قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع اليوم الخميس 2 نوفمبر،   الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

 

وأكدت اللجنة على أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. 

 

كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. 

 

وطبقًا للقرار، يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

 

وقال بيان المركزي، إن  التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

 

ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. 

 

وتابع البيان:  تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. 

 

وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخرًا في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفائدة مصر المركزي الاقتصاد السیاسة النقدیة معدلات التضخم

إقرأ أيضاً:

بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم

قالت كاثرين مان المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي، ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دوراً أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.

Bank of England rate-setter Catherine Mann warned that shockwaves from a global trade war sparked by Donald Trump would hit UK growth and inflation https://t.co/nDD2ClwL3b

— Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2024

وأوضحت، في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا، أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالاً، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات و60% على السلع الصينية.

ورداً على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان: "ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية، وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية".

مقالات مشابهة

  • كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
  • يمنى النفس
  • "الكوربيه" تكشف تفاصيل تحكم التجار في حركة معدلات التضخم
  • «آي صاغة»: الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية
  • الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية
  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 نوفمبر 2024: استقرار وسط توقعات عالمية
  • أسعار السيارات الجديدة والمستعملة خلال 2025.. توقعات بالرواج وتحسن المبيعات
  • الدولار يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
  • الذهب يسجل أدنى مستوى خلال شهرين في البورصة العالمية