"قصور الثقافة" تختتم ورشة إعداد مسئول تمكين ثقافي لذوي القدرات الخاصة (صور)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية "إعداد مسئول تمكين ثقافي "لذوي القدرات الخاصة، والتى نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، للعاملين بالأقاليم الثقافية "شرق الدلتا، القناة وسيناء، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، غرب ووسط الدلتا" والفروع التابعة لها وذلك بمقر الإدارة بمصر الجديدة.
وأكدت "علام" في كلمتها أن إدارة التدريب وإعداد القادة الثقافيين تحرص على تقديم كل ما هو جديد من البرامج التدريبية المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقة، خاصة بعد الاهتمام الملحوظ من قبل جميع قطاعات الدولة بتلك الفئة خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن الإدارة تعمل دائما على تذليل كل العقبات لدمج ذوي الإعاقة بشكل طبيعي في المجتمع، كونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري مهما اختلفت إعاقتهم.
وأعربت رئيس الإدارة المركزية عن أمنيتها بأن تكون تلك الورشة بمثابة نقطة انطلاق للمتدربين المتعاملين مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، للتعامل معهم بشكل صحيح يلبي احتياجاتهم.
يذكر أن "ورشة إعداد مسئول تمكين ثقافي" استمرت لمدة ٤ أيام، وشارك بها د. وليد نادي مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي بهيئة قصور الثقافة، موضحا أهم الخطط والبرامج الواجب تطبيقها وتنفيذها للتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه مقدمي الخدمة الثقافية لذوي الاعاقة في ظل المتغيرات المعاصرة، هذا إلى جانب تقديم بعض التطبيقات العملية الخاصة بلغة الإشارة بالتعاون مع المدربة سحر عبد العليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة ذوى القدرات الخاصة القاهرة الكبرى قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.