النواب التونسيون يناقشون مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اجتمع المشرعون التونسيون، يوم الخميس، في افتتاح جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل مع احتدام القتال في قطاع غزة.
ويعرف مشروع القانون التطبيع، بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه،
وستصنف جريمة التطبيع على أنها "خيانة عظمى".
وأي شخص يدان بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة تتراوح بين ست و10 سنوات من السجن وغرامة تتراوح بين 10.
قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إن "سنحافظ على موقفنا بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا. نحن نعارض التطبيع والاعتراف بشرعية هذا الكيان".
ووفقا له ، فإن النواب ال 161 كانوا متوافقين مع موقف الرئيس وتطلعات الشعب التوسيني بشأن هذا الموضوع.
وأضاف بودربالة "نتمسك بموقفنا الثابت بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر مع استعادة الوطن بالكامل وعودة جميع الأراضي وإقامة الدولة الفلسطينية على جميع أراضيها وعاصمتها القدس".
تشريع نوقش طويلالا ينبغي تمرير مشروع المادة 6 على الفور، وإذا تم التصويت عليه، فإنه سيحظر العلاقات بين التونسيين والإسرائيليين أو "المؤسسات أو المنظمات أو الكيانات الحكومية أو غير الحكومية" التي لها علاقات مع دولة إسرائيل.
كما يحظر مشاركة التونسيين في أي حدث ينظم في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل سواء كان حدثا "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا".
وفقا لوسائل الإعلام المحلية Tunisie Numérique، تم تقديم التشريع المكون من 6 مواد لأول مرة من قبل مجموعة سوفرين الوطنية للكتلة في يوليو 2023.
ومع ذلك،ذكرت وسائل الإعلام أن 36 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي قدموا مشروع قانون مماثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وسعى مشروع القانون إلى "تجريم جميع أشكال التطبيع مع الدولة الصهيونية".
وقادت المبادرة مجموعة الوفاء البرلمانية، المؤلفة من أعضاء سابقين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
واصلت القوات الإسرائيلية قصف قطاع غزة يوم الخميس (02 نوفمبر) ويقاتل الجنود أيضا على الأرض ضد مقاتلي حماس.
منذ الهجوم المميت ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر من قبل مقاتلي حماس ، شنت إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل أكثر من 9 فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الإجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضًا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة