5 أسباب لتثبيت أسعار الفائدة من المركزي المصري.. التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، وهو الاجتماع السابع منذ بداية العام الجاري 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.
وكشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة- انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
- النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
- استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023 وفيما يتعلق بسوق العمل.
انحفاض معدل البطالة- انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
- شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
كل هذه الأسباب أدت إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، فيما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية أسباب تثبيت الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، بنسبة 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.
وفي سياق متصل، واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، في المقابل، اتبعت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا تحسبًا للتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة والمتعاقبة.