روبورطاج: السجل الاجتماعي يواجه تحديات انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين

بدت امرأة مسنة محرجة وهي تجيب عن سؤال حول وضعها الاجتماعي لملء استمارة السجل الاجتماعي الموحد في محل للخدمات المكتبية بمدينة تامسنا قرب الرباط، “لم يسبق لي أن تزوجت، وأعيش مع أختي في منزل واحد بدون معيل”… الجواب أثار سخرية مجموعة من الفتيات في الجوار.

برنامج السجل الاجتماعي، أطلقته الحكومة لتجميع المعطيات الاجتماعية الخاصة عن حياة المواطنين المغاربة للاستفادة من برامج الدعم المالي المباشر للأسر.

هذه المعطيات الشخصية ذات الطبيعة الحميمية والخاصة يتم تداولها على مسمع رواد هذا المحل ومنهن تلك الفتيات اللواتي سخرن من تلك السيدة المسنة غير المتزوجة.

ويرى مراقبون أن هناك العديد من الأسئلة المطلوب الإجابة عنها لتعبئة خانات استمارة السجل الاجتماعي، يحتاج المواطنون لنوع من الخصوصية للإجابة عنها.

هذا المشهد دفعنا في “اليوم 24″، لكشف تفاصيل محيطة بعملية حماية الخصوصية أثناء التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، منطلقين من هذا المشهد الذي رصدناه.

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين التسجيل مباشرة في السجل الاجتماعي عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك، ولكن بما أن عددا كبيرا من الناس لا يتقنون ملأ الاستمارة في الموقع، فإنهم يلجؤون إلى خدمات المكتبات لتعبئة الطلب مقابل مبلغ معين.

تولي أصحاب المحلات مُهمة الإطلاع على الحياة الخاصة للمواطنين بل والكشف عن معطياتهم الشخصية الحساسة أمام العَلن، طرح أسئلة حول هذه العملية.

بيانات خاصة باستمارة السجل الاجتماعي الموحد

بيانات حساسة مكشوفة
حسن (اسم مستعار) من مدينة تامسنا، يملك محلا لبيع المستلزمات المكتبية، ويقوم بتقديم بعض الخدمات الإلكترونية، كما أنه، وفي الوقت نفسه، يجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالمواطنين لتسجيلها بالسجل الاجتماعي الموحد مقابل عشرة دراهم.

يضيف، هذه الخدمة، بسبب “كثرة المصاريف ورغبة مني في زيادة بعضا من المداخيل، وهذه المهمة لا تستطيع فئة كبيرة من المواطنين القيام بها، لذلك نقوم بالواجب”، يقول حسن، معتبرا المهمة تأخذ منه الوقت، لكن يستفيد منها ماديا، خاصة أن مراحل انتعاش المكتبات وبيع اللوازم المدرسية لا يكون إلا في فترة الدخول المدرسي، “ولا يبقى لنا إلا النسخ وهذه الخدمات طيلة الموسم”.

هذه المهمة التي يقوم بها حسن، وغيره في كل مناطق المغرب، لا يعرف عنها شيئا من الناحية القانونية، بل لا يعرف أنه يشتغل في إطار غير مرخص له، حيث كان من المفروض أن يكون لديه تصريح من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، “لا يهمني الأمر، المهم مساعدة الناس في الختام”، يقول حسن، الذي فضل عدم كشف هويته.

“لم أحصل على أي ترخيص يهم جمع هذه المعطيات، بالنسبة لي أقوم بواجب ومهمة مساعدة الناس، فالعدد كبير خاصة في بداية التّسجيل، حيث يكون طابور طويل والكل ينتظر منا تقديم هذه الخدمة”، يقول حسن عن عملية جمع المعطيات الخاصة بالمواطنين.

تركز الأسئلة الموجهة للمواطنين بخصوص ملء الاستمارة الخاصة بالسجل الاجتماعي على معطيات ترتبط بمستوى العيش والظروف الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.

وتهم المعطيات مجالات ذات طبيعة خاصة، تشمل نوع السكن وامتلاك الدوش والمرحاض (يخص العالم القروي)، وأسئلة خاصة بالمسكن تهم عدد الغرف التي تتوفر عليها الأسرة، إضافة إلى القيمة المالية لمصاريف الماء والكهرباء والغاز والهاتف.

وتتضمن الاستمارة، كذلك أسئلة عن التوفر على سيارة وحاسوب ودراجة نارية وثلاجة، وكذا أسئلة تهم المستوى الدراسي، والمهنة والقدرة على القراءة، وامتلاك الأراضي والأبقار بالنسبة للعالم القروي.

معطيات السجل الاجتماعي المطلوب الإجابة عنها من طرف المواطنين
عرض قدم بلجنة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب

مسؤوليات قانونية

علي أرجدال، باحث متخصص في حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، قال بأن ما يؤطر حماية المعطيات الشخصية للأفراد هو القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

القانون، يقول أرجدال، صدر في 2009 وانبثقت عنه سنة 2010 اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بهذه الحماية وعندها سلطات التحري.

وكشف أرجدال، في تصريح لـ “اليوم 24″، أن السجل الاجتماعي الموحد، الذي يستهدف فئات اجتماعية كبيرة يطرح إشكالية وتحديات البيانات الخاصة، فـ “السجل يتضمن معلومات تصنف ضمن الحساسة، وهي تلك المتعلقة بالمسائل المادية والصحية وكذا الظرفية الاجتماعية”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الرضى الذي يُعبر عنه الذين يستفيدون من خدمة جمع معطياتهم الشخصية لملء استمارة السجل الاجتماعي لا ينفي المسؤولية القانونية للأشخاص الذين يجمعون معطيات الناس بشكل عشوائي.

ووضح أرجدال، أن هؤلاء لم يحصلوا على الترخيص من لدن اللجنة الوطنية، وأنهم لا يتوفرون على شروط الحصول عليها باعتبارهم أشخاصا ذاتيين، إذ لا تتوفر فيهم “ضمانات حفظ السر المهني، وبالتالي إمكانية استعمال المعطيات الشخصية للأفراد في أغراض أخرى”.

وكشف الباحث، أن الذين يسجلون بشكل عشوائي المعطيات الشخصية للمغاربة “يشكلون نسبة كبيرة “، ملفتا أن هذا الوضع تتحمل فيه الدولة والحكومة والوزارة الوصية المسؤولية، وبالخصوص اللجنة الوطنية التي يجب عليها تعزيز ضمانات حماية الحياة الخاصة للمواطنين، حيث لن يتأتى ذلك إلا بإحداث بنية قائمة لتسجيل المواطنين.

واعتبر المتحدث ذاته، أن البوابة الإلكترونية التي تم وضعها لهذا الغرض خصصت للذين “يفهمون في مجال المعلوميات والخدمات الرقمية”، لكن، يقول أرجدال، “أغلبية الناس ليس لديهم إمكانية لفعل ذلك، مما يجعلهم يلجؤون إلى طرق لا تضمن حماية خصوصياتهم الشخصية”.

وأشار أرجدال، إلى أن القانون 09.08 حدد عقوبات تخص الأشخاص الذين يجمعون معطيات بشكل عشوائي، حيث تتم متابعتهم بجمع المعطيات الشخصية بدون ترخيص، أما حين يقع تسريب معلومة ويحدث ضرر، فإن الذين قدموا معطياتهم برضاهم يدخلون في إطار المسؤولية التقصيرية.

الرقابة المؤسساتية

النقاش التفصيلي الخاص بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب، حول مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي اطلعنا على تفاصيله، لم نجد فيه إشارة إلى هذا الإشكال الميداني لتنزيل هذا المشروع.

نص مشروع القانون، أحيل على اللجنة في 17 يونيو 2020، وتم التصويت عليه بالإجماع يوم 15 يوليوز 2020، تمت مناقشته بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، الذي أشار إلى ضرورة “ضمان حماية المعطيات الشخصية”، وأحال بشكل عام إلى تطبيق مقتضيات القانون 09.08، فيما أشار النواب المتدخلون إلى ضرورة أن يخضع نص هذا القانون لمقتضيات القانون 09.08 من خلال ما سموه “حماية مجموعة من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطنون”.

هذه الإشارة العامة إلى قانون 09.08، كما كشفنا من خلال مشاهد ميدانية، يبدو أنها غير كافية، حيث يفرض من مؤسسة الرقابة والنواب البرلمانيين طرح إشكاليات واختلالات عملية ميدانية يمكن أن تواجه المواطنين، خاصة منها ضمان توفير أطر وتراخيص وتوسيع فضاءات تجميع هذه المعطيات، ووحدات متنقلة تضمن القطع مع الجمع العشوائي للمعطيات الخاصة للمواطنين.

أما توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رأيها الاستشاري حول مشروع القانون أثناء مناقشته الأولى، فدعت إلى “تدقيق هذه المقتضيات نظرا لما يمكن أن تشكله من مس بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مع التأكيد على “الشفافية التي ينبغي أن تطبع عمل الإدارة، ولما يقتضيه احترام دور القضاء في حماية الحقوق والحريات مع إقرار آليات المراقبة وإضفاء الصبغة القضائية على جميع الإجراءات”.

وطالب المجلس في رأيه الاستشاري ليوليوز 2020 “مراعاة الضمانات التي ينبغي أن تمنح للأشخاص، وذلك كحق في الإنصاف وجبر الضرر في حال المس بحقوقهم أو حرياتهم أو المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بهم”.

أنظمة حماية الخصوصية التي يركز عليها السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد
عرض قدم بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب

ثقافة الخصوصية

قال أرجدال، إن العشوائية في جمع المعطيات الشخصية صارت ظاهرة عامة “شبيهة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العمومية، وجمع أرقام الهواتف والايميلات بدون إذن أصحابها، وغيرها من التجاوزات التي تعتبر من صميم حقوق الخصوصية ولا يتم الاهتمام بها”.

وقدم المتحدث ذاته، مثالا عن نموذج في ألمانيا، وكيف أنه إذا اتصلت بشخص بدون إذن مسبق، فسيتم “رفع دعوى قضائية ضدك، باعتبار أنه لا بد من أخذ الإذن المسبق قبل التواصل معه”.

وكشف أرجدال، أن الناس يسربون معطياتهم الشخصية “بشكل إرادي. ينشرونها بأنفسهم في مواقع التواصل الاجتماعي ويكشفون عن تنقلاتهم وطبيعة الغذاء الذي يأكلون والأمكنة التي يزورونها”، مسترسلا بالقول: “يعتقد هؤلاء أنها معطيات لا تساوي شيئا”.

واستدرك بالقول: “بل بالعكس، فالمعطيات الشخصية هي بترول القرن 21، حيث تستفيد منها جهات متعددة من خلال بيعها واعتبارها رأس مال، وكذا مهمة في الجانب الأمني، بل يمكن أن تكون لها، في اتجاه معاكس، عواقب على الأفراد الذين يمكن أن يتعرضوا بسببها للسرقة واستغلال وتشهير”.

وشدد المتحدث ذاته، إلى أن حفظ الخصوصيات يحتاج إلى “ثقافة مجتمعية وفهم، حيث مازالت هذه النقاشات محصورة على النخبة، وهي في الحقيقة يجب أن تكون نقاشا مجتمعيا”.

وتابع أن الأمر أكبر من ذلك، باعتبار أننا نتحدث في هذا العصر عن السيادة الرقمية، وقاعدة البيانات التي قد تمس مفهوم السيادة التي كانت تعرف تقليديا على أنها ترتبط بحدود الإقليم والوطن وتتعلق بالسلطة.

وأوضح أن السيادة في هذا العصر تتعلق بـ “سيادة رقمية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين، مما جعل بلادنا تقر قانون 05.02 المتعلق بالأمن السيبراني، وقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية”.

وكشف أن هناك حاجة إلى تعديلات بخصوص القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك “لتشمل حق النسيان، فالأفراد لديهم الحق في أن معطياتهم الشخصية يجب أن يتم مسحها حين انتهاء غرضها الذي جمعت بسببه”.

بيانات خاصة باستمارة السجل الاجتماعي الموحد

كلمات دلالية الحياة الخاصة السجل الاجتماعي الموحد المعطيات الشخصية

المصدر: اليوم 24