التعليم ثم التعليم ثم كل شيء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لو تكلمنا عن أهمية التعليم لقال قائل «أنت تؤذن فى مالطة» ويقصد هنا أن الكثيرين قد تكلموا عن أهمية التعليم ثم التعليم إلخ، ولكن الآن وجب أن تكون الدولة ليست مسئولة عن التعليم فقط ولكن عن مواصلة متابعة المتفوقين دراسياً ومنحهم على الأقل مميزات فى حالة تقدمهم لاستكمال دراستهم سواء بالخارج أو الداخل.
قضيتنا اليوم تتركز فى نقطة أصبحت وليدة الوضع الاقتصادى الحالى، فكثير من أبنائنا الطلبة المتفوقين قد أنهوا دراستهم الجامعية، وأرادوا أن يستكملوا دراستهم بالخارج سواء الماجستير أو الدكتوراه، ولكن هناك شروطًا وضعتها بعض الدول، وخصوصاً دول الاتحاد الأوربى ومنها عمل حساب بنكى مغلق يتم وضع فيه ما قيمته 380 ألف جنيه مصرى ولكن بالعملة الأجنبية سواء دولار أو يورو وهو أمر أصبح عسيراً على الكثير من هؤلاء الطلبة تدبيره، فبالأمس القريب كان الطلبة فى السنة الأولى أو الثالثة الجامعية وكان الدولار أو اليورو لا يتعدى 16 جنيها وكان الحساب المغلق يتكلف حوالى 180 ألف جنيه، ولكن اليوم تضاعف المبلغ ومن كان قد وضع أمله فى استكمال دراسته خارجياً أصبح حلمًا بعيد المنال، بل زاد الأمر قسوة عليه بأن أصبح تدبير مثل هذا المبلغ من البنوك شبه مستحيل، ولو لجأ إلى السوق السوداء، وبالفعل فإنها سوداء لا ترى شيئًا ولا تجعلك ترى شيئًا، فمستقبلك عندما يكون مرتكزًا عليها، فإنك سوف تضع مستقبلك فى يد شيطان لا يرحم، يتاجر بك وبأحلامك، لأن المبلغ سوف يزداد كثيرًا وربما يتعدى الــ 500 ألف جنيه.
كثير من الطلاب من يقدم على الدراسة خارجيًا أثناء دراسته الجامعية أو بعدها، وعندما تأتى له الموافقة ويبدأ فى الإجراءات وأولها تدبير الحساب المغلق وهو الكابوس الذى أصبح الآن محطما لآمال وأحلام المتفوقين من أبنائنا الطلبة، الغريب عندما يتقدم الطالب لأى بنك يكون الرد بالرفض لأنه يعتبر تلك النقود مصاريف معيشة وليست مصاريف دراسة وأن اللوائح تنص أن يكون التحويل للجامعات فقط كمصاريف دراسية، رغم أن معظم السفارات الأوروبية تضع ضمن شروط الموافقة على منح تأشيرة الدراسة وجود حساب بنكى مغلق للطالب داخل دولتها، وهنا تبدأ المناقشات حتى يفوز طالب بتدبير المبلغ بعد أن يقتنع المسئولون بأهمية الحساب البنكى كشرط أساسى لقبول الدراسة، أما الآخرون فإما تطحنهم السوق السوداء أو يفشلون فى تحقيق حلمهم، أو يؤجلونه إلى حين، وتلك خسارة كبيرة أن ينقطع الباحث عن بحثه ويتجه لمجال آخر!، ويبحثون عن فرصة عمل حتى ولو كانت بعيدة عن مجال تفوقهم الدراسى ليصبح لدينا شباب متفوق محطم نفسياً ناقماً على لوائح، فى ظاهرها الحفاظ على العملة الأجنبية وباطنها تدمير فئة ربما كانت غداً كنزاً قومياً للوطن.
السؤال الآن لماذا لا تقوم حكومتنا بعمل شرط أساسى للعشرين المتفوقين دراسياً، سواء من الثانوية العامة (لكل محافظة)، وأيضا خريجى مختلف الكليات بتقدير عام جيد جداً على الأقل، والذين يحصلون على قبول للدراسة بإحدى الجامعات الأجنبية، أن تدبر لهم كل مصاريف دراستهم وحياتهم والتى تشترطها الدولة المانحة لقبول الدراسة بها، دون اللجوء إلى تعقيدات وموافقات، بل تقدم الدعم والمتابعة لهم طوال فترة دراستهم خارجياً.
إنكم لا تعلمون كيف حال البعض الآن، وقد ضاع حلمه وأمله فى استكمال دراسته وبحثه عن علم يعشقه، أو من تضاعف المبلغ المطلوب منه لتحقيق حلمه خلال عام واحد من 180 ألفا إلى 400 ألف، ولا تعلمون أنكم تركتموه للسوق السوداء إن كان لديه هذا المبلغ!، فسوف يكون رد فعله عند صالة المغادرة «وداعاً بلدى ..فلن أعود».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهمية التعليم التعليم
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف