العفو الدولية :حجب الإنترنت والاتصالات عن غزة يزيد صعوبة توثيق انتهاكات الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الخميس, 2 نوفمبر 2023 9:02 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
هاجمت منظمة العفو الدولية، اليومالخميس، الاحتلال الاسرائيلي إثر حجب الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة.
وقال المنظمة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أن “الفلسطينيين المحاصرين أصلًا في قطاع غزة المحتل، أصبحوا الآن محاصرين أيضًا في انقطاع كامل للاتصالات”.
وتابع: “يحدث الحجب المتعمد للاتصالات عندما تقوم دولة أو جهة أخرى بتعطيل الإنترنت لسكان محددين، أو داخل منطقة محددة”.
واضاف: “يأتي انقطاع التيار الكهربائي في غزة على خلفية الهجمات العشوائية على المنازل والمناطق المدنية، والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية للاتصالات”.
ولفت البيان: “تتخذ عمليات حجب الاتصالات أشكالًا مختلفة؛ قد تبطئ السلطات الإنترنت لتجعل الوصول إليها صعبًا، أو قد تأمر مزودي خدمة الإنترنت بحجب الخدمات بالكامل”.
ماذا يعني هذا بالنسبة لسكّان غزة؟
1- عرقلة استجابة خدمات الطوارئ
2- عدم الوصول إلى معلومات ضرورية حول المناطق الآمنة
3- عدم القدرة على التواصل مع العائلة داخل وخارج غزة
4- تزايد الصعوبة في توثيق الانتهاكات
واستطرد البيان: “يجب أن تشمل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة المواد الأساسية لاستعادة البنية التحتية للإنترنت والاتصالات”.
وختم: “نكرّر دعواتنا العاجلة لوقف إطلاق النار الفوري من قبل جميع أطراف النزاع في قطاع غزة المحتل وإسرائيل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.