التعليم ثم التعليم ثم كل شيء

لو تكلمنا عن أهمية التعليم لقال قائل «أنت تؤذن فى مالطة» ويقصد هنا أن الكثيرين قد تكلموا عن أهمية التعليم ثم التعليم إلخ، ولكن الآن وجب أن تكون الدولة ليست مسئولة عن التعليم فقط ولكن عن مواصلة متابعة المتفوقين دراسياً ومنحهم على الأقل مميزات فى حالة تقدمهم لاستكمال دراستهم سواء بالخارج أو الداخل.

قضيتنا اليوم تتركز فى نقطة أصبحت وليدة الوضع الاقتصادى الحالى، فكثير من أبنائنا الطلبة المتفوقين قد أنهوا دراستهم الجامعية، وأرادوا أن يستكملوا دراستهم بالخارج سواء الماجستير أو الدكتوراه، ولكن هناك شروطًا وضعتها بعض الدول، وخصوصاً دول الاتحاد الأوربى ومنها عمل حساب بنكى مغلق يتم وضع فيه ما قيمته 380 ألف جنيه مصرى ولكن بالعملة الأجنبية سواء دولار أو يورو وهو أمر أصبح عسيراً على الكثير من هؤلاء الطلبة تدبيره، فبالأمس القريب كان الطلبة فى السنة الأولى أو الثالثة الجامعية وكان الدولار أو اليورو لا يتعدى 16 جنيها وكان الحساب المغلق يتكلف حوالى 180 ألف جنيه، ولكن اليوم تضاعف المبلغ ومن كان قد وضع أمله فى استكمال دراسته خارجياً أصبح حلمًا بعيد المنال، بل زاد الأمر قسوة عليه بأن أصبح تدبير مثل هذا المبلغ من البنوك شبه مستحيل، ولو لجأ إلى السوق السوداء، وبالفعل فإنها سوداء لا ترى شيئًا ولا تجعلك ترى شيئًا، فمستقبلك عندما يكون مرتكزًا عليها، فإنك سوف تضع مستقبلك فى يد شيطان لا يرحم، يتاجر بك وبأحلامك، لأن المبلغ سوف يزداد كثيرًا وربما يتعدى الــ 500 ألف جنيه.

كثير من الطلاب من يقدم على الدراسة خارجيًا أثناء دراسته الجامعية أو بعدها، وعندما تأتى له الموافقة ويبدأ فى الإجراءات وأولها تدبير الحساب المغلق وهو الكابوس الذى أصبح الآن محطما لآمال وأحلام المتفوقين من أبنائنا الطلبة، الغريب عندما يتقدم الطالب لأى بنك يكون الرد بالرفض لأنه يعتبر تلك النقود مصاريف معيشة وليست مصاريف دراسة وأن اللوائح تنص أن يكون التحويل للجامعات فقط كمصاريف دراسية، رغم أن معظم السفارات الأوروبية تضع ضمن شروط الموافقة على منح تأشيرة الدراسة وجود حساب بنكى مغلق للطالب داخل دولتها، وهنا تبدأ المناقشات حتى يفوز طالب بتدبير المبلغ بعد أن يقتنع المسئولون بأهمية الحساب البنكى كشرط أساسى لقبول الدراسة، أما الآخرون فإما تطحنهم السوق السوداء أو يفشلون فى تحقيق حلمهم، أو يؤجلونه إلى حين، وتلك خسارة كبيرة أن ينقطع الباحث عن بحثه ويتجه لمجال آخر!، ويبحثون عن فرصة عمل حتى ولو كانت بعيدة عن مجال تفوقهم الدراسى ليصبح لدينا شباب متفوق محطم نفسياً ناقماً على لوائح، فى ظاهرها الحفاظ على العملة الأجنبية وباطنها تدمير فئة ربما كانت غداً كنزاً قومياً للوطن.

السؤال الآن لماذا لا تقوم حكومتنا بعمل شرط أساسى للعشرين المتفوقين دراسياً، سواء من الثانوية العامة (لكل محافظة)، وأيضا خريجى مختلف الكليات بتقدير عام جيد جداً على الأقل، والذين يحصلون على قبول للدراسة بإحدى الجامعات الأجنبية، أن تدبر لهم كل مصاريف دراستهم وحياتهم والتى تشترطها الدولة المانحة لقبول الدراسة بها، دون اللجوء إلى تعقيدات وموافقات، بل تقدم الدعم والمتابعة لهم طوال فترة دراستهم خارجياً.

إنكم لا تعلمون كيف حال البعض الآن، وقد ضاع حلمه وأمله فى استكمال دراسته وبحثه عن علم يعشقه، أو من تضاعف المبلغ المطلوب منه لتحقيق حلمه خلال عام واحد من 180 ألفا إلى 400 ألف، ولا تعلمون أنكم تركتموه للسوق السوداء إن كان لديه هذا المبلغ!، فسوف يكون رد فعله عند صالة المغادرة «وداعاً بلدى ..فلن أعود».

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد