الأحزاب والتحالفات ملزمة بكشف حساب نفقات الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالزام كل الاحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، فيما يُعد استغلال الوزارات ومسؤولي الدولة للترويج للأحزاب السياسية وتمويل الدعاية الانتخابية من الظواهر السلبية التي تهدد الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية.
وقال مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيمان تحسين، في حوار تابعته المسلة، إنه “ولأول مرة، تقوم المفوضية بالمصادقة على تعليمات الحد الاعلى للانفاق على الحملات الانتخابية، والزام كل الاحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، ويتم الزامها بتقديم تقرير أولي، وكذلك يتم الزامها بتقديم تقرير نهائي والزامها باعتماد محاسب مصرفي”.
واضاف: لدينا ورشة في هذا الموضوع وستستمر بأعمالها لغاية السادس من شهر تشرين الثاني الجاري، وشكلنا لجاناً رئيسة في بغداد والمحافظات وقد باشرت هذه اللجان بأعمالها.
وتتحدث مشاهدات ميدانية عن ان الوزارات و المناصب تستخدم للترويج وتمويل الدعاية الانتخابية، عبر استخدام الموارد الحكومية، مثل وسائل الإعلام الحكومية، والأموال العامة، والموظفين الحكوميين كما يستغل النفوذ السياسي للترويج، مثل تقديم عقود أو مناصب حكومية للأشخاص الذين ينتمون إلى حزب معين.
ويتحدث مراقيون عن ان بعض مسؤولي الدولة يستخدمون منصبهم الرسمي للترويج لأحزابهم.
أما بخصوص المخالفات في الحملات الدعائية، أكد تحسين، أن “المفوضية شكلت لجاناً لرصد الخالفات، وهي طيلة فترة الحملة الانتخابية ستقوم برصد المخالفات واحالتها الى المفوضية، كي يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص المخالفات”.
وأشار الى، أنه “بموجب القانون تنقسم الدعاية الانتخابية الى قسمين، الاول يدخل ضمن سلطة واختصاص المفوضية فيما يتعلق بفرض العقوبات، والثاني يدخل ضمن صلاحية المحاكم الجزائية في حال شكلت هذه الافعال جرائم انتخابية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
خفض نفقات البنتاجون يهدد التفوق العسكري الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار ترشيح جون فيلان لمنصب وزير البحرية في إدارة الرئيس دونالد ترامب جدلاً واسعًا في مجلس الشيوخ، حيث خضع لاستجواب مكثف بشأن تأثير التخفيضات المقترحة في ميزانية وزارة الدفاع على جاهزية البحرية الأمريكية.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المنافسة البحرية مع الصين وروسيا، مما يفرض تحديات استراتيجية على الولايات المتحدة.
تركزت الأسئلة حول قدرة البحرية الأمريكية على توسيع أسطول الغواصات النووية، وزيادة الإنتاج الدفاعي، وتعزيز التعاون العسكري مع الحلفاء.
ورغم دفاع فيلان عن خطط التحديث، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم من أن تخفيض الميزانية بنسبة 8%، بما يعادل 50 مليار دولار، قد يضعف القدرات البحرية الأمريكية، خاصة مع استمرار الصين في تعزيز قوتها البحرية.
ورغم استثناء بعض المشاريع المهمة، مثل غواصات "فرجينيا"، إلا أن الغموض يحيط بتمويل برامج أخرى حيوية، أبرزها برنامج "كولومبيا" للغواصات الباليستية، الذي يعد ركيزة أساسية في منظومة الردع النووي الأمريكية. وفي هذا السياق، شدد السيناتور توم كوتون على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا البرنامج، مؤكدًا أنه يمثل العمود الفقري للثالوث النووي الأمريكي.
من جانبه، أقر فيلان بأن قطاع بناء السفن يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تأخير الإنتاج بسبب ضعف القاعدة الصناعية. وأوضح أن الإدارة ستسعى إلى تنشيط القطاع من خلال إعادة هيكلة العقود مع الشركات الخاصة، بهدف تحقيق توازن بين الأرباح والمخاطر. كما أكد على أهمية تسريع الإنتاج البحري لتجنب منح الصين ميزة استراتيجية في التوسع البحري.
ولم تقتصر المخاوف على البرامج العسكرية، بل امتدت إلى التأثيرات المحتملة على القاعدة الصناعية الدفاعية. حذرت السيناتور جين شاهين من أن التخفيضات قد تؤثر سلبًا على عمليات الصيانة والإنتاج، مشيرة إلى أن حوض بناء السفن في بورتسموث يحتاج إلى 550 عاملاً سنويًا للحفاظ على استمرارية إصلاح الغواصات النووية.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان