البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت لجنة السياسات النقدية إن التطورات الاقتصادية العالمية تشهد استمرارا في توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات السابق عرضها خلال الاجتماع اليوم.
وأضاف تقرير لجنة السياسات النقدية، أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما أنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة الفائدة سعر الفائدة تثبيت أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون باهتمام بالغ الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم 22 مايو المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025.
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الثاني في 17 أبريل الجاري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقي لعام 2025من المقرر أن يعقد البنك المركزي ستة اجتماعات دورية أخرى خلال العام، وفقًا للجدول التالي:
الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025
الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025
الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025
الفائدة أداة لضبط التضخم
ويواصل البنك المركزي استخدام أداة أسعار الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع الأسعار، ورفعها في حال تسارع معدلات التضخم، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مؤشرات أداء الاقتصاد في الربع الأول من 2025كشفت المؤشرات الأولية عن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي أكثر من 4.3% خلال الربع الأول من 2025، متفوقًا على المعدل المسجل في الربع الرابع من 2024.
معدلات التضخمأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق، نتيجة لزيادة مؤقتة في أسعار الفواكه الطازجة.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا، بدعم من استقرار معدلات التضخم الشهري والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.
كما أوضح التقرير الشهري للبنك أن التضخم الأساسي واصل اتجاهه الهبوطي، مسجلًا 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير، ليصل إلى مستوى أحادي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، مع تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.9% مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.4% في مارس 2024.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة