أعلنت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السفيرة آن كلير لونجدر، بأن بلادها تعرب عن أسفها لقرار روسيا إلغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في سياق عدوانها غير القانوني على أوكرانيا وتوجهاتها النووية غير المسؤولة.

وأشارت فرنسا إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قد ظلت منذ أكثر من 25 عاما تشكل صكا أساسيا في الهيكل الدولي لعدم الانتشار ونزع السلاح، وقد صدقت عليها اليوم 178 دولة ووقعتها 186 دولة.

 

وأوضحت المتحدثة الرسمية بأنه منذ فتح باب التوقيع على هذه المعاهدة، أصبح الحظر على التجارب النووية قاعدة مشتركة، لم تنتهكها إلا كوريا الشمالية في القرن الحادي والعشرين. 

وأكدت بأن قرار روسيا يعرض للخطر الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع العالمي على المعاهدة.  وقالت "نؤكد من جديد على أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتنفيذها الكامل". 

وتدعو فرنسا روسيا إلى احترام الوقف الاختياري للتجارب والتراجع عن هذا القرار.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع اليوم الخميس، قانونًا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية غزو أوكرانيا والأزمة مع الغرب. 

ووفقًا للوثيقة المنشورة على البوابة القانونية الرسمية للكرملين، فإن القانون المعتمد يهدف إلى "استعادة التكافؤ في التزامات الحد من الأسلحة النووية"، إذ ستخلق الوثيقة أساسًا قانونيًا لروسيا لسحب صك التصديق عليها، ولكنها لا تعني انسحاب البلاد من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وفق ما أوردته مصادر روسية. 

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن سحب التصديق على المعاهدة "يساوي الوضع في مجال التجارب النووية بالنسبة لموسكو وواشنطن اللتين لم تصدقا على الوثيقة قط"، وأشار إلى أن سحب التصديق لا يعني أن روسيا تخطط لإجراء تجارب نووية.

وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون، منتصف أكتوبر الماضي، قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي نهاية الشهر بالإجماع، إذ قال رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن التصويت "كان بمثابة رد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي".

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرًا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

فيما قال بيان للكرملين، أمس الأربعاء، إن روسيا اختبرت بنجاح قدرتها على توجيه ضربة نووية انتقامية هائلة برًا وبحرًا وجوًا. وهذا ما تخساه فرنسا ودول الإتحاد الأوروبي، ولاسيما  بعدما أعلن بوتين في وقت سابق، الشهر الماضي أنه "ليس مستعدًا للقول ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية"، مضيفًا: "لست مستعدًا للقول ما إذا كان ينبغي استئناف التجارب أم لا"، مشيدًا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

ومنذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، تبنى الرئيس الروسي، عددًا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، أقرب حليف له، صيف 2023. وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام "دفاعي بحت" للأسلحة الذرية، حال وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل، أو في حال تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية "يهدد وجود الدولة ذاته".

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ باليستية بهدف إعداد قواتها "لضربة نووية هائلة"، ردًا على ضربة عدائية مماثلة. كذلك، علقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل التجارب النووية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015. 

ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.

واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.

وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.

ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

مقالات مشابهة

  • بروكسل: ستواصل ألمانيا استقبال الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر بلجيكا رغم الحظر الجزئي
  • الاتحاد الأوروبي يستعد لحظر الألمنيوم الروسي.. وأسعاره ترتفع في لندن
  • الدوما الروسي: محاولة اغتيال بوتين طريق مباشر لبدء حرب نووية
  • الجامعة العربية تعقد اجتماعا للمعنيين بقضايا الأسلحة النووية والدمار الشامل
  • انطلاق أعمال اجتماع الـ 61 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية بالجامعة العربية
  • السفير الروسي في مصر: محطة الضبعة النووية رمز جديدا للصداقة بين البلدين
  • مفكر أمريكي يدعو إيران لحيازة أسلحة نووية
  • "النواب" يوافق على اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا
  • "النواب" يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
  • مجلس النواب يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر