عضو بالتنسيقية: لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم ما زالت تتلقى أسماء الحالات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تحدث المهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آليات عمل لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي.
وقال، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "تدشين لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي كانت عقب إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في العام الماضي، وتوجيه الرئيس السيسي بألا يقتصر عمل اللجنة على إدراج القوائم بالنسبة للعفو الرئاسي لكن تشملهم بالرعاية اللاحقة وهنا جاء دور التنسيقية بحس وطني ومسئولية سياسية بتبني هذا الدور".
وأضاف: "اللجنة باشرت عملها في شهر سبتمبر من العام الماضي بجهود غير معلنة لكي نستطيع التوصل إلى عدد كبير من الحالات إلى أن تم تدشينها رسميا في شهر يوليو الماضي".
وأوضح: "التنسيقية مارست هذا الدور بتجرد شديد ومهنية واحترافية شديدة حتى في سرية البيانات المدرجة لدى التنسيقية"، مضيفا: "اللجنة ما زالت تتلقى أسماء حالات حتى الآن، وأكثر من 50% من الحالات التي يتم الإفراج عنها من القوائم يتم إدراجها في اللجنة، واللجنة تعمل بشكل مباشر على عدد من المحاور منها الدعم الصحي والنفسي والمجتمعي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
المحاربون الصغار