لفتيت: وزارة الداخلية حرصت على مواصلة الاستراتيجيات والمخططات الأمنية الرامية إلى تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة تحديث مصالحها وآليات إشتغالها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة حرصت على مواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات الأمنية الرامية إلى تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة تحديث مصالحها وآليات اشتغالها، من أجل النهوض بالمرفق الأمني وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن العام.
وأضاف السيد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024، اليوم الخميس، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة حرصت أيضا على إعمال مبادئ الحكامة الأمنية الكفيلة بالرفع من القدرات التدبيرية والعملياتية لهذا المرفق الهام إلى أعلى مستويات الفعالية والنجاعة.
وأوضح أنه في مجال استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام، تم الحرص على مواصلة تعزيز اليقظة الأمنية وإعمال االمقاربات الاستباقية للتصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ورصد ومجابهة المخاطر المحتملة للشبكات الإرهابية النشيطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “والتي ما فتئت تشكل خطرا دائما على أمن واستقرار البلاد”.
وموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، والهجرة السرية، والاتجار في البشر، مؤكدا أن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المعنية مكن من تفكيك العديد من هذه الشبكات، وإحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية.
واستكمالا لأوراش التحديث في المجال الأمني، أشار السيد لفتيت إلى أن سنة 2023 شهدت مواصلة تطوير البنية المعلوماتية والاتصال لمصالح الأمن الوطني، عبر تنفيذ العديد من المشاريع، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير شبكات المعلوميات بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويوطد الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين.
وفي مجال الوقاية والحماية المدنية، أبرز السيد لفتيت أن الوزارة عملت على دعم قدرات وموارد المديرية العامة للوقاية المدنية ومواصلة تعزيز التغطية الترابية في مجال التدخل والإسعاف و بناء مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار، تماشيا مع متطلبات التقسيم الجهوي، فضلا عن تزويد المصالح بوسائل ومعدات التدخل الميداني وباقي الوسائل العملياتية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذه الجهود مكنت هذا المرفق، بتنسيق من مصالح الإدارة الترابية، من القيام بدور هام إثر زلزال الحوز، إلى جانب القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والقطاعات الحكومية، لإنقاذ الضحايا وإسعافهم والتكفل بهم.
وأبرز في هذا السياق، أن الوزارة بادرت، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، إلى اتخاذ التدابير العملية بهدف تيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا من أجل توفير الظروف اللازمة للشروع في صرف الدعم المادي للأسر بكل ما يقتضيه هذا الإجراء من سرعة ودقة.
وخلص السيد لفتيت الى القول، إن تحديات تدبير الكوارث الطبيعية، بالرغم من الجهود المبذولة قطاعيا وأفقيا، أصبحت اليوم تلقي بثقلها على السياسات العمومية، لا سيما في مجال تدبير المخاطر والأزمات، “و أضحت تسائل الجميع حول صيرورة وآفاق هذه السياسات ومدى قدرتها على تشخيص مكامن العجز والخصاص، فضلا عن تقييم نجاعتها في بلورة وتنفيذ استراتيجيات ومخططات فاعلة منسجمة للتدخل و الإنقاذ”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. نجاحات أمنية متتالية تقهر أوهام الجماعات الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
30 يونيو، يوم سيظل مضيئا في تاريخ مصر.. ولم لا وهو اليوم الذي انتفض فيه المصريون للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كادت أن تقود البلاد إلى الهاوية.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011، كان العبء الأمني الملقى على كاهل وزارة الداخلية كبيرا، لكن مع إصرار المصريين على خلع حكم الإخوان بات هذا الملف من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية، الذي واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة رجال الشرطة المخلصين لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.
ونجحت وزارة الداخلية التي قدمته المئات من الشهداء من خيرة أبنائها وعناصرها الشرفاء فداء لمصر، في إعادة بناء المنظومة الأمنية باقتدار، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، بدءا من مرحلة بناء المقار الشرطية، مرورا بإعادة تسليح رجال الشرطة، وانتهاءً بتغيير استراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، الملف الأمني اهتماما بالغا، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، والتي تحتاج بكل تأكيد إلى إعادة الأمن في أرض الكنانة إلى وضعه الطبيعي، خاصة بعد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي.
واستهدفت جرائم جماعة الإخوان الإرهابية المصريين عامة ورجال الجيش والشرطة خاصة، وليس أدل على ذلك من استشهاد 114 بطلا من رجال الشرطة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين في 2013، وتدمير وحرق أكثر من 180 منشأة شرطية، و22 كنيسة، و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة، لنشر الفوضى في البلاد.
وحرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على وضع ملف تطوير الأمن بمفهومه الشامل نصب أعينه؛ حيث اهتم بإعادة بناء المنظومة الأمنية في البلاد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، وبما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت عاملا أساسيا في المنظومة الأمنية؛ حيث كانت البداية من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة، خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، مرورا بتطوير العنصر البشري العامل بكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك تطوير المقار الشرطية وتحويلها إلى واجهات حضارية تليق بالمواطن وتحفظ له كافة حقوقه.
ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال الفترة الماضية، في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، كان من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه من جانب، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها بنسبة تجاوزت 20%.
وأجهضت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ 3.6 مليار جنيه؛ لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تحرص وزارة الداخلية على تكثيف برامج التوعية بأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.
وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط كميات غير المسبوقة قاربت قيمتها 9 مليارات جنيه، كما نجحت الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين انطلاقًا من البلاد وضبط القائمين عليها وإجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها، والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 253 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقديًا ومستنديًا 3.7 مليار جنيه.
وشهد العام الماضي انخفاضا ملموسا ومتتاليا لمعدلات ارتكاب الجريمة وفقا للإحصائيات السنوية، والتي بلغت 13.9% مقارنة بالعام السابق انعكاسًا لجهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة وترجمة لنجاح جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، والتي كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.
وامتدادًا لدورها المجتمعي، تحرص وزارة الداخلية على رفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل بالتوسع في المبادرات التكافلية وتيسير تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، واستحداث مراكز متطورة ثابتة ومتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء.
كما يجرى تطوير أنشطة مبادرة "جيل جديد" بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة وامتدادها لأولياء أمورهم، وإدراكًا لأهمية إطلاع النشء على البطولات التي سطرتها تضحيات أبناء الشعب المصري العظيم لغرس قيم التضحية والفداء في نفوسهم، وسيتم تنظيم الملتقى الرابع للمبادرة خلال الأيام القليلة القادمة بمدينة بورسعيد الباسلة.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة