خروج قوات المليشيا من الأحياء والمرافق السكنية تعني استسلامهم للجيش
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
من السهل توجيه الإنتقاد للجيش بالعودة للتفاوض قبل خروج الجنجويد من الأحياء السكنية ومن ثم بناء استنتاجات كبيرة حول رضوخ الجيش خيانة البرهان ووو ثم المطالبة بتغييره.
ولكن في تقديري أن ذلك ليس هو التفسير الوحيد الممكن لعودة الجيش للمفاوضات. أولاً لأن انسحاب الجنجويد من الأحياء والمنازل عملياً لا يمكن أن يتم بمجرد الإعلان ليذهب الجنجويد ويتجمعوا في معسكرات بهذه السهولة.
حقيقة خروج قوات المليشيا من الأحياء والمرافق السكنية تعني استسلامهم للجيش. هل تتوقع أن يتم هذا الاستسلام هكذا بهذه البساطة بدون مزيد من التفاوض؟
حينما تم الإعلان عن الخروج من المرافق المدنية والأحياء كان ذلك في صيغة إلتزام أخلاقي وفي وقت كانت تنكر فيه المليشيا تواجدها في هذه الأماكن أساساً. بمعنى، الذي تم لم يكن هناك اتفاق ينص صراحة أن على الدعم السريع إخلاء المواقع المعينة والتجمع في مواقع معينة، هذا كان مطلب الجيش ولكن لم يتم الاتفاق عليه بهذه الصيغة. كان الاتفاق مجرد إعلان مبادئ عامة، ولكي يتحول إلى اتفاق قابل للتفيذ فلابد من استكمال التفاوض والتوصل إلى اتفاق أشمل وآليات تنفيذ.
من هنا فإن العودة إلى التفاوض أمر طبيعي إذا كان الهدف هو إخراج المليشيا من الأحياء السكنية والمرافق المدنية بشكل سلمي. إخراجهم بالقوة لا يحتاج إلى مفاوضات بالطبع.
أنا ما زلت أرى أن التفوق الإستراتيجي للجيش على المليشيا سينعكس على المفاوضات ونتائجها. المليشيا فشلت وخسرت الحرب على مستوى الأهداف. وتحولت من قوة عسكرية نظامية ذات ثقل سياسي إلى مجرد مليشيات ذات تكوين قبلي تلاحقها الاتهامات بالجرائم من الإبادة وحتى السرقة والنهب. وانتصاراتها الأخيرة في دارفور لن تغير من هذه الوضعية، بالعكس فهي ستُفهم في دارفور بالذات ضمن الإطار القبلي بالكامل؛ كل ما ابتعدت المليشيا من المركز كلما عادت إلى جوهرها الأصلي، إلى مجموعات قبلية مسلحة بلا أي مشروع وطني وبلا أي قضية سوى عصبية القبيلة.
وفي النهاية، لن تنتصر عقلية الفزع والإغارة على العقلية الإستراتيجية العسكرية.
وقيادة الجيش لا تملك أصلاً رفاهية تقديم تنازلات للمليشيا ولحلفها السياسي حتى أرادت ذلك. وكما قلت سابقاً، كلما حاولت المليشيا الضغط عسكرياً على الجيش، ستكون النتيجة عكسية لأنها ستزيد الضغط الشعبي وأيضاً العسكري من داخل المؤسسة على قيادة الجيش في اتجاه الحسم العسكري. يمكن أن يتنازل الجيش في حالة واحدة، إذا كان في موقف قوة لأنه لن يتعرض إلى ضغط داخلي في هذه الحالة.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الملیشیا من من الأحیاء
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؟
بعد مرور سنوات على اتفاق السلام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في دولة جنوب السودان، عادت البلاد من جديد إلى الاحتقان وأجواء التوتر بين جناحي النظام والمعارضة في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ففي الأسبوع الماضي قام الرئيس سلفاكير ميارديت بحملة اعتقالات طالت عددا من الشخصيات البارزة من ضمنهم وزير النفط بووت كانغ تشول، والوزير المعني بجهود السلام ستيفن بار كول، ونائب قائد الجيش الجنرال غابرييل دوب لام.
كما طالت الاعتقالات عددا من رجال الأمن المتحالفين مع نائب الرئيس رياك مشار.
وتقول التقارير الواردة من جنوب السودان إن منزل نائب الرئيس مشار يتعرض للحصار منذ الثلاثاء الماضي من قبل الجيش النظامي.
كيف بدأ التوترلا تزال الأطراف في الميدان تتبادل الاتهامات بشأن الأسباب التي أدت إلى المواجهة والتوتر، لكن في بداية الأسبوع الماضي وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر في شمال البلاد بولاية أعالي النيل.
ويصنف الجيش الأبيض بأنه جماعة شبابية معظم أفرادها من قبيلة النوبر التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القتال انفجر بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.
إعلانوأكدت المنظمة أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مميتة راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين، وإصابة أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاعتقال كانت بسبب مخالفة المسؤولين الداعمين لنائب الرئيس للأوامر القانونية.
واتهم الناطق باسم الحكومة مشار وأنصاره بالتنسيق مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب بلدة الناصر في بداية مارس/آذار الجاري، لكن مشار نفى هذه الاتهامات.
ويوم الجمعة الماضي قتل نحو 27 جنديا أثناء الهجوم على طائرة مدنية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد من قوات حكومية مصابين ومحاصرين في بلدة الناصر.
تحذيرات ومخاوفوفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف في دولة جنوب السودان، ودعت الأطراف إلى الهدوء ونبذ العنف.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الرجوع للصراع قد يمحو التقدم نحو السلام الذي تحقق بجهود صعبة في السنوات الماضية، ودعت إلى التركيز على الأمن والاستقرار بدل المواجهة والصراع.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته موسى فكي جميع الأطراف في دولة جنوب السودان إلى نبذ العنف والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال فكي إنه يتشاور مع منظمة إيغاد والأطراف المعنية لضمان الرجوع إلى التهدئة في جميع المناطق.
وتثير التوترات الأمنية الجديدة مخاوف محلية وإقليمية من العودة إلى القتال، إذ سبق لدولة جنوب السودان أن اندلعت فيها حرب أهلية سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ونائبه مشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس.
إعلانودخلت البلاد في حرب أهلية استمرت 5 سنوات راح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.
وبعد العديد من مبادرات الصلح، توصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق السلام عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وكان من المفترض أن يتم توحيد الجيش بعد الاتفاق، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق تلك لم تجد سبيلا للتطبيق، واكتفت الأطراف عمليا بالهدنة وتوقف القتال.
ومع عودة الخلاف والتوتر من جديد، أصبح اتفاق السلام الموقع في سنة 2018 معرض للانهيار، إذ لم يتم تنفيذ مخرجاته رغم التوقيع عليها.
وتصنف دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011 من الدول الفقيرة رغم ما تتمتع به من الموارد النفطية.
ويعد انتشار الفساد والنزاعات الإثنية من العوامل التي تهدد الاستقرار والتنمية في الدولة الجديدة.