وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول لمعدل نمو 4.2% رغم استمرار التحديات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
واستعرضت السعيد، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا منذ عام 2021، حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024، لافتة إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجُعًا عامًا في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: "كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعًا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024، مفسرة أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، قالت الوزيرة: "وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام".
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة، موضحة أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضًا معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
ونوهت الوزيرة إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8 في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت آثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7 في أغسطس من نفس العام.
وأشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولاً سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.
واستعرضت الوزيرة ملخصًا لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان التجاري.
ونوهت الوزيرة، خلال العرض، إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023.
كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
وأشارت الوزيرة إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضحت الوزيرة أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة هالة السعید الروسیة الأوکرانیة معدل التضخم الوزیرة إلى ملیار دولار فی عام 2022 2023 معدلات نمو خلال عام وصلت إلى أن معدل عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات، والقائمين على المبادرة بالمعهد.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة العقول الخضراء، تُمثل نموذجًا للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والتفكير الأخضر.
تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030وأكدت التزام مصر الراسخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تضع البعد البيئي في صميم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، متابعه أنه انطلاقًا من ذلك الالتزام، جاءت مبادرة العقول الخضراء التي تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الأفكار الإبداعية التي تُساهم في حماية البيئة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه إيمانًا بأهمية غرس الوعي البيئي منذ الصغر، فقد ركزت المبادرة على توعية الطلاب في سن مبكر بمفاهيم الاستدامة، وتشجيعهم على تبني ممارسات حياتية صديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال البرامج التفاعلية والأنشطة التطبيقية، يسعى المشروع إلى إرساء أسس سلوكيات مسئولة تعتمد على تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، لخلق أجيال قادرة على قيادة التغيير، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر.
إطلاق المعهد القومي للحوكمةوأشارت «المشاط»، إلى إطلاق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المرحلة التجريبية لمبادرة العقول الخضراء عام 2022، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومدارس تحيا مصر، متابعه أنه مع النجاح الذي حققته المبادرة فقد توسعت المبادرة في عام 2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الثقافة المستدامة بين طلاب المدارس الحكومية، مضيفةً أن ذلك ساهم في توسيع نطاقها ليشمل أربع محافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية، إضافةً إلى توعية أسر ومعلمي الطلاب المشاركين، مما يعزز بيئة داعمة لتبني سلوكيات مستدامة داخل المجتمع المدرسي وخارجه.
ولفتت إلى تحقيق المبادرة أثر ملموس، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 10,000 طالب في أكثر من 45 مدرسة، إلى جانب 300 مسئول من مسئولي الأنشطة الطلابية، و100 أسرة، موضحةً أنه في ختام تلك المرحلة، وبعد عامين من العمل الجاد، يتم تكريم المدارس التي أظهرت تميزًا واجتهادًا استثنائيًا في تنفيذ أنشطة المبادرة، والتي تم اختيارها بعناية للمشاركة في حفل ختام المرحلة الأولى تقديرًا لجهودها المتميزة.
وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت مبادرات طلابية ملهمة، تجسد روح الإبداع والمسئولية لدى الشباب الطموح، الذين قدموا أفكارًا واعدة للحفاظ على البيئات المحيطة بهم، حيث أن تلك الجهود ليست مجرد أنشطة بيئية، بل هي خطوات عملية نحو بناء ثقافة الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.
مشروعات الخطة الاستثماريةوأكدت أن إعداد الشباب لمستقبل أكثر استدامة، أصبح ضرورة مهمة، في ظل المخاطر التي تُشكلها التغيرات المناخية؛ مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، وذلك من خلال تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية، وزيادة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية