وزير الميزانية : التجارة الإلكترونية تحقق معاملات كبيرة والإصلاح الضريبي سينهي التهرب الضريبي ولن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
ركزت جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت اليوم الخميس بمجلس النواب، على مستجدات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، من خلال تغيير وتتميم أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب.
وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سن إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.
ولفت السيد لقجع إلى أن هناك مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، تصل موارد تصريحاتها إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، مؤكدا أن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة، “يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية” .
وقدم المسؤول الحكومي أمام اللجنة النيابية مقتضيات المادة 88، التي تتعلق بـ”المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تعرف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.
كما تنص المادة على أنه “تعد العملية منجزة في المغرب”، وفق المستجد التشريعي، “عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة”.
وقد نوه النواب والنائبات، أغلبية ومعارضة، بهذا المقتضى التشريعي، معتبرين أنه ينسجم مع خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي فيما يرتبط بتكريس الحياد الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، كما أكدوا أنه “يتصدى لإشكالية التهرب الضريبي” ويضع حدا لـ”سوق الفواتير الوهمية”.
واعتبروا أن التجارة الإلكترونية من المهن الجديدة التي لقيت إقبالا كبيرا لاسيما بعد جائحة كوفيد، وصارت مورد عديد من الأسر والشباب، داعين إلى ضرورة “زجر” الأنشطة الإلكترونية “المخل ة بالحياء والقيم”، ومسجلين بإيجابية هذه الإجراءات الإصلاحية التي “ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية”، بدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات السوق الدولية، وتفشي التضخم.
في سياق ذي صلة، تطرقت مداخلات النواب والنائبات إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، منو هين بالمواد والمنتوجات الأساسية وذات الاستخدام الواسع التي سيشملها هذا الإعفاء.
ويتعلق الأمر كما ورد في نص مشروع قانون المالية، بحسب ما قدمه الوزير، بالزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب، الصابون المنزلي، إلى جانب عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية.
كما ستشمل المنتجات، يتابع الوزير، اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، مسجلا أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة مبلغا قدره مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على القیمة المضافة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر