للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدةتثبيت أسعار الفائدة عند 19.25% للايداع و20.25% للاقراضغراب: رفع الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة لكبح جماح التضخمخبير:  رفع الفائدة يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة

 

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والذي يعد الاجتماع السابع خلال العام الجاري كان متوقعا، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، موضحا أن المركزي المصري اجتمع خلال العام الجاري ستة اجتماعات ثبت سعر الفائدة في 4 منها ورفع الفائدة في اجتماعين فقط في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1% .

وأوضح غراب، أن هناك عددا من العوامل التي كانت سببا في اتجاه لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والمتغيرات الجيوسياسية التي ظهرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى أن رفع الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي كما أنه لم يعد مجديا في تخفيض معدل التضخم، إضافة إلى أن الدولة تدخلت وقامت بعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع في الأسواق، إضافة إلى عدم تحريك أسعار المحروقات فإن هذه العوامل تسهم خلال الفترة المقبلة في خفض معدل التضخم ولذا قد لجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة وليس الرفع .

وتابع غراب، أن رفع سعر الفائدة يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي دون تحقيق فائدة مرجوة، موضحا أن الإبقاء على سعر الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النمو والحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد، موضحا أن من أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة هو عدم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر صرف الجنيه واستقرار سعره في البنوك أمام الدولار رغم ارتفاعه في السوق الموازية، إضافة لاتجاه المركزي لتوفير سيولة دولارية .

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات. وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.  ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية. 

جاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية. من ناحية اخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة السیاسة النقدیة الإبقاء على سعر معدلات التضخم البنک المرکزی سعر الفائدة رفع الفائدة خلال الربع إضافة إلى من عام

إقرأ أيضاً:

جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام

ارتفعت أسعار الذهب العالمي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله حيث دعمت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حافظت تهديدات الرئيس دونالد ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم الخميس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2948 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2934 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2947 دولار للأونصة.

الذهب استطاع الارتفاع لليوم الثالث على التوالي ليتمكن يوم أمس من الاغلاق فوق مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة، وبذلك يستمر اليوم في الصعود مستهدفاً أعلى قمة تاريخية سجلها عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.


يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب العالمي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر انخفاض أكبر من المتوقع في معدلات التضخم الأمريكية الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.

التوقعات تزايدت الآن أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن هذا العام من خفض أسعار الفائدة، وتشير توقعات الأسواق إلى 3 عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 على أن يكون أول قرار للخفض في يونيو القادم.
الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
الاجتماع الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي شهد قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن خفض البنك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال عام 2024، حيث يرى رئيس البنك والأعضاء ان وضع الفائدة حالياً مناسب في ظل عدم اليقين المصاحب لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وما قد ينتج عنها من ضغوط تضخمية.

ولا يزال الذهب مدعومًا باحتمالية تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مدفوع بالرسوم الجمركية، مما قد يعجل بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتقلبة بفرض وتأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، خاصة بعد أن فرضت الصين وكندا رسومًا جمركية مضادة مما يزيد من مخاوف الحرب التجارية.


هدد ترامب يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي إذا واصل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة مخطط لها على المنتجات الأمريكية. وجاء هذا التصعيد بعد وقت قصير من تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.

من جهة أخرى استقر مؤشر الدولار الأمريكي إلى حد كبير خلال تداولات اليوم، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر الذي لامسه هذا الأسبوع وسط مخاوف من الركود، ليعمل هذا عل تقديم المزيد من الدعم لأسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار.


أسعار الذهب في مصر 
سجل سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم ليخترق منطقة التداول العرضي التي تحرك خلالها الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4160 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4170 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 18 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 4143 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4125 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

كامل الوزير: مشروعات النقل الجماعي الكهربائي تساهم في خفض 4 ملايين طن من الكربون سنويًاالمشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص

تمكن سعر الذهب المحلي من اختراق المستوى 4130 جنيه للجرام الذي كان يمثل مستوى مقاومة لمنطقة التداول العرضية التي تحرك خلالها الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، والآن يستهدف السعر الوصول إلى آخر قمة سعرية سجلها عند 4175 جنيه للجرام ومن بعده أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام.
وجد الذهب المحلي الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي واقترابه من أعلى مستوى تاريخي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مما ساعد في ارتفاع تسعير الذهب.
الارتفاع الحلي في الذهب المحلي يأتي في الوقت الذي تراجع فيه التضخم في مصر مما زاد من التوقعات أن البنك المركزي المصري يقترب من قرار خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير على المدى المتوسط على أسعار الذهب من حدوث حركة تنقلات لرؤوس الأموال خارج البنوك بسبب تراجع العائد على الشهادات.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر الذهب العالمي بعد بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس وأظهرت تراجع في معدلات التضخم الأمر الذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام، خاصة مع تزايد توقعات حدوث ركود اقتصادي ناتج عند السياسات التجارية الأمريكية.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، مما ساعد الذهب على اختراق منطقة التداول العرضي التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة.

استطاع سعر الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأمس فوق المستوى 2930 دولار للأونصة ليختلق مستوى المقاومة وبالتالي استكمل الذهب الارتفاع اليوم مستهدفاً الوصول إلى أعلى قمة سعرية سجلها عند 2956 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:
ارتفع سعر الذهب المحلي عيار21 ليخترق المستوى 4130 جنيه للجرام والذي كان يمثل مستوى المقاومة لمنطقة التداولات العرضية السابقة، ليستهدف حالياً الوصول إلى آخر قمة سعرية سجلها الذهب عند 4175 جنيه للجرام، وإذا تمكن من اختراق هذا المستوى يستهدف أعلى مستوى تاريخي عند 4200 جنيه للجرام.

مقالات مشابهة

  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام
  • 1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
  • رئيس البنك المركزي الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تعمق الركود
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
  • سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
  • الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
  • برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
  • السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي