أرباح «ألفا ظبي القابضة» تتجاوز 11.6 مليار درهم في 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة نتائجها المالية حتى 30 سبتمبر 2023، حيث سجل صافي الأرباح 11.6 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 29% على أساس سنوي، بالمقارنة مع 9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.
وعزت الشركة هذا النمو إلى مجموعة من العوامل بما فيها التوسع العضوي المطرد وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتعزيز عائدات المساهمين.
وأعرب المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق نتيجة التعاون بين شركات «محفظتنا التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة، ويجسد التزامنا الثابت بالعمل وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية» ووجه الشكر لفريق العمل والإدارات العليا على أدائهم المميز.
وقال: لقد ساعدنا هذا التعاون والتآزر على إطلاق الإمكانات الحقيقية لاستثماراتنا وتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا.
وأضاف: سنمضي قدماً خلال الفترة المتبقية من العام للبناء على الزخم الكبير الذي حققناه، وتسجيل نمو استراتيجي مطرد في أعمالنا، مع اغتنام الفرص الاستثمارية المجدية لإثراء محفظة أعمالنا من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، ونهدف من خلال ذلك إلى تحقيق هدفنا الشامل المتمثل بتعزيز حضورنا في مشهد الاستثمار العالمي.
وواصلت المجموعة تطوير محفظتها الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعا الضيافة والطاقة، إضافة إلى إطلاقها منصة «كلايمت كابيتال»، واستثمارها في مشاريع مالية عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك المشروع المشترك الذي أطلقته «ألفا ويف فينشرز» بالتعاون مع «شركة مبادلة للاستثمار» للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان.
يبلغ إجمالي قيمة أصول مجموعة ألفا ظبي القابضة 133.6 مليار درهم مع وضع نقدي وصل إلى 19.1 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2023، وذلك بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت منذ عام 2022، والأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال هذه الفترة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة ألفا ظبي القابضة
إقرأ أيضاً:
60 مليار درهم زيادة في رؤوس أموال بنوك الإمارات
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع رأس المال الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 60 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، ما يعادل نمواً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، ليبلغ 543.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 483.4 بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات أن رصيد القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها تراجع بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ما يعادل 5.1 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند 44.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 49.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
ولذلك، فقد انخفضت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى رأس المال الإجمالي للبنوك إلى 8.2% بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 10.2% في يونيو 2023.
ويشير انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك بالدولة، إلى تحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وزيادة قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في موعدها المحدد، وهو مؤشر على المتانة المالية للشركات العاملة بالسوق المحلية واستقرارها، وهو ما يعتبر مؤشراً على الانتعاش الاقتصادي.
إلى ذلك، انخفضت المخصصات التي جنبتها البنوك لموجة الديون المشكوك في تحصيها، خلال الفترة نفسها؛ لتستقر عند 66.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 81.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بتراجع بلغت قيمته 15.2 مليار درهم ونسبته 18.6% خلال عام.
وبلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها 59.9% بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 62.2% في نهاية يونيو 2023، ما يشير إلي تقديرات البنوك والمصرف المركزي باستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسن ملاءة عملاء البنوك خلال الفترة المقبلة.
ولذا، فقد ارتفع صافي دخل البنوك قبل اقتطاع الضرائب بقيمة 21.2 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 33.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمته 84.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 63.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
وأما صافي دخل البنوك بعد اقتطاع الضرائب، فقد ارتفع بقيمة 16.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ 78.1 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 61.3 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 27.4% في الربع الثاني من 2023.
وتظهر البيانات أن هامش دخل البنوك من الفوائد نسبة إلى إجمالي الدخل قد انخفض إلى 72.2% في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 72.7% في الربع الثاني من 2023.
لكن الدخل من الفوائد ارتفع بقيمة 4.7 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 9.9%، ليبلغ نحو 52 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 47.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
مؤشرات السيولة
أظهرت مؤشرات السيولة أن البنوك تتمتع بمستويات عالية من السيولة عالية الجودة، والتي بلغت قيمتها نحو 805 مليارات درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 762.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2023.
أما الأصول السائلة لدى البنوك بالدولة، فقد بلغت قيمتها نحو 802 مليار درهم تعادل 18.9% من إجمالي الأصول المصرفية التي بلغت 4.244 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 667 مليار درهم، كانت تعادل 17.6% من إجمالي الأصول المصرفية بنهاية يونيو 2023 والتي بلغت 3.791 تريليون درهم في حينه.
وأوضحت البيانات أن نسبة تغطية الأصول السائلة المؤهلة (عالية الجودة) إلى الالتزامات النقدية المطلوبة من البنوك بنهاية يونيو 2024 بلغت 158.3% وهو معدل تغطية مرتفع، يعزز الثقة بمتانة وقوة القطاع المصرفي الإماراتي.
نسب مستقرة
ظلت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال مستقرة عند 17% رغم أن الأصول المرجحة بالمخاطر ارتفعت بأكثر من 320 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 12% خلال الفترة.
ويعود ذلك لنمو الشق الأول من رأس المال الإجمالي للبنوك بالدولة بقيمة 52 مليار درهم، ما يعادل 11.5%، ليصل إلى 504.8 مليار درهم في يونيو 2024 مقارنة مع 452 مليار درهم في يونيو 2023.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية