عضو بالتنسيقية: لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم ما زالت تتلقى أسماء الحالات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تحدث المهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آليات عمل لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي.
وقال، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "تدشين لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي كانت عقب إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في العام الماضي، وتوجيه الرئيس السيسي بألا يقتصر عمل اللجنة على إدراج القوائم بالنسبة للعفو الرئاسي لكن تشملهم بالرعاية اللاحقة وهنا جاء دور التنسيقية بحس وطني ومسئولية سياسية بتبني هذا الدور".
وأضاف: "اللجنة باشرت عملها في شهر سبتمبر من العام الماضي بجهود غير معلنة لكي نستطيع التوصل إلى عدد كبير من الحالات إلى أن تم تدشينها رسميا في شهر يوليو الماضي".
وأوضح: "التنسيقية مارست هذا الدور بتجرد شديد ومهنية واحترافية شديدة حتى في سرية البيانات المدرجة لدى التنسيقية"، مضيفا: "اللجنة ما زالت تتلقى أسماء حالات حتى الآن، وأكثر من 50% من الحالات التي يتم الإفراج عنها من القوائم يتم إدراجها في اللجنة، واللجنة تعمل بشكل مباشر على عدد من المحاور منها الدعم الصحي والنفسي والمجتمعي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.