باحثة اقتصادية توضح أسباب اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت أسماء رفعت، الباحثة الاقتصادية، إن أرض سيناء تحتل مكانة خاصة في نفوس المصريين علي اختلاف العصور لما لها من قدسية خاصة، موضحة أنه مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 وتولى زمام الأمور بدأت تحركات القيادة السياسية على إعادة النظر في سيناء والتي بدأت على مدار 4 سنوات متصلة في استئصال الإرهاب هناك بعد نجاح العملية الشاملة في سيناء عام 2018، والعمل بصورة متوازنة علي تحقيق التنمية المجتمعية للمواطنين، وإعادة تهيئة البنية التحتية وتحسينها وضخ الاستثمارات بدعم حكومي وتأسيس العديد من الشركات هناك.
أضافت " رفعت" لـ البوابة نيوز،أن سيناء شمالا وجنوبا تحمل العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء " الزراعة، الصناعة، السياحة، الطاقة والثروة المعدنية، التجارة، الخدمات" موضحة أن هناك مخططا عاما منذ سنوات يتضمن تنفيذ استراتيجية قومية للتنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء والتي تتطلب التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة ومشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمطلوبة
ةأوضحت أن الحكومة أعدت استراتيجية قومية للتنمية الشاملة في سيناء ترتكز على 3 محاور أساسية أهمها تحسين مستوى الخدمات الأساسية، والتنمية العمرانية المتكاملة والاقتصادية، وجذب الاستثمارات بما يسهم في اتساع حجم السوق وزيادة الطلب، حيث ركزت على تحقيق ذلك من خلال الإهتمام بتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحفز جذبهم لترك أماكن تجمعاتهم والانتقال لمجتمعات عمرانية وتنموية جديدة.
أضافت القيادة السياسية بدأت في تنفيذ تلك الاستراتيجية في الفترة من 2014 حتى 2022، وهو ما جعلها تضخ أكثر من 600 مليار جنيه من ميزانية الدولة في صورة استثمارات قطاعية لمدن سيناء " شمال وجنوب" مختلفة منها قطاعات" التعليم، الصحة، الطرق والكباري، الكهرباء، الصرف الصحي ومياه الشرب، الخدمات، الزراعة، الصناعة، الاستزارع السمكي، وغيرها".
وأضافت أن تلك الاجراءات تضمنت مشروعات الربط البري وإقامة 7 كبار عائمة أعلى قناة السويس، و انشاء 5 أنفاق للعبور على جانبي القناة، وتطوير 5 مطارات "البردويل الدولي،طابا ،شرم الشيخ،الطور،سانت كاترين" ، بالإضافة لتطوير 5 موانئ بحرية وجافة وانشاء الموانئ اللوجستية بها منها موانئ" شرق بورسعيد البحري،القنطرة شرق البري،العريش البحري،طابا البري ،نويبع البحري"، واستكمال عمليات شبكة الطرق
أشارت " رفعت" الى أن الدولة المصرية نجحت في تطوير مشروعات البنية التحتية لتشمل انشاء 52 مشروع مياه شرب، و27 محطة تحلية مياه البحر، و25 مشروع صرف صحي، و92 مشروع كهرباء، بجانب توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية بجنوب سيناء، بالإضافة لإقامة 17 تجمعا تنمويا و تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي و 49 ألف وحدة أخري في 4 مدن عمرانية جديدة.
وأكدت أنه تم تنفيذ 203 مشروع بقطاع التعليم قبل الجامعي تضمنت رفع كفاءة واقامة مدارس ودور تعليم جديدة و انشاء 8 جامعات جديدة و رفع كفاءة وتطوير 50 مستشفي ومركز صحي و إقامة 141 نادي ومركز ومدينة شبابية جديدة .
كما نجحت الحكومة في استصلاح 674 ألف فدان و مد شبكات المياه النظيف وشبكات الصرف الصحي ومشروعات الثروة السمكية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك والتوجه للتصدير ودعم مشروعات الشباب من خلال اتاحة قروض تجاوزت الـ5مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واعتبرت أن تلك المشروعات ساهمت بصورة أساسية في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لمدن سيناء وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والاقتصادية خصوصا وأن تلك المشاريع ساعدت في توفير آلاف فرص العمل وهو ما ساعد في تنمية مستويات الدخول في تلك المناطق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات التنموية في سيناء العملية الشاملة مشروعات قومية القطاعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تنفيسة| حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!
يُصادفني أثناء تجوالي في شوارع المحروسة، وأيضًا أثناء استخدامي وسائل النقل العامة، كثير من المواطنين المستاؤون النافرون من الحالة التي تمر بها مصر الحبيبة. فما من مكان إلا ويقع على مسامعك قول البعض وهم يتجاذبون أطراف الحديث، غاضبون من حاضرهم وخائفون من مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل أولادهم. إلا أن الملفت في الأمر هو ما سمعته اليوم وجعلني أفكر فيه مرارًا وتكرارًا، ما لفظ به أحد القائلين في الشارع قائلًا: «هو في حد يقدر يتكلم ويقول رأيه.. دول يقدروا ينفو أي حد يقدر يقول كلمة بصراحة ويدخلوا السجن بلا رجعه».
ذكرني هذا القول بمقال كتبته في العام الماضي، تحت عنوان «حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!»، وأدعوكم لقرأته لعله يكون بمثابة تنفيسة بسيطة وسط هذه الموجة من الغيان، وعدم الاطمئنان التي يمر بها الشارع المصري، وإلى نص المقال:
«أرفع رأسك فوق أنت مصري». كانت هذه العبارة من اول العبارات التي نادى بها جموع الشعب المصري، في ثورته الخالدة، ثورة الخامس والعشرون من يناير لسنة 2012م. ولا يخفي على صغيرنا قبل كبيرنا إنه ا تُردد في بعض الغنوات، ويتغنى بها الكثير. ولكن السؤال الآن، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه المشروعة؟ لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية أمام العالم في المحافل الدولية؟
لا أخفى عليك عزيزي القارئ أن هذه التساؤلات خاطبتني اثناء تجوالي في الشارع وسط الناس، لقد سمعت الكثير والكثير من المعانة التي يعانيها هذا الشعب من غلاء الأسعار، وكبد المعيشة، وضيق الكسب التي يعاني منه الصغير قبل الكبير.
والاجابة عن هذه التساؤلات قد لا تنال اعجاب البعض، ولكن قد يكون الامر على العكس من ذلك، ومن يدرينا فقد تكون هذه التساؤلات سببًا في لحظة بصيرة وضمير ويعمل المسؤول، بضمير حي ويقظ داخل عمله ومؤسسته. ونعود للتساؤل الأول، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه؟ الإجابة عن هذا التساؤل تصيبنا بالاندهاش، من قال ان الشعب لا يرفع صوته. الشعب يريد أن يقول ما بداخله وما يشعر به، ولكن هناك من يريد اسكات وإخماد هذا الصوت، أعلم علم اليقين، أن الشعب المصري إذا قال كلمته بعد كل هذه المعاناة، لن يستطيع أحد كان من كان أن يخمد صوته، فقد تستطيع إخماد الحريق العظيم، ولكن في هذه الحالة قد يطول الوضع، فلكل مقام مقال يا سادة.
وهذا ما يقودنا إلى التساؤل الثاني، لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ نعم صحيح، كيف تندد القيادة السياسية بالتعبير السلمي عن الرأي، وهم بنفس الوقت ينبهون بشدة بعدم التظاهر، ويتخذون كافة اشكال الضبط القانوني حيال من سيقف في ميدان عام ليقول رأيه.
هذا بالضبط ما يجعلنا نعود للتساؤل الثالث، هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية؟ في تقديري أن الشعب المصري لن يقوى على قول كلمة إلا إذا وافقته في هذا القيادة السياسية، أو بعبارة أخرى، الشعب المصري لن يقول إلا نعم للقيادة السياسية في جميع قراراتها، سواء كانت هذه القرارات في مصلحتنا أم ضد مصلحتنا. وقد يسأل ساءل بمليء فمه قائلًا: وهل تعرف انت أو أي مواطن مصلحة الشعب أكثر من القيادة السياسية؟
يؤسفني أن أجيب، نعم، الحكومة المصرية كانت ولازالت تتخذ قراراتها، بمعزل عن الشارع وعن الرأي العام. الحكومة المصرية ستحتاج الحكومة المصرية ليس إلى قرارات مكتبية، بل إلى النظر إلى الشارع المصري نظرة بعين الضمير الإنساني، وستجد أن المواطن المصري يحتاج إلى ضابط حقيقي للأسواق.
والسؤال الآن، هل هذا ما يحتاجه المواطن المصري؟ نعم، ما نريده جميعًا كمصريين، ضبط حقيقي للأسواق، نريد ألا تستخف بنا القيادة السياسية بالمبادرات التي تُفعل دون داعي، وغير آدمية، بل وغير صالحة من الألف للياء للاستهلاك الآدمي. ويا للأسف فقد وصل الأمر، إلى تكميم الافواه وحرمانه من أبسط معاني الإنسانية والحرية في ابدأ رأيه. باختصار شديد الشعب المصري لن يستطيع أن يمارس حقه المشروع في التظاهر السلمي وأؤكد السلمي إلى ابد الدهر، بفضل بث الخوف والرعب في نفس الكبير قبل الصغير من قبل المسيؤون بقدرتنا الإنسانية قبل المادية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد