البحرين: سفيرنا لدى إسرائيل عاد و«الإسرائيلي» غادر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد مركز الاتصال الوطني البحريني أن سفير مملكة البحرين في تل أبيب قد عاد إلى المملكة منذ فترة، وأن سفير إسرائيل لدى مملكة البحرين قد غادر المملكة أيضاً منذ فترة، مشيراً إلى أن الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب قد توقف منذ عدة أسابيع.
وأكد المركز على نهج مملكة البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح المركز ان أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب ان تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.