الأحزاب والتحالفات ملزمة بكشف حساب نفقات الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالزام كل الاحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، فيما يُعد استغلال الوزارات ومسؤولي الدولة للترويج للأحزاب السياسية وتمويل الدعاية الانتخابية من الظواهر السلبية التي تهدد الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية.
وقال مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيمان تحسين، في حوار تابعته المسلة، إنه “ولأول مرة، تقوم المفوضية بالمصادقة على تعليمات الحد الاعلى للانفاق على الحملات الانتخابية، والزام كل الاحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، ويتم الزامها بتقديم تقرير أولي، وكذلك يتم الزامها بتقديم تقرير نهائي والزامها باعتماد محاسب مصرفي”.
واضاف: لدينا ورشة في هذا الموضوع وستستمر بأعمالها لغاية السادس من شهر تشرين الثاني الجاري، وشكلنا لجاناً رئيسة في بغداد والمحافظات وقد باشرت هذه اللجان بأعمالها.
وتتحدث مشاهدات ميدانية عن ان الوزارات و المناصب تستخدم للترويج وتمويل الدعاية الانتخابية، عبر استخدام الموارد الحكومية، مثل وسائل الإعلام الحكومية، والأموال العامة، والموظفين الحكوميين كما يستغل النفوذ السياسي للترويج، مثل تقديم عقود أو مناصب حكومية للأشخاص الذين ينتمون إلى حزب معين.
ويتحدث مراقيون عن ان بعض مسؤولي الدولة يستخدمون منصبهم الرسمي للترويج لأحزابهم.
أما بخصوص المخالفات في الحملات الدعائية، أكد تحسين، أن “المفوضية شكلت لجاناً لرصد الخالفات، وهي طيلة فترة الحملة الانتخابية ستقوم برصد المخالفات واحالتها الى المفوضية، كي يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص المخالفات”.
وأشار الى، أنه “بموجب القانون تنقسم الدعاية الانتخابية الى قسمين، الاول يدخل ضمن سلطة واختصاص المفوضية فيما يتعلق بفرض العقوبات، والثاني يدخل ضمن صلاحية المحاكم الجزائية في حال شكلت هذه الافعال جرائم انتخابية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.