عضو بالعفو الرئاسي: الإفراج عن 1400 شاب منذ تفعيل اللجنة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تحدث النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن الدور الهام الذي تقدمه لجنة العفو الرئاسي.
وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "منذ قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في حفل إفطار الأسرة المصرية واللجنة أخذت على عاتقها تلقي كافة الشكاوي المتعلقة بملف لجنة العفو الرئاسي من أهالي المحبوسين في القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير أو المتعلقة بالنشر".
وأضاف: "استمر عمل اللجنة على مدار الأيام وكان مقدمة لإطلاق الحوار الوطني.. على مدار الشهور الماضية منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة الإفراج عن أكثر من 1400 شاب من تيارات سياسية مختلفة".
وأوضح أنه "تم عقد مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من المفرج عنهم في إطار مبادرة الدمج والتأهيل لبحث إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم لدمجهم في الحياة العامة مرة أخرى وتذليل العقبات التي قد يتعرضوا لها نتيجة لتجربة حبسهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو لجنة العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي