إعلاميون على خط النار

إسرائيل تفقأ عين الحقيقة و40 صحفياً وإعلامياً يدفعون حياتهم ثمناً لفضح جرائمها فى غزة

صواريخ الاحتلال تقصف منازل عشرات الإعلاميين وتقتل أسرهم.. والقوانين الدولية «حبر على ورق»

نقابة الصحفيين الفلسطينية: الصهاينة يقتلون الإعلاميين مع سبق الإصرار

نقيب الصحفيين المصريين: ما يحدث فى غزة جريمة إبادة وحشية يتعرض لها الشعب الفلسطينى كله

رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: قتل الإعلاميين جريمة حرب وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى

 

«رشدى السراج» «ياسر أبو ناموس» «سلمى مخيمر» «سلام ميمة» «دعاء شرف» «محمد صبح» «هشام النواجحة».

. قناديل من النور، وأبطال من زمن الأساطير، وفدائيون شعارهم «أموت أعيش ميهمنيش وكفاية شوف علم الحقيقة باقى».. وكل هؤلاء اغتالهم رصاص الاحتلال الصهيونى فى غزة، لا لشىء إلا لأنهم شهود الحقيقة، وكاشفو الجرائم الصهيونية فى حق الشعب الفلسطينى.

ولأن المجرم لا يريد أبدا أن يراه أحد وهو ينفذ جريمته، راح مجرمو إسرائيل يصوبون نيرانهم لصدور الإعلاميين والصحفيين، فقتلوا 24 صحفياً وإعلامياً فى غزة، وهدموا منازل وقتلوا عائلات عشرات الإعلاميين الآخرين، من بينهم وائل الدحدوح مراسل الجزيرة الذى فقد زوجته وابنيه برصاص الغدر الصهيونى، والمصور الصحفى معتز العزايزة الذى فقد أسرته كلها المكونة من 25 شخصا بعد أن قصف صاروح صهيونى منزلهم الذى يقيمون فيه. 

وبات واضحا أن إرهاب الكيان الصهيونى يستهدف الجميع فى غزة، فقتُل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العُزل أمام مرأى ومسمع العالم، وطالت نيرانه أصحاب القلم وعدسات الكاميرات الكاشفة عن المجازر التى تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلى، فكان قتل الصحفيين والإعلاميين واستهداف عائلاتهم عن عمد، فى محاولات لإجبارهم على الكف عن فضح جرائم الصهاينة بشكل متواصل.

ولم تكن نيران رحيل الصحفية شيرين أبوعاقلة على أيدى الاحتلال، قبل شهور، مجرد حادث عفوى أو غير مقصود بل كان جريمة قتل مع سبق الإصرار، والآن يكرر الصهاينة نفس الجريمة، مع الإعلاميين فى فلسطين، وقائمة الضحايا كثيرون، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من استهدفت صواريخ الصهاينة منازلهم، ولن ينسى ضمير العالم الحر مشهد وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة الذى ظهر على الهواء وهو يحتضن جثتى زوجته وابنه الكبير ويبكى، ثم ظهر فى مشهد آخر وهو يحمل ابنه الصغير ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، بينتقموا منا فى أولادنا.

وأيضاً لن ينسى ضمير العالم الحر معتز العزايزة - مصور صحفى - ذهب لتغطية أحداث وتبعات غارات إسرائيلية شُنت على أحياء غزة، وهناك اكتشف أن عائلته المكونة من 25 فردا استشهدت جميعًا فى إحدى هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وإذا كان من الصحفيين والإعلاميين من فقد أسرته فى غزة، فهناك قائمة تضم عشرات الصحفيين والإعلاميين فقدوا حياتهم برصاص الغدر الصهيونى، وقائمة شهداء الحقيقة فى غزة تضم الصحفى رشدى السراج الذى قتل فى غارات جوية إسرائيلية قصفت منزله فى غزة، كما استشهد الصحفى ياسر أبوناموس برفقة والدته بعد قصف منزلهما فى منطقة خان يونس، واستشهدت الصحفية سلمى مخيمر مع طفلها الرضيع ووالدها ووالدتها وعددٍ من أفراد عائلتها، فى غارة جوية إسرائيلية وكانت «مخيمر»، التى تقيم فى العاصمة الأردنية عمّان، قد توجهت إلى غزة فى زيارة مفاجئة لعائلتها، لتكون زيارتها الأخيرة، وأيضاً استشهدت الصحفية سلام ميمة مع زوجها وأطفالها الثلاثة، وكان آخر ما شاركته «ميمة» على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، صورة لأولادها الثلاثة معلقةً «هُم السند والسكن والمسكن والسكينة ولذة الحياة... اللهمَ أنهم قطعة من روحى فيارب احفظهم لى بعينك التى لا تنام»، وانتُشلت جثتها من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام من تعرض منزلها فى مخيم جباليا شمالّى قطاع غزة لغارة إسرائيلية، كما قتلت صاحبة الابتسامة الحلوة والرقيقة وصاحبة الأخلاق العالية وحبيبة القلب واللقاء الحلو كما وصفتها إحدى صديقتها الصحفية دعاء شرف الصحفية فى إذاعة الأقصى مع ابنها فى غارة جوية إسرائيلية على منزلها، كما قتل محمد صبح، مصور وكالة أنباء خبر، فى غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة تضم عدة وسائل إعلام. 

واستشهد أيضاً معه هشام النواجحة، الصحفى فى وكالة أنباء خبر، ونعى والد النواجحة نفسه وشارك صورته معلقاً عليها، «نم يابا قرير العين، كم سهرت من أجل شعبك وتوصيل رسالتك فجاءت يا حبيبى وقت استراحتك».

وتستكمل إسرائيل مجازرها الدموية مع الصحفيين والمدنيين بقطع الماء والكهرباء والاتصال وعزل غزة عن العالم أجمع، وأبلغ الجيش الإسرائيلى وسائل الإعلام الدولية فى قطاع غزة أنه لا يستطيع ضمان عدم تعرض طواقمها للأذى فى الهجمات التى يتم تنفيذها فى داخل القطاع.

جاء فى نص الرسالة، «إن جيش الدفاع الإسرائيلى يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة»، وزعم أن حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية قرب الصحفيين والمدنيين.

وعلى الجانب الآخر حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى مجازر بحق الصحفيين فى قطاع غزة، فى ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوى والمدفعى.

وشددت النقابة، فى بيان صحفى، أن الاحتلال قتل حتى الآن أكثر من 40 صحفيًا فى غزة، وعشرات من عائلات الصحفيين، ودمر عشرات المؤسسات الإعلامية، وقصف عشرات المنازل لصحفيين، ضمن سياسة مُمنهجة وبقرار رسمي، لكى يرهب الصحفيين لمنع نقل جرائمه للعالم. 

وناشدت النقابة كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لأخذ خطورة التبرير المسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية، وألا تنتظر لكى ترسل التعازى بفقدان شهود الحقيقة بل تتحرك فورا ودون أى مواربة، ونقول لهم كفى للمواقف الخجولة التى تكيل بمكيالين وتساوى بين الضحية والجلاد.

يقول الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين المصرية تعتبر القضية الفلسطينية هى قضيتها الأولى، وكذلك الحقيقة التى تعد قضيتها الأولى أيضاً، وإن الفترة الماضية ومع بداية العدوان الصهيونى على غزة، رأينا وجهًا آخر لكل القيم، وانحيازاً سافراً لجيش الاحتلال على حساب الضحية، وإنكاراً واضحاً للضحية.

وأضاف «البلشى» أن ما يحدث فى غزة جريمة إبادة واستهداف ممنهج وجريمة وحشية يتعرض لها الشعب الفلسطينى، ولا بد من وقفة انتصار لقضية شعب محتل، والانتصار للقيم الإنسانية، معتبرًا أن استهداف الصحفيين جريمة إبادة ضد ناقلى الحقيقة.

وأوضح «البلشى» أن نموذج وائل الدحدوح هو نموذج على الأرض وهناك زملاء فقدوا عائلاتهم، مشيرا إلى أن هناك 20 منزلا لصحفيين جرى استهدافها، ومازالت الحقيقة تنقل فى غزة.

ولفت نقيب الصحفيين المصريين إلى أن هناك إصرارا من صحفيى غزة على نقل الحقيقة والعمل، لافتا إلى أن هذه دروس تُعطى فى الصحافة، بينما آلة الإعلام الغربى تتعامل بانحياز سافر للاحتلال الإسرائيلى.

وتابع نقيب الصحفيين المصريين: «خاطبنا كل المؤسسات الدولية للتحرك ضد جريمة حرب ترتكب فى فلسطين، النقابة شكلت لجنة لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين ومواقف الإعلام الغربى، وسنصدر كل التفاصيل عن حجم الجريمة التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطينى والعدوان الذى يستهدف كل شىء البشر والحجر، وسنستمر فى هذا العمل بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب لفضح جرائم الصهاينة فى حق الشعب الفلسطينى بكل طوائفه وفئاته».

وأوضح خالد البلشى سننظم قافلة لإرسالها إلى غزة وفتح حسابات بنكية مشتركة مع النقابات المهنية، وجاءتنا تبرعات كثيرة والنقابة قررت دعم ذلك بمبلغ كبير، وهناك يوم مشترك للتبرع بالدم للفلسطينيين وتعاون مع نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلى، ومجموعة أخرى من الإجراءات على مستوى الرصد الإعلامى.

ويقول محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يتعرض له ما يقارب 3 ملايين فلسطينى على الأراضى المحتلة من الكيان الصهيونى فى أرض فلسطين الحرة من قتل أطفال ونساء وشيوخ والقصف العشوائى للمستشفيات وسيارات الإسعاف يعتبر خرقاً للقانون الدولى لم يحدث سابقا فى أى دولة حدث بها حروب، لم نر هذه الجريمة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الفاشية والغاشمة فما تفعله تجاه الصحفيين من رصد منازلهم واستهدافها، فهذه جريمة تعاقب عليها المحاكم الدولية.

 وأكد «عبدالنعيم» أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنسانى والسياسى فى قطاع غزة يستدعى تحركا دوليا فورياً للحد من هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان.

واستطرد: لابد من جميع النقابات الإعلامية ونقابة الصحفيين والقنوات الإعلامية أن تتكاتف لفضح الكيان الصهيونى، مع وضع إشارة حداد على شهداء العمل المهنى الشريف من الإعلاميين والصحفيين ولابد من يكون هناك وقفات تندد بهذا العمل. 

وناشد «عبدالنعيم» المؤسسات الدولية والدول الكبرى التدخل لوقف هذه الجريمة، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل فى الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى، الذى يتعرض للإبادة الجماعية، بمن فى ذلك الصحفيون والإعلاميون، وهو ما يعد خرقا فجا لميثاق الأمم المتحدة، الذى ينص على حماية حرية الرأى وحرية التعبير، وهناك ميثاق وقوانين دولية تحمى الصحفيين وآن الآوان أن تفعّل بشكل عاجل. 

أكد «عبدالنعيم»، أنه لا بد للمجتمع الدولى أن يتدخل بشكل فورى من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان فى قطاع غزة، إذ إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يرتكب جرائم حرب حقيقية تحتاج إلى وقفة من قبل المجتمع الدولى.

وفى هذا السياق أشار محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إلى خطورة الوضع فى غزة، حيث وصفه بالكارثى منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى 7 أكتوبر، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال باستمرار جرائم ضد الإنسانية ومخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولى الإنسانى، بالإضافة لمخالفات المعاهدات الدولية سواء أوسلو وچنيف التى تقر بمجموعة من الفئات لهم حصانة خاصة فى حالات الحرب، وعلى رأسهم الأطقم الطبية والصحفيون.

وأوضح «ممدوح»، أن ما يحدث حاليا من اعتداء على الصحفيين واستهدافهم واستهداف أسرهم هو نوع من أنواع محاولات تكميم الأفواه، وانتهاك واضح وصريح لحق الصحفيين فى نقل الحقيقة، فما تقوم به سلطات الاحتلال لمنعهم من القيام بدورهم فى نقل الحقائق والقيام بالدور المنوط لهم فى تعزيز حرية الرأى وتداول المعلومات والارتفاع الذى يحدث فى أعداد استشهاد الصحفيين يوميا داخل قطاع غزة، والذى تجاوز عددهم حتى الآن أكثر من 38 شهيداً خلال الأيام القليلة الماضية، والتى اعتبرتهم اليونسكو الأسبوع الأكثر دموية للصحافة فى تغطية النزاعات يؤكد أن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب.

وأكد محمد ممدوح، أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى تضمن حق الصحفيين فى الحياة، وضمان عدم الاعتداء عليهم من أى طرف من أطراف النزاع وتجعل سلطات الاحتلال تلتزم بضمان حريتهم وسلامتهم الجسدية، وعدم ملاحقتهم واستهدافهم وفقا لأحكام القانون، وهناك مجموعة من القوانين الدولية تؤكد أن من يخالف قرارات مجلس الأمن الدولى وعلى رأسها القرار الذى يدين أى هجوم على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ويشدد على ضرورة حمايتهم يجب الآن العمل على توثيق جرائم جيش الاحتلال ضد العاملين فى القطاع وملاحقتهم لارتكابهم مجموعة من جرائم الحرب لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

 

للصحفى حق «أسير الحرب» وقت النزاعات المسلحة

كفلت الدساتير والقوانين المحلية والدولية كل الحق للصحفيين فى أداء عملهم بحرية، كما ضمنت إجراءات حمايتهم فى أوقات النزاعات والحروب، وذلك بموجب قواعد القانون الدولى الإنسانى، وجاء منبع حقوق الصحفيين وفق ملحق البروتوكول الأول الإضافى إلى اتفاقيات جنيف سنة (1977)، وذلك حسب نص المادة (50) ونص المادة (79)، وإضافة إلى الحقوق الإنسانية العامة المستمدة من اتفاقيات جنيف والأعراف الدولية، والتى يتمتع بها كل إنسان سواء صحفياً أم لا فهى تعتبر معاملة إنسانية واخلاقية، وجاءت فى المادة (50) من ملحق البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، أن الصحفيين الذين يباشرون أعمالهم الخطيرة التى تعرّض حياتهم للخطر فى أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، هم أشخاص مدنيون. 

وليس هذا فقط، بل وجب التفرقة بين الصحفيين ومراسلى الحرب، فالصحفى ومراسل الحرب كلا الطرفين هم أشخاص مدنيون لكن مراسل الحرب يتمتع عند اعتقاله بحقوق «أسير الحرب» عند إلقاء القبض عليه بالحماية المنصوص عليها فى اتفاقيات جنيف وبرتوكولها الإضافى والعرف الدولى، كما أن لإعطاء مراسل الحرب ميزة «أسير الحرب»، لكن هذا لا يعنى أن الصحفى عند وقوعه فى قبضة العدو، لا يتمتع بالحماية القانونية، بل يتمتعون فى الأحوال التى يتمتع بها الصحفيون وغيرهم بشكل عام، وذلك ما جاء فى المادة (75) من ملحق البروتوكول الأول الإضافى لاتفاقيات جنيف، وجاء بالمجمل فى حظر ممارسة العنف والتعذيب بشتى أشكاله على جميع المدنيين ومنهم الصحفيون والأسر المحتجزون سواء كان الاحتجاز يتعلق بنزاع دولى أم غير دولى.

كما أن القوانين التى جاءت لتنظم حقوق والتزامات الصحفيين والإعلاميين، هى قوانين متينة وكافية لحماية الصحفيين من النزاعات المسلحة، لذا لا يوجد أى نقص فى القواعد القانونية المنظمة للصحفيين، لكن المشكلة تكمن فى تنفيذ هذه القوانين السارية مما يؤدى إلى هدر حق الصحفيين من خلال الانتهاكات وعدم ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين أو التقاعس فى ملاحقتهم سواء مقنع أو صريح.

لكن لا ننسى دور اللجنة الدولية فى سعيها فى تطبيق القوانين السارية وإعطاء دورات تدريبية للقائمين على تطبيق التنظيم القانونى للصحفيين ومحاسبة كل مخالف أو كل شخص ارتكب جرماً بحق الصحفيين وإدانة كل شخص ثبتت عليه المخالفة، وقامت اللجنة الدولية فى المشاركة فى العديد من الندوات أو الدورات، وأهمها الدورة الرابعة عشرة لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة، وكان مجمل الندوة بشأن حماية الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

 

المصدر: بوابة الوفد