جرائم الكراهية

عُرفت جرائم الكراهية بأنها: «جريمة تحدث عندما يقوم المجرم باستهداف ضحية بسبب اعتقاده بانتمائه إلى مجموعة اجتماعية عادة ما تكون معرفة بحسب العرق أو الدين وغيرها»، وقد تتضمن الجرائم الاعتداء الجسدى، تخريب الممتلكات، التنمر، الإهانة، التحرش، الرسومات أو الكتابات المسيئة وغيرها، فمكتب التحقيقات الفدرالى FBI عرف جرائم الكراهية بأنها: «الجرائم التى تتضمن عنصرًا مضافًا يتمثل فى التحيز ضد عنصر أو دين أو جنس الضحية».

ويقول المكتب بهذا الصدد «لا تشكل الكراهية لوحدها جريمة، فعلينا الاثبات أولا أن الجريمة ارتكبت نتيجة اعتناق الجانى هذه الآراء، ويسعى الـ FBI للبحث عن أدلة أخرى لإثبات الدافع». ومعنى ذلك تحليل كتابات المتهم فى وسائل التواصل الاجتماعى، والتحقيق فيما إذا كان قد انضم فى الماضى الى جماعة تعتنق مبدأ الكراهية، واستجواب اصدقائه أو أفراد أسرته، وقد تثبت هذه الأساليب وجود الدافع، ويمكن للكراهية أن تكون عاملًا مشاركًا فى إصدار الأحكام فى بعض الجرائم. فلو أدين شخص ما بارتكاب جريمة قتل من غير عمد على سبيل المثال، يمكن زيادة حكم السجن الصادر بحقه بثلاث سنوات فى حال الإثبات بأنه ارتكب جريمته بسبب كراهيته لديانة الضحية، واتجهت دولة الإمارات الى تشريع قانون «المتعاطفين مع قطر» فإبداء التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة فى هذا الموضوع يعدّ جريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف درهم»، فالقانون: «هو مجموعة من القواعد والأسس التى تعمل على تنظيم المجتمع، حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة فى مواجهة بعضهم بعضًا، وقد سلكت الدولة المصرية مسلك الدول المتقدمة بإصدارها جرائم الانترنت لردع الجميع وكل من تسوّل له نفسه النيل من مصر وأمنها وشعبها وحتى يتوخى الجميع الحذر قبل نشر اى تعليق أو خبر، ومعاقبة كل من يحاول نشر أخبار مغلوطة أو كاذبة أو يحاول إثارة الفتنة أو نشر أخبار مُعادية لقرارات دولية تنال من الأمن القومى للدولة أو الاعتراض على موقف الدولة المصرية إزاء بعض القضايا الإقليمية أو الدولية وترتب عليها زعزعة الأمن القومى للدولة وإثارة ونشر الفتنة وإحداث ضرر نفسى للمجتمع نتيجة لنشر مثل تلك الفتن والأخبار المغلوطة أو إحداث عداء بالدولة والتشكك فى القيادة المتمثلة فى قرارات رئيس الدولة ومحاولة إحداث وقيعة ما بين الشعب وحدوث انقسام داخل المجتمع، على أن يُطبق القانون عقب صدوره حتى يتوقف مثل ذلك النوع من الإرهاب الفكرى والنفسى الذى نتعرض له يوميا ونال منا جميعًا.

 

عضو مجلس النواب

E-MAIL: [email protected]

المصدر: بوابة الوفد