تقرير يكشف عن معارضة مشتعلة داخل الخارجية الأميركية بسبب الصك الأبيض لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ وصفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مشاعر الدبلوماسيين الأميركيين في وزارة الخارجية بأنها "غضب وصدمة ويأس غير معلن" مما اعتبروه بمثابة "صك على بياض" منحته واشنطن لإسرائيل، في حربها ضد حماس، في وقت يشهد قطاع غزة قصفاً عنيفاً للمدنيين والأحياء السكنية أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا أغلبهم أطفال.
ووفقاً لتقرير المجلة فإن هذا الوضع، دفع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى إرسال رسالة مطولة إلى موظفي السلك الدبلوماسي الأميركي طالباً منهم "توسيع مساحة النقاش والمعارضة، لجعل سياساتنا ومؤسستنا أفضل".
وأشار بلينكن، في رسالته بتاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي اطلعت المجلة على نسخة منها، إلى مدى "صعوبة" الأزمة الحالية بالنسبة لموظفي وزارة الخارجية، وكرر دعواته ودعوات الرئيس، جو بايدن، لإسرائيل لـ"احترام سيادة القانون والمعايير الإنسانية الدولية"، مؤكداً في الوقت نفسه "دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجوم الضخم الذي شنه مسلحو حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
المعارضة الداخلية
وأكدت رسالة بلينكن أن إدارة بايدن "ترحب بالمعارضة الداخلية" من خلال القنوات المناسبة. "نحن نفهم، ونتوقع ونقدر، أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون في هذا القسم لديهم معتقدات سياسية مختلفة، ولديهم معتقدات شخصية مختلفة، ولديهم معتقدات مختلفة حول ما ينبغي أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، علق على الأمر بالقول: "نعتقد أن هذه إحدى نقاط القوة لدى هذه الحكومة" الأميركية.
عاصفة متصاعدة
وبينما كان بلينكن منشغلاً بالتنقل بين عواصم الشرق الأوسط، في جولات ماراثونية لمعالجة الأزمة الإقليمية الهائلة التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، كانت "عاصفة متصاعدة" من المعارضة تتنامى في السلك الدبلوماسي الأميركي.
ويقول تقرير "فورين بوليسي" إن "الغضب" في أوساط السلك الدبلوماسي الأميركي، توسع ليشمل موظفين في مجلس الأمن القومي، ووكالات أخرى، حيث تحول الأمر إلى "موجة معارضة شديدة" لنهج بايدن الأولي تجاه الحرب، ما وضع كبار موظفي الإدارة في موقف دفاعي في الخارج والداخل.
وما يزيد المسألة تعقيداً، أن اعتراضات موظفين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والوكالات الأخرى، التي كشف عنها أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين في مقابلات مع مجلة "فورين بوليسي"، تتزامن مع رد فعل عنيف حاد ضد سياسات بايدن خارج واشنطن وبين الديمقراطيين التقدميين والناخبين الأميركيين العرب.
فقد كشف استطلاع جديد أن نحو 59% من الأميركيين العرب كانوا يدعمون بايدن في عام 2020، لكن هذا الدعم في سباق الرئاسة المقبل 2024 انخفض إلى 17%.
وأشار تقرير المجلة إلى أن تصاعد المعارضة الداخلية بشأن سياسات أميركا تجاه الحرب في غزة، تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه فترة بلينكن في وزارة الخارجية حتى الآن، حسبما يؤكد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين.
ونقلت المجلة عن، آرون ديفيد ميلر، الباحث في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي والخبير السابق في وزارة الخارجية لشؤون المفاوضات العربية الإسرائيلية أنه "خلال 25 عاماً من العمل في وزارة الخارجية، لم أر شيئاً كهذا من قبل".
تغيير النهج
ومع تصاعد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الضربات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة الأسبوع الماضي، غيرت إدارة بايدن نهجها، وحثت إسرائيل علناً وسراً على اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة فتح وصول غزة إلى المياه والوقود والإمدادات. والإمدادات الإنسانية، وفق المجلة.
ورغم أن الولايات المتحدة ما تزال تصر على تنفيذ خطط دعم لإسرائيل في مواجهة حماس، عبر شحن الأسلحة وإرسال خبراء عسكريين، وتسيير حاملتي طائرات إلى المنطقة، إلا أن بلينكن، الذي أدلى بشهادته أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، دعا إلى "هدنات إنسانية قصيرة" للسماح بوصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.
وأدت مشاهد الجثث المتناثرة في أروقة مستشفيات قطاع غزة، وخاصة الضحايا الأطفال والنساء، وتدمير المنازل بشكل عشوائي إلى تغيير السياسة الأميركية التي باتت تركز أكثر على أولويات إنسانية.
وقد أعرب مسؤولو الإدارة الأميركية بشكل خاص عن مخاوفهم العميقة بشأن الكيفية التي أدت بها حملة القصف والغارات الإسرائيلية على غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع عدد القتلى المدنيين، ونجح المسؤولون الأميركيون في الضغط على إسرائيل لاستئناف إمدادات المياه إلى غزة، وفي المجلة.
معارضة مشتعلة
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إنه من الصعب تحديد إلى أي مدى ساعدت ردود الفعل العنيفة بين الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين، إن وجدت، بما في ذلك من خلال قنوات المعارضة الرسمية، في تشكيل هذا التغيير في اللهجة الأميركية تجاه إسرائيل، وفق تقرير "فورين بوليسي".
لكن المجلة تشير إلى أن المعارضة "ما تزال مشتعلة وستختبر رد إدارة بايدن على المزيد من التقلبات في الصراع، المزيد من الاعتراضات الداخلية من صناع السياسات على كل المستويات في الأسابيع المقبلة، يمكن أن تغير حسابات الدولة الوحيدة التي لا يزال بإمكانها تخفيف نهج إسرائيل في الحرب".
وتشير المجلة إلى أن أروقة وزارة الخارجية الأميركية شهدت المعارضة أكثر حدة في الأسبوعين الأولين من الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما تمسك بايدن بنهجه المتمثل في تقديم الدعم غير المقيد لإسرائيل.
ونقلت المجلة عن، جوش بول، المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية الذي عمل في مجال نقل الأسلحة، واستقال في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجاً على سياسات الإدارة بأنه "لا يوجد مجال لأي نقاش".
وأضاف أن "التعليقات التي سمعتها من الآخرين داخل القسم أنهم عندما حاولوا إثارة هذه القضايا، كان الناس سعداء بالحديث عن مشاعرهم الشخصية أو انزعاجهم، ولكن بمجرد الدخول في أي مناقشات سياسية صعبة، يقال لهم: هذا يأتي من الأعلى".
وقد اعترض مسؤولو الإدارة الأميركية بشدة على هذا التوصيف، وقالوا إن الإدارة ظلت ثابتة في دعوة إسرائيل إلى الالتزام بكل القانون الدولي أثناء دفاعها عن نفسها.
ويقول آخرون إن السلك الدبلوماسي الأميركي كان منزعجاً من اندفاع بايدن لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة بدلاً من العمليات الأكثر دقة واستهدافا للقضاء على قيادة حماس إلى جانب الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم لإسرائيل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل الخارجية الاميركية حرب غزة الدعم الاميركي فی وزارة الخارجیة فورین بولیسی
إقرأ أيضاً:
بعد أدائه الضعيف.. هل فات الأوان على استبدال بايدن؟
تحدث تقرير لمجلة "فورين بوليسي" عن إمكانية استبدال الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك عقب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه خلال المناظرة الرئاسية التي عقدت الأسبوع الماضي مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن "هذا ليس بالأمر الغريب في تاريخ الولايات المتحدة. ففي سنة 1968؛ وقبل أكثر من سبعة أشهر بقليل من موعد إجراء انتخابات تلك السنة، صدم الرئيس آنذاك ليندون جونسون الأمة بإعلانه التخلي عن ترشحه لإعادة انتخابه بعد أن كاد دعمه لحرب فيتنام أن يكلفه خسارة الانتخابات التمهيدية الرئيسية".
وأضافت: "لكن في معظم الديمقراطيات الأخرى، لن يكون إجراء تغيير في المرشحين قبل سبعة أشهر من الانتخابات أمرا غريبا على الإطلاق، وفكرة إجراء مناظرة قبل أكثر من أربعة أشهر من يوم الانتخابات أمر غير مألوف".
وأشارت المجلة إلى أن هذا "هو الحال بشكل خاص في الديمقراطيات البرلمانية؛ حيث يمكن الدعوة إلى الانتخابات في أي وقت إذا توافرت الظروف المطلوبة. فلدى المملكة المتحدة حملة انتخابية مدتها ستة أسابيع هذه السنة. وبدأت فترة الحملات الانتخابية الرسمية في المكسيك في 1 آذار/ مارس، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة، وهي نفس الفترة التي بدأت في سنة 2018. وكان لدى المرشحين البرازيليين شهران فقط للحملة الانتخابية في سنة 2022".
واستعرضت المجلة كيفية اختتام العديد من الديمقراطيات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية للانتخابات بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة.
مواسم أقصر للحملات الانتخابية
وأوضحت المجلة أنه قبل أن يصل أي مرشح رئاسي أمريكي إلى المناظرة، فإن عليه أن يعلن ترشحه ويخوض ستة أشهر من المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية - بدءا من ولايات آيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وفلوريدا وولايات "الثلاثاء الكبير".
ثم، عندما يتم فرز جميع تلك الأصوات والمندوبين، فإنه لا يزال هناك خمسة أشهر أخرى من مؤتمرات الترشيح الحزبية والمناظرات والخطب الدعائية والتصويت المبكر قبل يوم الانتخابات. وهذا أيضًا هو طول العملية الانتخابية لسباقات مجلس الشيوخ البالغ عددها 33 سباقًا وسباقات مجلس النواب البالغ عددها 435 سباقًا كل سنتين.
وفي كل مكان آخر في العالم تقريبا، ليس هذا هو الحال. ففي المملكة المتحدة، يحدث ما يعادل النظام التمهيدي الطويل الذي ينتج المرشحين الرسميين للرئاسة الأمريكية للحزبين الرئيسيين قبل فترة طويلة من الانتخابات نفسها، بحسب التقرير.
وفي فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 حزيران/ يونيو. ويدخل ذلك في الانتخابات التمهيدية في العملية: ستُجرى الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، تليها انتخابات الإعادة في 7 تموز/ يوليو للمرشحين الذين لا يفوزون بالأغلبية المطلقة. وفي ألمانيا المجاورة، بمجرد تحديد المرشحين، يكون أمامهم تقليديًا ما بين أربعة إلى ستة أسابيع فقط لخوض الحملة الانتخابية.
حتى الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، فإن لديها أيام تصويت أقل من الولايات المتحدة عندما تؤخذ الانتخابات التمهيدية الأمريكية في الاعتبار. وأجرت البلاد انتخابات مرحلية على مدى ستة أسابيع في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، والتي أعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة، بحسب ما أورده التقرير.
وذكرت المجلة أن الحملات الانتخابية في المكسيك، التي انتخبت مؤخرا أول رئيسة لها، كلوديا شينباوم، تقتصر على ثلاثة أشهر. وسُمح للمرشحين رسميا ببدء الحملات الانتخابية في الأول من آذار/ مارس، بينما كان من المقرر إجراء التصويت في الثاني من حزيران/ يونيو.
وفي البرازيل، أصبح الوقت المخصص للحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة أكثر اختصارًا. ففي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في االبلاد في سنة 2022، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي جايير بولسونارو ضد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انطلقت الحملة الانتخابية رسميًا في 16 آب/ أغسطس، ما أعطى كلا الرجلين أقل من شهرين لحشد الدعم قبل تصويت 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
أنظمة الانتخابات المركزية
وقالت المجلة إنه على الرغم من وجود قوانين فيدرالية تحمي حقوق التصويت وتنطبق على جميع الأمريكيين بغض النظر عن مكان وجودهم، إلا أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ليست شأنا مركزيا. في الواقع، أدلى الناخبون بأصواتهم لمنصب الرئيس في أكثر من حالتي انتخابات محلية تحدد قواعدها الولايات الفردية وتديرها الحكومات المحلية. وهذا يعني أن متى وكيف تقوم بالتصويت - وحتى ما إذا كنت مؤهلاً للتصويت على الإطلاق - يمكن أن يختلف من ولاية إلى أخرى وحتى في بعض الأحيان من مقاطعة إلى أخرى.
وأضافت المجلة أنه في حين أن النظام الانتخابي الأمريكي - بما في ذلك المجمع الانتخابي الذي ينتخب الرئيس - مستمد جزئيًا من الدستور؛ فإن المملكة المتحدة ليس لديها دستور موحد واحد، وقد تم تحديث قوانين الانتخابات من قبل البرلمانات المتعاقبة على مر السنين.
وأفادت المجلة بأن كل شيء مركزي؛ فبموجب القانون، يتعين على المملكة المتحدة إجراء انتخابات كل خمس سنوات. ولكن في الواقع، يمكن لرئيس الوزراء - وهو أيضًا عضو في البرلمان - أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في أي وقت.
وبينت المجلة أنه بمجرد أن أعطى الملك تشارلز الثالث الضوء الأخضر لسوناك لحل البرلمان في أيار/ مايو، فقد ظل مجلس الوزراء في مكانه، لكن مجلس العموم البريطاني لم يعد يضم أي أعضاء؛ حيث توقف النواب البالغ عددهم 650 نائبًا عن تمثيل مقاطعاتهم حتى 4 تموز/ يوليو، وهو تاريخ الانتخابات.
وتابعت المجلة بأن النظام في فرنسا يسير بنفس الطريقة. وسوف تنتهي العملية برمتها في أقل من شهر بقليل، على أمل أن تتم المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في الوقت المناسب قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في نهاية تموز/ يوليو.
وأشارت المجلة إلى أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تسمح للنظام الفرنسي بالتحرك بشكل أسرع من الولايات المتحدة، والتي تعتمد جميعها على مركزية التصويت: وجود منافسة واحدة على بطاقة الاقتراع في كل سباق وطني - سواء لمنصب الرئيس أو البرلمان، وتتم إدارة الانتخابات مباشرة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية بدلاً من 50 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى الأقاليم ومقاطعة كولومبيا، التي لديها قوانينها ومتطلبات التصديق الخاصة بها، وتنتشر البلاد في منطقة زمنية واحدة فقط بدلا من ستة.
وأوضحت أنه لا يوجد مجمع انتخابي، ما يعني عدم وجود عملية فرز مطولة مثل الفرز في مجلس النواب الأمريكي في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، والذي عطلته حشود مؤيدة لترامب بعنف. وفي الواقع، توقعت فرنسا أن تكون النتائج متاحة مباشرة بعد التصويت، والتي سيتم التصديق عليها في وقت لاحق.
قلة المال في السياسة
وقالت المجلة إنه في الولايات المتحدة، تنتشر الإعلانات السياسية في كل مكان، لدرجة أن أعضاء الكونغرس يقضون في كثير من الأحيان الكثير من وقتهم في لجانهم الحزبية في طلب الدولارات للحصول على موجات الأثير، مقارنة بما يقضونه في مكاتبهم في الكونغرس للعمل على التشريعات. وبينما يواجه المرشحون حدودًا للمساهمة؛ فإنهم غير ملزمين بأي قيود على المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه. لقد جمع المرشحون للرئاسة الأمريكية ما يقرب من 4 مليارات دولار في سنة 2020.
وفي حين أن واشنطن ليست وحدها في هذه الممارسة؛ فإن العديد من الدول حول العالم تفرض قيودًا صارمة على الإنفاق السياسي للمرشحين وأرقام مساهماتهم، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وكندا وتشيلي واليونان وآيسلندا وإيرلندا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وبولندا وسلوفينيا. وهناك عدد قليل من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والمجر وإيطاليا ونيوزيلندا وسلوفاكيا، تحد من الإنفاق ولكنها لا تضع أي قيود على التبرعات التي يمكن للمرشحين الحصول عليها، وفقا للتقرير.
وذكرت المجلة أنه غالبا ما ترتبط هذه السياسات بطول فترة الحملة الانتخابية في بلد ما. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يبدو أن أحد الأسباب التي تجعل الانتخابات تتحرك بسرعة هو الحد من حجم الأموال التي يمكن إنفاقها على الحملات الانتخابية. فلا يمكن لحزب العمال والمحافظين والأحزاب السياسية الأخرى أن تنفق سوى حوالي 70 ألف دولار لكل مقعد برلماني يريدون التنافس عليه - أي ما يزيد قليلاً على الـ 58 مليون دولار إذا أرادوا إنفاقه على جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 632، بما في ذلك متوسط التكلفة لكل مرشح. ويرتفع الرقم مع التضخم أيضًا، لكنه يتناقص مع اقتراب موعد التصويت.
وفي فرنسا؛ يحد القانون من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للمرشحين الرئاسيين إنفاقها، وتدفع الحكومة ما يصل إلى نصف ما تم إنفاقه على الحملة الانتخابية - مع فكرة وضع حد أقصى للتبرعات الفردية. وفي حين سمح قرار "المواطنون المتحدون" الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة للجهات المانحة المجهولة بتقديم مبالغ غير محدودة من المال إلى ما يسمى "لجان العمل السياسي الفائقة"؛ فإن قانون تمويل الحملات الانتخابية يحظر اتخاذ إجراءات مماثلة في العديد من الدول الأوروبية.
واختتمت المجلة تقريرها، موضحة أن كل هذا يعني أن مواسم الحملات الانتخابية الأمريكية طويلة بشكل غير طبيعي، وفقًا للمعايير العالمية. ففي العديد من البلدان، تعد الفترة التي تسبق الانتخابات العامة - أو انتخابات قيادة الحزب - عملية يمكن أن تتم في غضون أسابيع، وليس عدة أشهر، ما يجعل من الصعب تبادل المرشحين في خضم موسم الانتخابات، ولكن في الولايات المتحدة، لا يزال هناك متسع من الوقت قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر لكي تغير الأحزاب رأيها بشأن مرشحها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا