التموين: المنتج المحلي يقلل من فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر كانت تستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية، ولكن القيادة السياسية وجهت دعمًا كبير للمصانع من أجل إنتاج الغذاء بصورة محلية، خاصة وأن أزمة كورونا والحرب على روسيا أثرت سلبًا على إنتاج الغذاء في كل دول العالم.
وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة تقدم كل الدعم لتشغيل المصانع في كل أنحاء الدولة، مشيرًا إلى أن هيئة المواصفات القياسية وهيئة سلامة الغذاء تضع المواصفات الفنية للسلع المصري، لكي تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية.
وأضاف أن المنتج المحلي يقلل من فاتورة الإستيراد، وبالتالي يحافظ على العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هناك رقابة جيدة من جميع الهيئات الحكومة لتعزيز المنتج المصر يمن حيث الرقابة والجودة.
ولفت إلى ن مصر أصبحت دولة رائدة في صناعة الألبان والجبن ، خاصة الجبنة الرومي ، ولهذا لا يوجد مبرر لشراء الالبان والجبن من الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين السلع الغذائية القيادة السياسية الغذاء
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية