عبدالسند يمامة: أخوض الانتخابات الرئاسية بإجماع وفدى كبير

نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء إلى دول الجوار ردة من المجتمع الدولى على الإنسانية وغير راضٍ عن مواقف العالمين الإسلامى والعربي

موقف مصر من القضية الفلسطينية جيد وكان ينبغى الضغط بشكل أكبر على الاحتلال

ما يحدث فى غزة إبادة جماعية ضد كافة المواثيق والمعاهدات الدولية

أمتلك برنامجا انتخابيا شاملا يضمن حلولا عاجلة لأزمات مصر نعلن تفاصيله الخميس المقبل

حال فوزى سأشكل حكومة تجمع بين «التكنوقراط والسياسة» ولن تكون وفدية خالصة

نمارس حملتنا الانتخابية دون عراقيل والرئيس أعطى الفرصة كاملة لمنافسيه فى الانتخابات

أحتاج 5 سنوات لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية.

. والإصلاح السياسى مقدم على الاقتصادى

 

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسى، أن قرار خوضه الانتخابات الرئاسية جاء بناء على إجماع وفدى، حيث حدث تصويت بالهيئة العليا للوفد، كما أنه من أنصار خوض الوفد للانتخابات الرئاسية، وسبق أن أعلن موقفه فى انتخابات 2018، حيث صوّت بالموافقة رغم أن الدكتور السيد البدوى انسحب من الانتخابات.

وقال عبدالسند يمامة، فى ندوة نظمتها «اليوم السابع»، إن حزب الوفد لديه موقف قوى مما يحدث فى فلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن فى فلسطين إبادة جماعية، والكيان الصهيونى يقوم بإبادة شعب بالكامل وكان على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفا أكثر حسما فى التعامل مع الاعتداءات المتكررة من الكيان الصهيونى ضد الفلسطينيين، وتطرق «يمامة» إلى ملفات كثيرة، وإلى نص الندوة:

- ما يحدث الآن فى فلسطين ردة من المجتمع الدولى على الإنسانية، فما يجرى على الأراضى الفلسطينية إبادة جماعية، فإسرائيل دولة مسلحة تبيد شعبا بالكامل وكان على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفا أكثر شدة فى التعامل مع الاعتداءات المتكررة من الكيان الصهيونى ضد الفلسطينيين، كما أنه لدى ملاحظات على التحرك العربى فيما يخص القضية الفلسطينية، وكنا نحتاج إلى موقف أكثر حسما وأكثر قوة من القضية الفلسطينية، وأنا غير راض عن المواقف التى اتخذها العالم العربى والإسلامى.

- هناك حرص كبير فى الموقف العربى، فما يحدث فى فلسطين جريمة ضد الإنسانية وجريمة ترفضها كل المواثيق والمعاهدات الدولية وكلنا نرفض هذا الأمر.

كلنا يرفض التهجير وهو أمر لا يمكن القبول به، فكلنا كمصريين وكحزب وفد نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا الأمر يؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحقيقة الأمر أن إسرائيل هى الدولة التى قامت على التهجير، كما أن هناك تعنتا واضحا مع العدوان الصهيونى فى قيام الدولتين، ونحن فى حزب الوفد نود أن نؤكد أن الوفد سيظل صاحب موقف داعم للقضية الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولى أن يتحلى بمسئولياته الكامل تجاه ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، فلا يمكن أن نترك الأمر للكيان الصهيونى حتى يبيد الفلسطينيين، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

ما يحدث فى فلسطين جريمة لا يمكن السكوت عليها، ونحن راضون عن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، وإن كنا نرى أنه كان ينبغى الضغط بشكل أكبر على الكيان الصهيونى وعلى العالم ليكون لديه موقف أقوى مما يحدث من انتهاكات إسرائيلية فى فلسطين، كما أوضح أن العالم العربى عليه التزام وواجب تجاه القضية الفلسطينية فكان ينبغى أن يكون أكثر قوة مما هو عليه الآن.

- لدينا المادة «9» تتحدث عن الهيئات فى حزب الوفد، حيث تجعل رئيس الوفد هيئة بمفرده مستقلة وليس عضوا فى الهيئة العليا، لأن انتخاب الهيئة العليا 60 بينما رئيس الحزب 60 بمفرده دون الهيئة العليا، ورئيس الحزب باختصاصاته أمر مختلف، وهذا النص يعالج رغبة الهيئة العليا حينما ترغب وتقرر خوض الانتخابات، وأنه فى حالة فتح هذا الباب بدعوة الهيئة الوفدية بتكلفة 2 مليون جنيه دون أن نمتلك هذا الرقم.

أما عن خوض الانتخابات الرئاسية ورأى الهيئة العليا فى ذلك، فإنه جاء بموافقة 52 عضوا من الهيئة العليا فضلا عن اعتراض فؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا، الذى رفض خوضى الانتخابات ثم عدّل رأيه بعد ذلك بالموافقة.

- نحن لا نمتلك عصا سحرية حتى نتحدث عن موعد للإصلاحات الاقتصادية من وإلى، لكن من الممكن إحداث إصلاحات اقتصادية سريعة من خلال الاعتراف بالمشكلة أولا ثم وضع اليد عليها وصولا لوضع حلول عن طريق الخوض فى التفاصيل وليس مجرد برنامج انتخابى، فالمسألة تحتاج إلى مجموعة اقتصادية ونجاحها مرتبط بعدم التدخل، فليس من المنطقى أن أتخصص فى فرع من فروع العلم ثم ادعى المعرفة فى كل فروعه، فأنا أعمل مدرس قانون منذ 33 سنة، ولى أكثر من 28 مؤلفا قانونيا، ولكن فى حال عُرض علىّ قضية فى مكتبى خارج تخصصى أقوم برفضها فورا، الإصلاح الاقتصادى ضرورة ملحة فى مصر.

أما عن مقومات إحداث طفرة اقتصادية فأنا لدى مشكلة مع صندوق النقد الدولى، ثم الاختيارات وفقه الأولويات الغائب لدينا وهى مسائل مهمة يجب النظر فيها، لأن نجاح أى مشروع يقوم على الإدارة، أما برنامج الإصلاح الاقتصادى المرتبط بالبرنامج الانتخابى الخاص بى فسيكون 5 سنوات.

- سنبدأ بالتعديلات التشريعية والدستورية الأساسية، أما الحديث عن التفاصيل سيكون يوم 9، وأما عن شكل وقواعد تشكيل الحكومة حال الفوز بالرئاسة، فلن تكون حكومة وفدية صافية، وسأبحث عن الكفاءات سواء داخل حزب الوفد أو خارجه، وستكون حكومة تجمع بين «التكنوقراط والسياسة»، فلا أستطيع القول إننى سآتى بحكومة وفدية فقط، لأن مصر كلها وفد، وذلك نستشعره حينما نذهب لمحافظات الجمهورية، نكتشف أن الوفدية متأصلة لدى الناس، ثم يأتى البرنامج الإصلاحى الاقتصادى من خلال مجموعة اقتصادية متخصصة فنيا تتسلم الملف من الحكومة الحالية لتتعرف على التفاصيل الفنية والدقيقة الغائبة عنا، فضلا عن عدم التدخل فى العمل ومراعاة البعد الاجتماعى، وهناك مسائل على مستوى العلاقات الدولية.

ولكن الإصلاح الاقتصادى يسبقه الإصلاح السياسى والتشريعى، لأن مسألة وجود 104 أحزاب أمر غير صحى على الإطلاق من الناحية السياسية، فارتباط وجود الحزب يكون بتوافر معايير محددة كما هو متعارف عليه فى الدساتير الدولية سواء من خلال عدد النواب أو عدد الأصوات، وعدم تشابه البرامج، بالإضافة إلى ضرورة وجود تمويل من الدولة لهذه الأحزاب.

- مطالبتى بتعديل الدستور بشأن المحليات، لأن النص الدستورى وضع عراقيل لإجراء انتخابات المحليات، كما أننى أتحفظ على وجود الكوتة فى الدستور، لأنى أعتبر الكوتة تمييزا وهو ما أعترض عليه بشكل شخصى.

- نحن لسنا شعبا متميزا عن العالم، والأصل فى الأمور المساواة، فالجميع متساوون أمام القانون والدستور، ومصر الآن فيها نظام سياسى منذ 50 سنة، والأصل ألا تكون هناك كوتة، لأن الكوتة تقبل فى فترة زمنية محددة ليعود الاختيار الحر للشخص المناسب فى المكان المناسب، ومصر تتمتع الآن بنهوض حقيقى، فأنا بناتى يعملن وزوجات أبنائى يعملن ولا يوجد فرق بين الرجل والمرأة.

- أنا أتكلم عن كوتة، أى تخصيص مقاعد لشباب ولغيرها من الفئات، فأنا أتصور أن تكون الكوتة للمرأة، لأن المرأة نصف المجتمع، فأنا أتقبل أن تكون المرأة هى الاستثناء الوحيد بالنسبة لى، وغير المرأة لا أرى ضرورة للكوتة.

- يجب أن نميز بين المسائل، فأنا مع كوتة المرأة فقط لا غير وهى الاستثناء الوحيد المقبول بنسبة لى، كما أننى أرى أن المرأة مساوية للرجل تماما، كما أقول إن الذى يتكلم ويعبر عن الفلاح ليس بالضرورة يكون هو الفلاح نفسه، وهل فى مجلس الوزراء عناصر أخرى من أجل التعبير عن الفئات، وللعلم المجلس التشريعى وجد من أجل رقابة أعمال الحكومة وميزانية الدولة وبجانب ذلك إصدار التشريعات والقوانين، فهذه وظائف تخصصية، ولذلك يجب أن يكون هناك شخصيات تكنوقراط لمراقبة أعمال الحكومة، فما هو دخل ذلك بالكوتة، فهذا تفريغ حقيقى للسلطة التشريعية من وظيفتها الأصلية.

- لا لأنه طالما توجد أحزاب سنواجه هذه الأمر، فمثلا لدينا فى حزب الوفد أساتذة جامعات ولذلك الاختيارات لها معايير موضوعية، ولذلك يجب اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، وأى جهة لها دور فى حدود اختصاصات محددة، فمن الأنسب والأجدر للقيام بهذه الاختصاصات ومباشرة هذه الاختصاصات، فأنا متأكد أنه إذ راعينا هذا البعد المهم فإذًا نحن نسير فى الطريق الصحيح.

- لا يمكن تجاهل ذلك، وهناك خلط بين الكوتة والقائمة.

- لذلك أرى أن يتفهم من أتى به الصندوق مع الآخرين، وللعلم هناك خلط بين فكرة الكوتة والقائمة، وبالنسبة للقائمة هناك نوعان من القائمة، الأولى قائمة مغلقة مطلقة والثانية نسبية، ونحن مع القائمة المغلقة وأعلنا ذلك خلال جلسات الحوار الوطنى، وللتأكيد أنا مع إلغاء الكوتة ولكن باستثناء كوتة المرأة.

للتوضيح هناك مستويان، الأول مستوى سياسى وقائمة أنا كحزب سياسى بجهزها، فمن مصلحتى أن أخاطب جميع فئات المجتمع المصرى من عمال وفلاحين، كما أخاطب البعد الاجتماعى والإنسانى فى إطار القائمة التى أقوم بتشكيلها المتضمنة للكوتة، أما المستوى الثانى فهو مرتبط بفكرة الكوتة فى الدستور، ويا ريت يتم الإطلاع على دساتير العالم، فسوف تجدون أنه فى الأصل لا توجد كوتة، لذلك أنا مع إلغاء الكوتة باستثناء كوتة المرأة لأسباب أنا أوضحتها سابقا.

- ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية استبعدت كل من ارتبط بالنازية، لذلك أنا مع استبعاد جماعة الإخوان وكل الجماعات الدينية بالكامل من المشهد السياسى، لأنه لا ينفع أبدا أن يشاركوا فى المشهد السياسى.

- حزب الوفد مر بمجموعة من المراحل فى مسألة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، أولا حزب الوفد خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005 ودفع بالدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب آنذاك، وقد انشق فى هذه المرحلة أيمن نور وأسس حزب الغد، ثم فيما بعد انتخابات 2013 حزب الوفد أعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى هذه المرحلة دعا الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب آنذاك لنحدد موقفنا من الانتخابات الرئاسية، وكان للأسف يوجد نوع من أنواع الإرهاب الفكرى خارج غرفة الهيئة العليا لحزب الوفد من خوض الانتخابات الرئاسية ورفع شعار لا للانتخابات، والمستشار بهاء أبو شقه كان مع فكرة خوض الانتخابات والذى كان يدعم ذلك الوحيد هو عبدالسند يمامة، بالإضافة للدكتور محمد نصر «عليه رحمة الله»، وكنا نرى أن يخوض الانتخابات الرئاسية من أجل حزب الوفد، أما فى المرحلة الحالية وجدنا أن المناخ مناسب وبصراحة الرئيس السيسى لم يضع عراقيل، لكن توجد مجموعة داخل حزب الوفد ترفض خوض الانتخابات الرئاسية وهذه المجموعة ترفض من 18 سنة وهى هى ذات المجموعة، وللعلم المجموعة الوفدية التى تعارض خوض حزب الوفد الانتخابات الرئاسية هذه نفس المجموعة منذ أيام نعمان جمعة.

اجتمعت مع الهيئة العليا لطرح الفكرة وكنت أرى أن نخوض الانتخابات، وفوجئت بموافقة الجميع أن يخوض حزب الوفد والدفع برئيس الحزب، وتم جمع توقيعات على أن يخوض حزب الوفد الانتخابات بعبدالسند يمامة، وقد وقع 53 عضوا من أصل 60 فى الهيئة العليا، ثم دعوت نواب الحزب فى مجلسى النواب والشيوخ ووجدت إجماعا على الدفع بى فى انتخابات الرئاسة، ودعم هذه القرار المرأة والشباب داخل حزب الوفد وجميع اللجان على مستوى اللجان، باسثتناء شخص وحيد وهو فؤاد بدراوى، معتمدا على نص فى مادة للائحة الحزب، وأنا شخصيا رددت عليا، وهذا النص متعلق بعدم ترشح رئيس الحزب لخوض الانتخابات.

المصدر: بوابة الوفد