بملف لجنة العفو الرئاسي من أهالي المحبوسين في القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير أو المتعلقة بالنشر".
وأضاف: "استمر عمل اللجنة على مدار الأيام وكان مقدمة لإطلاق الحوار الوطني.. على مدار الشهور الماضية منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة الإفراج عن أكثر من 1400 شاب من تيارات سياسية مختلفة".
وأوضح أنه "تم عقد مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من المفرج عنهم في إطار مبادرة الدمج والتأهيل لبحث إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم لدمجهم في الحياة العامة مرة أخرى وتذليل العقبات التي قد يتعرضوا لها نتيجة لتجربة حبسهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو لجنة العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ الحكومية أوضحت في بيان آلية توزيع المساعدات
ردت لجنة الطوارئ الحكومية في بيان، على تقرير صحافي حول المساعدات وآلية توزيعها، وأشارت إلى أنّه منذ الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول 2024 ومع بداية الحديث عن وصول مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان، قامت لجنة الطوارئ الحكومية بإعداد آلية عمل لتوزيع المساعدات العينية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة. تعتمد هذه الآلية على توزيع المساعدات عبر المحافظين وغرف العمليات المناطقية من خلال الإدارات المحلية التي تملك المعرفة باحتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المنازل، ويتحملون مسؤولية توصيل المساعدات وفق الآلية المعتمدة، على أن يتم تزويد اللجنة بجدول تفصيلي حول المستفيدين. كما تتضمن الآلية دورًا لوزارة الشؤون الاجتماعية للتحقق من سير عملية التوزيع والالتزام بالآلية المعتمدة، من خلال التأكد من وصول المساعدات إلى المحتاجين، مع رفع تقارير دورية. إضافة إلى ذلك، يتم العمل لتكليف شركة تدقيق مستقلة لمراجعة توزيع المساعدات من قبل كل الهيئات والإدارات، وكذلك آلية لتلقي الشكاوى وذلك لضمان الشفافية والنزاهة.
أضافت:" في ما يتعلق بالادعاءات حول وصول ملايين الأطنان من المساعدات العينية، يتبيّن أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير من الناحية العلمية. فقد استند التقرير إلى عدد الرحلات الجوية التي أعلنتها وحدة إدارة الكوارث. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجدول يشمل جميع الجهات التي قدمت مساعدات دولية إلى لبنان، ولا يقتصر على لجنة أو إدارة معينة بالإغاثة، بل يتضمن مساعدات مقدمة للجيش اللبناني ولمنظمات دولية وجمعيات. فإن عدد الطائرات التي وصلت لم يتجاوز 110 طائرة، في حين تتراوح سعة الحمولة لكل طائرة بين 40 و50 طنًا كمعدل، أي ما يعادل تقريبًا بين 1050 و1100 صندوق، بالإضافة إلى ثلاث بواخر وصلت مؤخرًا بحمولة تقارب 4500 طن. وعليه فإن إجمالي المساعدات لا يتعدى 10 آلاف طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، والجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من هذه المساعدات كانت في الواقع مساعدات طبية. مما يطرح تساؤلات حول مصدر الادعاء بملايين الأطنان".
استطردت:" كما تود اللجنة توضيح أن المساعدات العينية التي استلمتها مباشرة حتى الآن مقتصرة على الدول الشقيقة والصديقة التالية: الإمارات، قطر، السعودية، تركيا، مصر، باكستان، وروسيا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات العينية التي وصلت إلى لبنان لم تتخطَّ بين 10 و15% من الحاجات المطلوبة.
أما في ما يخص حادثة وجود شحنة بقيت في المطار فهي عبر طائرة واحدة، فتعود هذه الواقعة إلى تاريخ 18 تشرين الأول 2024، حيث وصلت الشحنة من البرازيل لصالح مؤسستين دون تنسيق مع الإدارات المعنية، وتم العمل لاحقًا مع الهيئة العليا للإغاثة والجمارك لإدخالها وفقًا للإجراءات المعتمدة".
تابعت:" منذ تاريخ وضع آلية لتوزيع المساعدات، تقوم اللجنة بنشر جميع المساعدات الواردة والصادرة من المستودع عبر منصة إلكترونية مخصصة (مرفقة بالمستندات)، وذلك لضمان مستوى عالٍ من الشفافية وإتاحة مشاركة فعّالة من الجمهور وأصحاب المصلحة في جهود الإغاثة. وقد أُنشئت هذه المنصة الرقمية خصيصًا لنشر كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات استلام وتوزيع المساعدات من قبل لجنة الطوارئ الحكومية".
وأوضحت أنّه "يمكن للجمهور الاطلاع على المعلومات من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة على الرابط التالي https://bit.ly/3NynfiV
كما يمكن الوصول إلى تفاصيل استلام وتسليم المساعدات الطبية عبر الرابط التالي https://bit.ly/3UpvSAh.
ولمتابعة تفاصيل استلام وتسليم المساعدات من قبل الهيئة العليا للإغاثة، يُرجى زيارة الرابط التالي http://hrc-lebanon.gov.lb".
كما تقوم اللجنة، بالتنسيق مع إحدى هيئات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الشفافية، بإنشاء منصة إلكترونية لنشر جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الإغاثة، استنادًا إلى الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات، والذي يتمثل في القانون رقم 28/2017 (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات) وتعديلاته بموجب القانون رقم 233/2021، إضافة إلى مرسومه التطبيقي رقم 6940/2020.
ختامًا، تجدد لجنة الطوارئ الحكومية التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة المساعدات الواردة إلى لبنان، وتؤكد أن جميع الإجراءات المتبعة تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما تهيب اللجنة بوسائل الإعلام والمجتمع المدني بضرورة التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM