«أبوظبي للطفولة المبكرة» تطلق سياسة حماية الطفل «دام الأمان»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسية لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي، حيث تترجم السياسة مبادئ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور/ ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
مغير الخييلي: تعزيز سلامة الطفل أحد مكونات التنشئة الآمنة
سناء سهيل: آليات إبلاغ فعّالة وآمنة للاستجابة لأية مخاطر
وتسعى السياسة إلى ضمان حماية ورعاية جميع الأطفال في إمارة أبوظبي، وسط بيئة مستقرة وآمنة ترعى حقوقهم وتتفهم احتياجاتهم، من خلال تأسيس منظومة موحدة ومتكاملة قائمة على الأدلة تُمكّن الكشف المبكر والتدخل لدعم الأطفال والأسر المعرّضين للخطر والمستضعفين، والذين يعانون من سوء المعاملة، وتعزيز الشراكات ذات الصلة بحماية الطفل من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في الجهات المعنية، وتوفير مساحات آمنة للأطفال وحفظهم آمنين في المجتمع.
وتم تطوير السياسة بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية، من بينها القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وجهات إنفاذ القانون والقضاء، وتمت الموافقة عليها من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتحدد السياسة مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة للإساءة، ويشمل ذلك الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال، كما توضح مسؤولية المهنيين وأفراد المجتمع في التعرف إلى العلامات التي تشير إلى تعرض الأطفال للإساءة والاستجابة لها.
وتوفر السياسة نهجاً شاملاً لحماية الطفل من خلال التأكيد على دور الأسرة في توفير البيئة المثالية لتربية ورعاية الطفل، وتقديم الدعم للأسر ومقدمي الرعاية، لتمكينهم من توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعدهم على رعاية أطفالهم، كما تقوم السياسة على ثلاثة مبادئ توجيهية، هي المصلحة الفضلى للطفل، والإنصاف وعدم التمييز، واحترام خصوصية الطفل وسريّة المعلومات.
وتركز السياسة على ستة محاور أساسية، تتمثل في إطلاق برامج وقائية ذات فعالية لزيادة الوعي حول مواضيع حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات إبلاغ موحدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر وتقديم خدمات رعاية شاملة منسّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات الذي يقوم على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، إلى جانب التطوير والتعليم المستمر لتأهيل وتدريب الكفاءات.
وتؤكد السياسة أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمجتمع، والعمل جنباً إلى جنب لحماية الأطفال وتعزيز المسؤولية المشتركة، كما تحدد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية بما يضمن الاستجابة للمخاطر المرتبطة بحماية الطفل.
وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، إن تعزيز سلامة الطفل وضمان رفاهيته، تعد أحد المكونات الرئيسية لتنشئة الطفل في بيئة آمنة ومهيأة له، وأطلقت خلال العام الجاري استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، حيث تتضمن برامج ومبادرات داعمة لنمو الطفل ضمن محور الأسرة، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
وثمّن الخييلي، الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفق توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطفولة المبكرة، عبر ما تطلقه من سياسات ومبادرات لحماية الطفل، بوصفه أهم ثمرات الأسرة المستقرة.
وقالت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «تأتي هذه السياسة نتاج التعاون الوثيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بحماية وتنمية الطفل انطلاقاً من الوقاية والاكتشاف، ومروراً بالإبلاغ والاستجابة، وصولاً إلى إعادة التأهيل، والذي بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، عملنا خلالها بالتنسيق مع الشركاء على تحليل الوضع القائم لمنظومة حماية الطفل ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة».
وأكدت أن السياسة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات، وخصوصية التواصل مع أي شخص يقوم بالإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، من خلال آليات إبلاغ فعّالة وآمنة وموثوقة، تضمن تعزيز مستوى الاستجابة لأية مخاطر قد يواجهها الأطفال، وكذلك تضمن حصولهم على الرعاية والحماية اللازمتين، ما يسهم في تعزيز حماية ورفاهية الأطفال، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن أية مخاوف، أو حالات سوء معاملة، أو إهمال قد يتعرض لها الأطفال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على مرتكزات التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري، وتمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من التعامل بشكل إيجابي مع مختلف المخاطر التي تؤثر في سلامة واستقرار أطفالهم.
وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بجهودها الداعمة لأهداف سياسة حماية الطفل ضمن برنامج «دام الأمان» انطلاقاً من دورها كمؤسسة مساهمة في تقديم خدمات رعاية الطفولة، حيث نعمل على تعزيز أثر هذه السياسة من خلال تلبية احتياجات الطفل والأسرة، باعتبار الأطفال من الفئات الرئيسية المستفيدة من الخدمات المتخصصة التي نقدمها».
من جهتها، أشادت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بحرص دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على توفير الأطر التشريعية والقانونية والسياسات التي من شأنها أن تضمن تنشئة الطفل في بيئة مستقرة وآمنة، وتحميه من مخاطر العنف والإيذاء بكل أشكاله، وتعالج مختلف المشكلات والقضايا التي قد تمس حقوقه، من خلال تضافر الجهود وبإشراك شتى الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجهات المعنیة حمایة الطفل ذات الصلة من خلال
إقرأ أيضاً:
اليونيسف ترحب بقرار الأردن استضافة مركز عالمي ومكتب إقليمي لتعزيز جهود حماية الطفل
صراحة نيوز- رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بقرار مجلس الوزراء الأردني، أمس الأحد، الموافقة على إنشاء أحد المراكز العالمية الأربعة للتميّز التابعة للمنظمة، إلى جانب المكتب الإقليمي الجديد لليونيسف ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة الأردنية عمان.
وأكدت “اليونيسف”، في تصريح اليوم الاثنين، أن القرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الطويلة بين المنظمة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم.
وثمنت المنظمة دعم الأردن المستمر ودوره الريادي في استضافة مقراتها الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن القرار يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي للتنسيق الإنساني والتنموي.
وأضافت “اليونيسف” أن استضافة المكتبين في عمان ستسهم في تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق نتائج ملموسة للأطفال من خلال توثيق التعاون بين الدول، ورفع كفاءة العمل الإقليمي، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، مما يرسخ الدور المحوري للأردن في قيادة الجهود المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطفال في المنطقة والعالم.
وحول اختيار عمان مقرًا للمكتبين، أكدت اليونيسف أن العاصمة الأردنية تُعد منذ فترة طويلة المقر الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تتمتع به من استقرار وأمن وسهولة وصول من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة.
وأضافت أن التزام الأردن بالتعددية وتعاونه مع منظومة الأمم المتحدة يجعلان منه الموقع الأمثل لاستضافة أحد المراكز العالمية للتميّز، الذي سيستضيف فرق اليونيسف المعنية بالتعليم وحماية الطفل، ليكون منصة عالمية تُدار منها الجهود المعرفية والممارسات الرائدة في هذين المجالين الحيويين.
وأوضحت المنظمة أن الخطوات المقبلة لتنفيذ القرار وبدء العمل الرسمي للمكتبين ستتم بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية لضمان التنفيذ بسلاسة وكفاءة، مشيرة إلى أن مركز التميّز سيباشر عمله رسميًا مطلع عام 2026.
وقالت اليونيسف إن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تعزيز الخبرات العالمية للمنظمة وتوسيع أثرها التنموي والإنساني انطلاقًا من عمان نحو المنطقة والعالم، مؤكدة أن القرار يعكس عمق الشراكة والتعاون الممتد بين المنظمة وحكومة الأردن، ويؤكد الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الأردن كشريك موثوق وجسر يربط بين الجهود الإقليمية والعالمية.
وأشارت اليونيسف إلى أن استضافة المكتب الإقليمي ومركز التميّز يعزز ريادة الأردن في دعم حقوق الطفل وتعزيز التنمية الشاملة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون وبناء القدرات وتبادل المعرفة، خدمةً للأطفال في الأردن والمنطقة والعالم.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة