التموين: 400 مليار جنيه حجم الأموال المفقودة بسبب الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن العالم يمر بأزمات منذ 2019 وحدث نقص في السلع على مستوى العالم ، ولكن هذا لم يحدث في مصر على الإطلاق، مشيرًا إلى ان السلع متوفرة حتى مع ارتفاع سعرها، وهناك مخزون استراتيجية من كافة السلع الهامة .
وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة التموين لن تقوم بتطبيق التسعيرة البجرية، لأن مصر موقعة على اتفاقية الجات التي لا تنص على وجود أي تسعيرة جبرية، ولكن الدولة تعمل على خفض الأسعار من خلال اعداد المعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن كافة المتاجرة ملزمة بوضع السعر على السلع أو في الفاتورة ، حتى لا يحدث أي تلاعب في الأسعار، مضيفًا أن الدولة قامت بإنشاء بنية تحتية لدعم القطاع الصناعية، وهذا كلف الدولة المليارات، مشيرًا إلى أن حجم الأموال التي تفقدها الدولة سنويًا، بسبب العمل في الاقتصاد الغير رسمي يصل لـ400 مليار جنيه مصري ، وهذا يزيد من عجز الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين السلع وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار”: “غسل الأموال” خطر يهدد نزاهة السوق العقاري والاقتصاد الوطني
المناطق_الرياض
حذّرت الهيئة العامة للعقار من مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ونزاهة السوق العقاري، مشددة على أهمية التوعية بمراحله لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع في شراكه.
وأوضحت الهيئة أن غسل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لتبدو وكأنها أموال قانونية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمر بثلاث مراحل أساسية : تبدأ بالإيداع، حيث تُدخل الأموال غير المشروعة في النظام المالي عبر وسائل مثل شراء عقار نقدًا، ثم تأتي مرحلة التمويه التي يتم خلالها تنفيذ سلسلة من العمليات المعقدة لإخفاء مصدر المال، وصولاً إلى مرحلة الإدماج، حيث تُعاد دمج الأموال في الاقتصاد كمكاسب مشروعة، كبيع عقار تم شراؤه بأموال غير مشروعة بعد فترة من الزمن.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري 9 أبريل 2025 - 12:37 مساءً “هيئة العقار” تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ40 حيًا بمحافظة القطيف و18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء 10 فبراير 2025 - 2:13 مساءًوأكدت “الهيئة العامة للعقار” أن مواجهة غسل الأموال مسؤولية مشتركة، داعية العاملين في القطاع العقاري إلى اليقظة، والتقيد بالأنظمة، وتطبيق إجراءات التحقق والإبلاغ، بما يضمن حماية السوق من التلاعب والممارسات غير النظامية.