الحوثيون يتبرعون بمرتبات موظفي الدولة المنقطعة لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تعتزم سلطات مليشيا الحوثي، الإعلان رسميا عن تبرعها بمرتبات موظفي الدولة المنقطعة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لصالح فلسطين.
وذكرت مصادر مطلعة لـ "المشهد اليمني "، أن قيادات المليشيا يتداولون فيما بينهم إعلانا يتضمن التبرع بمرتبات موظفي الدولة للمقاومة الفلسطينية.
وبينت المصادر أن الاعلان المرتقب للمليشيا يؤكد بشكل حاسم رفضها القاطع لصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، رغم الإيرادات والجبايات التي تجنيها.
وبينت المصادر أن المليشيا وجهت ذبابها برصد كل من يتحدث عن المرتبات أو يطالب بصرفها.
وحذرت المصادر المليشيا من الاقدام على أي اجراء يمس مرتبات الموظفين التي تعتبر حقوقا مكتسبة ولن تسقط بالتقادم مهما إستمرت في تجاهلها وترويج الأكاذيب بشأنها.
وكان أبو راس خاطب في كلمة متلفزة، بمناسبة الذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، الحكومة اليمنية المعترف بها، وسلطات جماعة الحوثي بقوله "إذا أردتم صرف المرتبات فاصرفوها من حقوق الشعب اليمني، وكل الموارد التي تأتي من المؤاني والنفط والغاز وكل ما يتم جبايته، اجمعوها واصرفوا حقوق الموظفين، ثلاث سنوات أو أربع بدون مرتبات، ولن ينسوها".
وتطرق إلى إيرادات ميناء الحديدة لصرف المرتبات.
وأشار إلى أن "نحو مليوني موظف بلا مرتبات، وكل موظف يعيل أسرة في المتوسط مكونه من خمسة أشخاص على الأقل".
وأضاف : "لاتصدقوا أن هؤلاء الموظفين سينسون مرتباتهم، وأي سلطة قادمة، والله لاياكلوها أكل".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مرتبات موظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية