مناقشة مشروع ميزانية "الإسكان" مع بايتاس بدل المنصوري يخلق الجدل في البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عرفت لجنة الداخلية بمجلس النواب بعد عصر الخميس، جدلا حول مناقشة ميزانية وزارة الإسكان مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدل وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري.
واحتج عدد من ممثلي الفرق البرلمانية من المعارضة على برمجة تقديم الميزانية مع مناقشتها، وقالوا إنه إذا كان التضامن الحكومي يسمح بتقديم مشروع ميزانية وزارة من طرف وزير آخر من غير الوزير الوصي، فإن “المناقشة في عمقها تتعلق بتدبير سياسي لقطاع وزاري، وجب مناقشته مع الوزير المعني”، وفق تعبير البرلماني عبد الصمد حيكر.
وطالب فريقا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالاقتصار على تقديم مشروع ميزانية الإسكان اليوم، وتأجيل المناقشة إلى يوم لاحق، لتمكين البرلمانيين من الاطلاع على الوقائع، ثم لإتاحة الفرصة لمناقشتها مع الوزيرة المعنية.
بالمقابل دافع نواب الأغلبية على مبدأ التضامن الحكومي، وقالوا إنه لا يوجد ما يمنع تقديم ومناقشة ميزانية وزارة الإسكان مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، بحضور الكاتب العام لوزارة الإسكان والمدراء المركزيين.
وفي تعليقه على الجدل، قال الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، “استمعنا إلى تدخلات مهمة تتعلق بتجويد النقاش العمومي الذي تحتضنه المؤسسات العمومية المنتخبة، ونتمنى للسيدة الوزيرة المنصوري الشفاء العاجل”.
وأضاف بايتاس، “الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يقدم حوالي 4 أو 5 ميزانيات لمؤسسات أخرى، منها ميزانيات مندوبيات السجون والمقاومة، وأيضا ميزانية البلاط الملكي، ويصعب أن أعود مرة أخرى، وبرمجة وقت آخر للنقاش”.
وأوضح الوزير المنتدب أنه سيطلب “إعداد جواب كتابي من أطر الوزارة بالتنسيق مع الوزيرة، تكون فيه نفحة وتأطير سياسيين، يعكس ما تقوم به الوزيرة”.
كلمات دلالية البرلمان فاطمة الزهراء المنصوري مصطفى بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان فاطمة الزهراء المنصوري مصطفى بايتاس مع الوزیر
إقرأ أيضاً:
صمت وزارة التجارة يخلق الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات المستوردة من العديد من دول العالم بينها المغرب ، وهو القرار الذي قد يؤثر على الصادرات المغربية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على السوق الأمريكية، مثل الفوسفاط، المنتجات الفلاحية، النسيج، وقطع غيار السيارات.
وتعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، حيث تستورد منه منتجات بملايين الدولارات سنويًا، ومع تطبيق هذه الرسوم، قد تواجه الصادرات المغربية تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف ولوج السوق الأمريكية، مما قد يقلل من تنافسية المنتجات المغربية لصالح أسواق أخرى تقدم بدائل أقل تكلفة.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تحديًا كبيرًا للحفاظ على المكتسبات التجارية المغربية والحد من تداعيات القرار الأمريكي.
ومن بين الخيارات التي قد يلجأ إليها المغرب، التفاوض مع الجانب الأمريكي من أجل استثناء بعض المنتجات من هذه الرسوم، مستفيدًا من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين، كما يمكن أن يتجه المغرب إلى تعزيز شراكاته مع أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا، لتعويض أي تراجع محتمل في الصادرات نحو الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن الإقتصادي المغربي أنه قد يكون لهذا الوضع أثر إيجابي على المدى البعيد، إذ يمكن أن يدفع المغرب إلى إعادة هيكلة استراتيجيته التجارية عبر تعزيز الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج الموجه للأسواق المتنوعة، بدلًا من الاعتماد على سوق واحدة.
واعتبر آخرون، أن دعم المقاولات المصدرة، سواء من خلال إعفاءات ضريبية أو تسهيلات تمويلية، قد يكون أحد الحلول المطروحة لمواجهة تداعيات هذه الرسوم.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
ويبقى السؤال مطروحًا وفق متتبعين، هل سينجح الوزير رياض مزور، في التخفيف من تأثير هذه الرسوم وتحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية أم سيتسلم للأمر الواقع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي