عاجل | البنك المركزي المصري يعلن تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه المصري في القطاع المصرفي عند مستويات 19.25% لِلْإِيدَاعِ و 20.25% لِلْإِقْرَاضِ، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد اجتماع سبتمبر الماضي.
وجاء قرَارُ البنك المركزي المصري متوافقًا مع توقعات المحللين والمصرفيين، حيث رجح الغالبية إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك على معدلات الفائدة دون تغيير، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم السنوية في السوق المحلية لـ39.
وعزَا المصرفيون إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستويات اجتماع شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لمنع أي زيادة جديدة في تكاليف خدمة الديون الحكومية المحلية بالجنيه المصري إلى جانب دراسة الوضع الخارجي وتأثير التغيرات الجيوسياسية بالمنطقة.
واتَّفَقَ اَلْمصْرِفيون على عودة المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية بتمرير زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم يوم الخميس 21 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًقبل حسم فائدة المركزي.. «الأسبوع» ترصد أعلى عائد بالجنيه على ودائع بنوك القطاع المصرفي
قبل قرار المركزي المصري.. 3 بنوك تمنح أعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار
هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة غدا؟.. مصرفيون يجيبون
البنك المركزي المصري يدرس أسعار الفائدة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك سعر الفائدة البنك المركزى المصرى المركزي قرار المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المصري بنك مركزي إجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة البنك المركزي أسعار الفائدة في البنك المركزي المركزي المصري يحسم الفائدة البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز