مناقشة مشروع ميزانية "الإسكان" مع بايتاس بدل المنصوري يخلق الجدل في البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عرفت لجنة الداخلية بمجلس النواب بعد عصر الخميس، جدلا حول مناقشة ميزانية وزارة الإسكان مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدل وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري.
واحتج عدد من ممثلي الفرق البرلمانية من المعارضة على برمجة تقديم الميزانية مع مناقشتها، وقالوا إنه إذا كان التضامن الحكومي يسمح بتقديم مشروع ميزانية وزارة من طرف وزير آخر من غير الوزير الوصي، فإن “المناقشة في عمقها تتعلق بتدبير سياسي لقطاع وزاري، وجب مناقشته مع الوزير المعني”، وفق تعبير البرلماني عبد الصمد حيكر.
وطالب فريقا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالاقتصار على تقديم مشروع ميزانية الإسكان اليوم، وتأجيل المناقشة إلى يوم لاحق، لتمكين البرلمانيين من الاطلاع على الوقائع، ثم لإتاحة الفرصة لمناقشتها مع الوزيرة المعنية.
بالمقابل دافع نواب الأغلبية على مبدأ التضامن الحكومي، وقالوا إنه لا يوجد ما يمنع تقديم ومناقشة ميزانية وزارة الإسكان مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، بحضور الكاتب العام لوزارة الإسكان والمدراء المركزيين.
وفي تعليقه على الجدل، قال الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، “استمعنا إلى تدخلات مهمة تتعلق بتجويد النقاش العمومي الذي تحتضنه المؤسسات العمومية المنتخبة، ونتمنى للسيدة الوزيرة المنصوري الشفاء العاجل”.
وأضاف بايتاس، “الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يقدم حوالي 4 أو 5 ميزانيات لمؤسسات أخرى، منها ميزانيات مندوبيات السجون والمقاومة، وأيضا ميزانية البلاط الملكي، ويصعب أن أعود مرة أخرى، وبرمجة وقت آخر للنقاش”.
وأوضح الوزير المنتدب أنه سيطلب “إعداد جواب كتابي من أطر الوزارة بالتنسيق مع الوزيرة، تكون فيه نفحة وتأطير سياسيين، يعكس ما تقوم به الوزيرة”.
كلمات دلالية البرلمان فاطمة الزهراء المنصوري مصطفى بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان فاطمة الزهراء المنصوري مصطفى بايتاس مع الوزیر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم، وشدد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي على استكمال المناقشات خلال الجلسات المقبلة وقال إن هذا هو الحوار المجتمعي الدستوري".
بدأت المناقشات بكلمة النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، الذي أشاد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتقدم بالشكر للجنة الفرعية وجهد اعضائها على مدار 14 شهر من العمل المضني.
واعتبر أن المشروع حقق نقلة نوعية في قانون الإجراءات الصادر منذ عام 1950.
ونوه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي بأن "من لم يتحدث أمس أو اليوم الفرصة مستمرة ولن يغلق الباب في المناقشات في الجلسات المقبلة أيضًا، وهذا يدل على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين ممثلي الشعب وهذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري لأن حضراتكم جميعًا تمثلون الشعب المصري".
وأضاف جبالي "من يطلع على أحكام الدستور المصري يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعًا وأطمئن جميع المواطنين أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون ولم أقول رأيي فيه، أنتم تناقشون بحرية كاملة ومدة ممتدة فضلًا عن ما قضيناه من قبل قرابة سنتين".
وشدد على أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة مشروع قانون خلال هذه الفترة ومن خلال هذه الآليات، وقال "لم يحدث من قبل مناقشة مشروع في هذه المدة هذه أول مرة أقولها بصوت عالي"، مشيرًا إلى لتشكيل اللجنة الفرعية.
وقال رئيس مجلس النواب "في ختام أعمالها دعوت جيمع رؤساء الأحزاب وممثلي الهيئات وبعض المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الهيئات البرلمانية وكان الجميع ممثلًا في اللجنة بشهادة أعضاء اللجنة من غير النواب".
وتابع جبالي "نفسح المجال في المناقشة والحوار من حيث المبدأ، لن ننتهي اليوم،سيستمر عرض المناقشات والحوار والآراء وأطمئن جميع من قالوا برجوع القانون للحوار المجتمعي، هذا هو النموذج الأمثل للحوار الذي نص عليه الدستور دستور مصر يمثل مظهر الإرادة الشعبية التي تمثل السيادة طبقًا لأحكام الدستور".
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا