عاجل | أسعار الفائدة الجديدة بعد قرار البنك المركزي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع اليوم الخميس 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وأكدت اللجنة على أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وطبقًا للقرار، يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وقال بيان المركزي، إن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
وتابع البيان: تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخرًا في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفائدة مصر المركزي الاقتصاد السیاسة النقدیة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لاستيعاب أي تحديات إقليمية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية عملت منذ البداية على وضع خطط مختلفة للتعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وكان هناك هدفًا أساسيًا من البداية وهو ضرورة التعامل مع تلك التحديات واستيعابها والحفاظ على معدلات النمو على مستوى الاقتصاد الوطني.
وأضاف محمد الحمصاني، في لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، عقب انتهاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الكل يعلم أنه ليس أمامنا خيار آخر سوى العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بصورة تدريجية كي نستوعب أي تحديات إقليمية، ونعمل أيضا على تحقيق التنمية.
ولفت محمد الحمصاني إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية في المجال الاقتصادي كما أوضح رئيس الوزراء في أكثر من مرة أنه تدريجيا سنبدأ العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم في جني الثمار تدريجيا، وسنحقق معدلات نمو مرتفعة وتراجع في التضخم.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك
رئيس الوزراء: مؤشر البطالة حقق نتائج جيدة للغاية.. وانخفض إلى 6.6%
مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا