لفتيت يعلن نهاية التدبير المفوض وتنزيل آلية التعاقد مع الجهات لتدبير وحكامة أنجع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، إن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل آلية ناجعة لإعمال مبادئ التدبير والحكامة الجيدة عبر صياغة برامج ومشاريع مندمجة، تنبني على الإلتقائية والانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد السيد لفتيت، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن بناء صرح الجهوية المتقدمة يعرف دينامية متصاعدة تحكمها مقاربات ميدانية فاعلة ودامجة، نابعة من خصوصيات وواقع التجربة المغربية على مر عقود مضت في مجال اللامركزية والجهوية.
وأبرز أن الوزارة، ومواكبة منها للجماعات الترابية، تواصل تقديم الدعم المالي والتقني للمجالس الترابية، لا سيما على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية وإعداد برامج التنمية الجهوية، وكذلك على مستوى تدبير الشبكات العمومية للخدمات، فضلا عن تنمية الكفاءات والتكوين والتحول الرقمي لتحسين وتجويد مرافق القرب.
وفي ما يتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية، أوضح وزير الداخلية أنه قد تم إلى حد اليوم التأشير على خمسة برامج للتنمية الجهوية (من أصل 12 برنامج)، في حين توجد خمسة برامج في طور التأشير، واثنان في طور الإعداد.
وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، أكد السيد لفتيت أن الوزارة بادرت، في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2023، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة بهذه الجهات، مذكرا بأن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تبلغ حوالي 78،4 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 654 مشروعا، من بينها إنجاز الطريق السريع ترنيت-الداخلة الذي بلغت قيمته الإجمالية 8،8 مليار درهم، “ما يعزز النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية”.
من جهة أخرى، أفاد السيد لفتيت بأن الغلاف الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2024 بلغ 43,96 مليار درهم، منها 35,78 مليار درهم مخصصة للتسيير، و8,18 مليار درهم مخصصة للاستثمار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
162.1 مليار درهم منافع سكنية في أبوظبي خلال 13 عاماً
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغت قيمة المنافع السكنية التي تمّ صرفها في إمارة أبوظبي خلال عام 2024 نحو 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8891 مواطناً عبر 3 حزم من المنافع السكنية، لتبلغ القيمة الإجمالية للمنافع السكنية خلال ال 13 عاماً الماضية، منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان عام 2012، نحو 162.1 مليار درهم، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة.
وأسهمت الهيئة في دور محوري بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي على مدار السنوات الماضية، وشهد العام الماضي 2024 إنجازات عدة في قطاع الإسكان، حيث تمّ تدشين مشاريع سكنية، وتقديم خدمات ومبادرات جديدة، وذلك انطلاقاً من رؤية الهيئة في تعزيز تجربة المتعامل، والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة، مما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في الإمارة، ويعزز استقرارهم الأسري.
وشهد العام الماضي تدشين وإطلاق المرحلة الأولى من حي المزن، على مساحة 3.10 كيلومتر مربع، بقيمة تبلغ 3.152 مليار درهم، لتوفير 1315 مسكناً للمواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق «إسكان أبوظبي»، لتعزيز وتطوير رحلة المتعامل، ويكون منصة رقمية تفاعلية تضمّ جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويحتاج إليها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.
وأعلنت الهيئة تحديثات أعمال البنية التحتية في مشاريع مدينتي أبوظبي والعين، والتي يجري العمل فيها استعداداً لتوزيعها على المواطنين، تحقيقاً لرؤية الهيئة ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث بلغ إنجاز أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض نحو 99.8%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة السادسة والسابعة للبنية التحتية جنوب الشامخة 98%، ونحو 95% في المرحلة الأولى من مشروع النود السكني، و93% في منطقة الفوعة (حي الليم)، بينما بلغت نسبة الإنجاز في منطقة النباغ المرحلة الأولى والثانية 25%.
وأطلقت الهيئة خلال عام 2024 خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبيةً لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة، كما افتتح فرع مركز «إسكان أبوظبي»، المركز الموحّد لخدمات الإسكان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بهدف تعزيز رحلة المتعاملين، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة بسهولة ويسر.
ووقعت الهيئة 3 مبادرات بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، شملت مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، ومبدارة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، وتوفير تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري تصل قيمته ل 500 مليون درهم، ضمن تسهيلات ميسرة تساعد المواطنين في الحصول على المسكن الملائم.
وأطلقت الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، حملة مسح ميداني مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة (المهجورة)، والمساكن التي تستغل لغير الغرض المخصص لها، مثل فتح منافذ تجارية أو تأجيرها، في كل مناطق إمارة أبوظبي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة