9 سنوات إنجازات.. استحداث أكثر من 20 خدمة طبية بالمستشفيات الحكومية وتطوير وإنشاء 44 منشأة صحية جديدة ببورسعيد.. ومصطفى شعبان: 92% نسبة رضاء المواطنين عن التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شهدت محافظة بورسعيد خلال السنوات العشر الأخيرة في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، تنمية وتطوير غير مسبوق في المنظومة الصحية على مستوى المنشآت الطبية والمعدات والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة أنها أول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية جرى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.
أشار دكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإقليم القناة، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، والمشرف على فرع الهيئة ببورسعيد، إلى أنه جرى تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك منذ بدء انطلاق منظومة الرعاية الصحية المتكاملة بالمحافظة وحتى الآن، لافتا أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت 5.
وأوضح أنه بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية، وجرى تقديمها من خلال 9 مستشفيات، ويبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشأة صحية ما بين منشآت جديدة وأخرى جرى تطويرها، منها 35 مركزا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، بينما بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة 92%.
أكد دكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على اعتماد 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، منوهًا أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019 جرى استحداث أكثر من 20 خدمة من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، كجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال، وشملت أيضًا استحداث تقنية الـPet CT، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات الـTAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB وEVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، واستحداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كل حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخلها.
وكشف رئيس هيئة الرعاية الصحية عن أن المنتفع لايتحمل أكثر من 400 جنيه كنسبة مساهمة في الجراحة مهما بلغت تكلفة الجراحة والتي قد تصل لمليون جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة.
ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الدولة المصرية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وفرت لكل المواطنين ببورسعيد الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدما غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الطبى، لافتا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.
في سياق متصل، تباينت آراء المواطنين حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فمنهم من عبر عن رضاهم بنسبة كبيرة عن المنظومة خاصة ما يتعلق بتطوير المنشآت والخدمات المقدمة في المستشفيات وإجراء العمليات الجراحية على أعلى مستوى وبتكلفة لا تتجاوز 400 جنيه، بينما اشتكى آخرون من مستوى الخدمات الصحية المقدمة ببعض المراكز والوحدات الصحية، والبطء والروتين في إنهاء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتحويلات سواء للمستشفيات داخل المنظومة وخارجها، أو لإجراء التحاليل الطبية والأشعة التشخيصية، وكذلك حجز موعد للكشف بالوحدة الصحية حيث يتم حجز موعد للكشف في مدة تتجاوز الأسبوع في بعض الأوقات، وعدم توافر تخصصات بشكل كافٍ على مدار اليوم، وطول مدة إنهاء إجراءات العمليات الجراحية وتوفير الاعتماد المالي لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل المنظومة الجديدة المستشفيات الحكومية المنظومة الصحية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل محافظات الجمهورية محافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحى الشامل منظومة التأمين الصحي منظومة التأمین الصحی الشامل الخدمات الطبیة والعلاجیة الرعایة الصحیة ملیون خدمة على مستوى أکثر من خدمة طب
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.