صدمة الصرف الأجنبي.. اشارات لتصحيح منظورالسياسة الاقتصادية الكلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
على وقع الصدمة الجديدة لارتفاع سعر صرف الدولار عن مستواه المستهدف الى خارج حدود عتبة 1600 دينار للدولار الواحد في السوق الموازي مطلع الربع الاخير، وما نتج عنها من ارتفاع في المستوى العام للاسعار، بات الدينار العراقي يعاني انخفاضا كبيرا في قيمته الحقيقية مسببا انخفاضا في مستويات الدخل الحقيقي للافراد والوحدات الاقتصادية، ومع تزايد التوقعات باستمرار اتساع الفجوة فيما بين السعرين الفعلي والمستهدف، فان حركة الصرف الاجنبي وما تتعرض له من صدمات متكررة ، تعد مدخلا مهما في تحليل واقع الاقتصاد النقدي والسياسة الاقتصادية الكلية،عبرالمحاورالآتية :
ثنائية نظام الاسعار وقيد الانفاق العام في ظل غياب التوازن الاقتصادي التقليدي، اذ يعاني النشاط الاقتصادي من مشاكل حقيقية في بنيته الداخلية تنعكس في طريقة ادارة سعر الصرف واختيار النظام المناسب لادارته، وما يصاحب مخرجات هذه الثنائية من قيود اقتصادية تعمل على عدم استدامة استقرار سعرالصرف ضمن المستهدف ومنه انخفاض فاعلية السياسة الكلية في بلوغ هدفيها استقرار المستوى العام للاسعار والنموالاقتصادي.ارتفاع مرونة قنوات التحويل المالي المستخدمة في التجارة الخارجية في ظل تقادم قنوات وسائل التحويل المالي ، مما يخلف صعوبة في ادارة عرض الدولار تخفيضا للطلب عليه وخفض سعر الصرف الفعلي، لذا تعد المحدودية الفنية لادوات سلطة الدولة على تدفقات الدولار من التحديات الحقيقية للوضع المالي في العراق. سياسات البنك الفيدرالي الاميركي ،وحزمة الشروط المالية والنقدية والتجارية التي يطلب من الحكومة والبنك المركزي تطبيقها لاجل تخفيف حدة تهريب او خروج الدولارللدول المحاصرة بعقوبات اقتصادية . انخفاض كفاءة ادوات السياسة المالية والضريبية على منافذ التجارة الخارجية مما يسمح بحدوث حركتين سالبتين ضد ايقاع ضبط النقد الدولاري وسعر الصرف: سياسات الاغراق المتبعة من قبل الدول المحاصرة ما يزيد في الطلب على الدولار . خروج نسبة كبيرة من كتلة الدولار النقدي للدول المذكورة آنفا. انخفاض امتثال بعض المصارف لادوات الرقابة المالية والنقدية بالشكل الذي تنخفض معه قدرة السياسة النقديةعلى ضبط ايقاع التحويل المالي وبيع الدولار. ضعف مخرجات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية : ان عدم تطبيق القوانين الداعمة لسياسة الحماية التجارية ومنها قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج المحلي وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، والتي تُعد من أهم الخطوات لفاعلية السياسة النقدية وتمكينها من أداء وظائفها تجاه هدف الاستقرار في المستوى العام للاسعار. تذبذب حركة تدفق مستحقات الايراد الدولاري لصادرات النفط من حساب العراق الدائن وحدوث بعض الاختناقات التي تؤثر سلبا على عرض الدولار.
لذا فان استمرار تعرض السوق لتقلبات صدمات الصرف الاجنبي انما يظهر انخفاض درجة استجابة نظام الصرف لادوات السياسة النقدية ، فاذا ما استمر انتقال سعر الصرف الى ما بعد عتبة 1600 فان من المتوقع ان يؤثر التضخم تأثيرا أكثر على دورة الدخل وسلوكيات الوحدات الاقتصادية وحركة الاستهلاك والاستثمار والادخار مما يؤدي ذلك الى اعادة تقييم ميزانياتها العمومية تبعا لتغيرات التضخم .الامر الذي سينعكس على جميع مفاصل الحياة الاقتصادية فاستمرار الارتفاع في التضخم معناه سيادة التوقعات التضخمية التي تغذي ارتفاعات اخرى مما يعمق من المشكلة.
وعلى الرغم من الاجراءات المتعددة والمستمرة المتبعة من قبل البنك المركزي تجاه تقييد حركة الدولار حول المستهدف ورفع استجابة نظام الصرف لادواته النقدية ، فان مؤشر التضخم مازال مرتفعا مما يعني ان الاستجابة مازالت منخفضة ، بسبب كون الاقتصاد يحتاج الى تظافر سياسات عدة لاجل تهدئة واستقرارالتضخم عند المستهدف.
لذا لايمكن للسلطة النقدية وحدها ان تتمكن من تطويق نطاق المشكلة، بل يتطلب تنسيقا مع السياسات الاخرى ذات العلاقة ، لتصحيح درجة في منظورالسياسات الاقتصادية الكلية واعتماد خطة حكومية بمسار قصير الامد والآخر متوسط الامد تحد من الصدمات المتكررة وتبلغ هدف تقليل فجوة الصرف بين السعرين الفعلي والمستهدف، طبقا للاشارات الآتية:
تخفيض فجوة الطلب على الدولار، من خلال استحداث بدائل فاعلة لتحقيق التوازن بين عرض الدولار والطلب عليه في ظل تدقيق وفحص حركة الحوالات عبرالاعتمادات المستندية طبقا للمنصة الالكترونية وتدقيق حركة الدولار النقدي . تطوير اداء اذرع السياسة المالية عبر احكام منافذ حركة التجارة الخارجية وفحص وتنظيم عمليات الاستيراد بالضوابط واللوائح الكمركية التي من شانها ان تحد من ظاهرة الاغراق السلعي ومنه رفع مرونة الاستيراد تجاه بضائع الدول المحاصرة ، لدعم المنتج المحلي، او لتحويل مسار جزء من التجارة بعيدا عن تلك الدول .من ثم العمل على خفض تاثير المتغير الخارجي بزيادة الاستجابة لسياسات الفيدرالي وحزمة الشروط المالية المقترحة على الحكومة للتضييق على نشاطات تهريب الدولار وتعزيز شفافية نشاطات التحويل الدولي. الحفاظ على معدل تدفق مستحقات الايراد النفطي ضمن معدلها الطبيعي من حساب العراق الدائن لتلافي الاختناقات المتكررة، من خلال اعادة تنظيم المنظورالعملي للسياسة الاقتصادية الكلية وسياسة الفيدرالي.المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد هزيمة الزمالك.. جوميز: نسعى لتصحيح أخطاء اليوم ولا مجال للأعذار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه من السهل جدًا تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الدورة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال المدير الفني: "هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".
وتابع جوميز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلاً:" الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيراً، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".
وأضاف جوميز: " حزين جداً من الطريقة التي لعبنا بها لقاء المصري في الشوط الأول، ولم نتمكن بسببها من خلق فرص، والدوري في الموسم الحالي سيكون أصعب كثيراً ولا يجب أن يخسر الزمالك نقاطاً بسهولة".
وفيما يخص تعليقه على أداء التحكيم في لقاء اليوم قال جوميز: " لدي مشكلة أولاً في الفريق، وقبل أن اشتكي من التحكيم يجب أن أعالج الأخطاء في صفوف فريقي أولاً وبعدها أعلق على أداء التحكيم".
وتحدث المدير الفني عن عدم البدء بأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وقال:" كان أمامي خيارين، الأول أن أبدأ المباراة بزيزو، وأقوم باستبداله بعد ذلك لأنه لاعب محترف عاد من الإصابة بشكل أسرع، وكان لابد من الاعتماد عليه في شوط واحد فقط حتى لا تتجدد إصابته، والخيار الثاني هو الدفع به في الشوط الثاني، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي لأننا في حاجة لخدمات اللاعبين بسبب ارتباط الفريق بمباراة مهمة في الكونفدرالية الأفريقية بعد 3 أيام".
وتابع قائلاً:" شيكابالا يعاني من إصابة بكدمة في الركبة والجهاز الطبي فضل تغييره، في حين أن ناصر ماهر لم يكن أنهى عملية الاستشفاء بعد العودة من المنتخب وقام بحركة بالكرة في الملعب تسببت في إصابته".
واختتم المدير الفني قائلاً:" البولندي كونراد ميشالاك يتحرك بشكل جيد وحاول عمل شكل هجومي بعد مشاركته، ولكن سوء الحظ اللي واجهه في اللقاء من الممكن أن يحدث مع أي لاعب".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة