أعلى شهادة إدخار في مصر بعد قرار المركزي المصري اليوم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في اجتماعها السابع على مدار العام الجاري، ليكون بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%.
ونرصد في السطور التالية أعلى شهادة إدخار في مصر، بعد قرار المركزي المصري، وهي متوفرة في البنك الأهلي المتحد، إذ أن الشهادة يطلق عليها اسم (premium) أي «بريميم»، ومدتها 3 سنوات.
وبالنسبة لنوع الفائدة من أعلى شهادة ادخار ثابتة في البنوك المصرية، يكون ثابت طوال مدة الشهادة، والعائد 20% سنويًا، ودورية الصرف شهريًا.
والحد الأدنى لشراء شهادة بريميم من البنك الأهلي المتحد لأول مرة 500 ألف جنيه مصري مع إمكانية ربط شهادة ثانية بفئة 50 ألف جنيه بدون حد أقصى للشراء، ويتيح البنك إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 95% من قيمتها.
تثبيت سعر الفائدةيذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت اليوم الخميس، في اجتماعها السابع منذ بداية العام الجاري 2023، تثبيت أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة شهادة ادخار أعلى شهادة ادخار أعلى شهادة ادخار في مصر أسعار العائد المرکزی المصری أعلى شهادة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26