النواب التونسيون يناقشون مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اجتمع المشرعون التونسيون، يوم الخميس، في افتتاح جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل مع احتدام القتال في قطاع غزة.
ويعرف مشروع القانون التطبيع، بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه،
وستصنف جريمة التطبيع على أنها "خيانة عظمى".
وأي شخص يدان بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة تتراوح بين ست و10 سنوات من السجن وغرامة تتراوح بين 10.
قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إن "سنحافظ على موقفنا بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا. نحن نعارض التطبيع والاعتراف بشرعية هذا الكيان".
ووفقا له ، فإن النواب ال 161 كانوا متوافقين مع موقف الرئيس وتطلعات الشعب التوسيني بشأن هذا الموضوع.
وأضاف بودربالة "نتمسك بموقفنا الثابت بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر مع استعادة الوطن بالكامل وعودة جميع الأراضي وإقامة الدولة الفلسطينية على جميع أراضيها وعاصمتها القدس".
تشريع نوقش طويلالا ينبغي تمرير مشروع المادة 6 على الفور، وإذا تم التصويت عليه، فإنه سيحظر العلاقات بين التونسيين والإسرائيليين أو "المؤسسات أو المنظمات أو الكيانات الحكومية أو غير الحكومية" التي لها علاقات مع دولة إسرائيل.
كما يحظر مشاركة التونسيين في أي حدث ينظم في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل سواء كان حدثا "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا".
وفقا لوسائل الإعلام المحلية Tunisie Numérique، تم تقديم التشريع المكون من 6 مواد لأول مرة من قبل مجموعة سوفرين الوطنية للكتلة في يوليو 2023.
ومع ذلك،ذكرت وسائل الإعلام أن 36 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي قدموا مشروع قانون مماثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وسعى مشروع القانون إلى "تجريم جميع أشكال التطبيع مع الدولة الصهيونية".
وقادت المبادرة مجموعة الوفاء البرلمانية، المؤلفة من أعضاء سابقين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
واصلت القوات الإسرائيلية قصف قطاع غزة يوم الخميس (02 نوفمبر) ويقاتل الجنود أيضا على الأرض ضد مقاتلي حماس.
منذ الهجوم المميت ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر من قبل مقاتلي حماس ، شنت إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل أكثر من 9 فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
يحقق المصلحة العليا.. النواب يستأنف مناقشاته لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط.
وذكر بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
وأضاف مجلس النواب أن مشروع القانون يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان