تعاون بين وزارة التربية والتعليم ونظيرتها في الهند
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجال التربوي والتعليمي مع نظيرتها في جمهورية الهند، وذلك على هامش زيارة معالي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند والوفد المرافق لدولة الإمارات .
وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم ومعالي دارمندرا برادان ، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما روابط تاريخية عميقة، يدعم ازدهارها التعاون المشترك طويل الأمد بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية منها المجال التعليمي.
وقال معاليه: “ نؤكد على أهمية هذا التعاون مع جمهورية الهند الذي سيسهم بدوره في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية وتطورها وازدهارها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين ونحرص في وزارة التربية والتعليم على مواصلة مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التعليمية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجات التعليم ونقل الخبرات والتجارب من كافة دول العالم للنهوض بقدرات وكفاءات المعلمين والطلبة والارتقاء بها إلى المستويات التي تأهل أبناءنا لقيادة المستقبل ومواجهة مختلف تحدياته".
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تقوية العلاقة القائمة بين الجانبين عبر دمج سبل التعاون في مجال مؤسسات التعليم من خلال تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برامج البحث المشتركة، وتصميم الدورات، وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والتعليمية وإلقاء المحاضرات الخاصة المعنية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك في كلا البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات في مجالي التعليم العام والعالي لتشمل اللوائح والهياكل القانونية التي تنظم هذين المجالين، وتبادل أفضل الممارسات وأطر التقييم والتصنيف والمعلومات التي ترتقي بالمؤهلات الوطنية، وآخر المستجدات والاتجاهات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، فضلاً عن تبادل الأطر والسياسات في مجالات تنمية مهارات الموهوبين والمتفوقين.
وتنص أيضاً على تبادل المعلومات بشأن معيار شامل لإطار المنهج الدراسي، والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم في كلا البلدين تسهيلاً للاعتراف المتبادل بهذه المؤهلات، وسبل تسهيل التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين لتقديم برامج التوأمة والدرجات المشتركة والدرجات المزدوجة، إضافة إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)، وأي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
أحمد البوتلي/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي توقعان مذكرة تعاون
شهدت دار الإفتاء المصرية صباح اليوم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين دار الإفتاء المصرية -ويمثلها الدكتور نظير محمد عياد، بصفته مفتي جمهورية مصر العربية- وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها الذراع الوطني المسئول عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر -وتمثلها الدكتورة جينا الفقي، بصفتها القائم بأعمال رئيس الأكاديمية.
وجاءت مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي يعمل الطرفان من خلالها لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية، ولرغبتهما في تحقيق تلك الأهداف في تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية لتنمية المعارف وصقل المهارات في الموضوعات والقضايا المشتركة لدى المنتسبين لكلا الجهتين، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتوفرة المتعلقة بالتطور العلمي والتحول الرقمي ونتائج التجارب والوصول إلى العلماء والخبراء داخليًّا وخارجيًّا، والتعاون في مجالات مختلفة مثل الرسوم المتحركة لشخصية "أنس" التي اقترحتها دار الإفتاء المصرية، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتهيئة البنية اللوجستية لها.
ويأتي هذا التعاون المشترك لما لدار الإفتاء المصرية من دور في تطوير الإفتاء وفق خطط وآليات وبرامج علمية وتعليمية تستعين فيها بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وتسعى إلى الاستفادة من مختلف العلوم النظرية والتطبيقية في تطوير عملية الإفتاء والعلاقة المتبادلة بين الفتوى ومختلف العلوم والتخصصات، والتعاون مع العلماء والباحثين في بناء المعارف المتكاملة عن المجالات المتقاطعة مع الإفتاء، ومن منطلق أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جهةٌ تتولى وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في إطار الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمي، وتوفير مقومات وبرامج تنمية الموارد البشرية من العلماء والباحثين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين